رييس مرکز مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه گفت: گسترش وکالت و کارشناسي در جامعه براي رسيدن به عدالت يک امر اجتناب‌ناپذير است.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي 

وي افزود: تا قبل از سال 80 در کشور با دومشکل عمده کمبود نيروي وکالت و کارشناسي مواجه بوديم و با توجه به بالا بودن نرخ حق‌الوکاله و کارشناسي، مردم به اين دو دسترسي نداشتند و تنها افراد متمکن قادر به بهره‌گيري از وکيل بودند.

حجازي بيان داشت: براساس ماده 187 قانون توسعه برنامه سوم وظيفه جذب وکيل و کارشناس برعهده اين مرکز قرار گرفته و طي 8 سال گذشته اين مرکز با برگزاري 16 آزمون اقدام به جذب وکيل و کارشناس کرده است.

وي همچنين از برگزاري يک آزمون ديگر در تاريخ 25 و26 تيرماه امسال خبرداد.

رييس مرکز مشاوران حقوقي وکلا و کارشناسان گفت: تاکنون حدود 50 هزار وکيل و کارشناس از طريق مرکز مذکور جذب شده است.

وي در عين حال بيان کرد: تا سال 80 در کشور حدود 3 هزار وکيل و 3500 کارشناس وجود داشت.

حجازي گفت: از تعداد 50 هزار وکيل موجود، 20 هزار نفر پروانه وکالت و کارشناسي گرفته و در حال فعاليت در سراسر کشور است.

وي همچنين مراحل جذب وکيل و کارشناس را پس از قبولي در آزمون ورودي را مصاحبه علمي، گزينش، کارآموزي علمي و عملي برشمرد.

حجازي ميزان کارآموزي عملي را بين 6 تا 9 ماه بيان کرد و گفت: در صورتي که فرد سابقه فعاليت حقوقي داشته باشد 6 ماه و در غير اين صورت 9 ماه فعاليت عملي را بايد پشت سر بگذارد.

به گفته وي کارآموزان عملي پس از موفقيت در دوره مذکور در مراسم تحليف شرکت و پروانه وکالت دريافت مي‌کنند.

رييس مرکز مشاوران حقوقي وکلا و کارشناسان در بيان نتايج و فوايد فعاليت‌هاي اين مرکز اظهار كرد: اولين ثمره آن رفع کمبود وکيل و کارشناسي در جامعه، دسترسي آسان مردم به وکيل و کارشناسان و اجراي حقوق شهروندي و ديگري تعديل حق الوکاله و کارشناسي است.

وي افزود: با گسترش فرهنگ بهره‌گيري از وکيل در جامعه شاهد تحقق دادرسي عادلانه و دقيق و با سرعت هستيم.

حجازي ادامه داد: وکيل به عنوان يکي از اصحاب دعوي مي‌تواند در دادرسي عادلانه نقش به سزايي ايفا کند و به قضات در اجراي عدالت قضايي کمک کند.

وي وجود وکلا را در محاکم مانع از فعاليت افرادي که تحت عنوان کارچاق‌کن در محاکم در کمين مردم هستند برشمرد.

حجازي از ديگر مزاياي تربيت وکيل و کارشناس را جذف فارغ‌التحصيلان رشته حقوق و رفع انحصارگرايي براي جذب فارغ‌التحصيلان برشمرد.

وي همچنين دستاوردهاي ديگري اين مرکز را انجام مشاوره و معاضدت قضايي رايگان خواند و گفت: امروزه در تمام دادگستري‌هاي کشور امکان استفاده از وکيل معاضدتي براي افرادي که توان گرفتن وکيل و کارشناس ندارند فراهم شده و مردم در تهران با مراجعه به اين مرکز و در شهرستان‌ها و استان‌ها با مراجعه به محاکم به طور رايگان از اين امکان بهره‌مند مي‌شوند.

رييس مرکز مشاوران حقوقي وکلا و کارشناسان ميزان افرادي که در سال 87 توانسته‌اند از سوي اين مرکز از وکيل رايگان بهره‌مند شوند را 32 هزار و 743 نفر ذکر کرد و افزود: تعداد 653 هزار و 440 نفر نيز طي اين سال از مشاوره حقوقي رايگان استفاده کرده‌اند.

حجازي در ادامه بيان کرد: مردم بايد بدانند که نياز به بهره‌گيري از وکيل تنها در صورت بروز عادي نيست بلکه آنان مي‌توانند پيش از بروز دعوي در موارد مختلف به ويژه امور حقوقي که نياز به ارائه نظر تخصصي دارد از وکلا استفاده کنند.

وي در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره نحوه ارزيابي نياز مراجعان به وکيل معاضدتي گفت: ملاک ارزيابي افراد براي استفاده از وکيل معاضدتي، معرفي آنان از سوي محاکم و دادگاه‌ها يا ارائه استشهاديه محلي مبني‌بر عدم تمکن مالي است.

وي درباره تأثير فعاليت وکلا و مشاوران بر کاهش آمار ورودي به محاکم گفت : توسعه فرهنگ بهره‌گيري از وکيل منجر به کاهش اطاله دادرسي مي‌شود زيرا قضات و وکلا مي‌توانند با همکاري يکديگر از اتلاف وقت صاحبان دعوي جلوگيري کنند، علاوه‌بر آن تنظيم دادخواست صحيح که از سوي وکلا براي مردم تنظيم مي‌شود روند رسيدگي را سريعتر کرده و دادرسي را دقيق‌تر، علمي‌تر و به عدالت نزديکتر مي‌کند.

به گزارش روابط عمومي قوه قضاييه وي درباره نحوه مشاوره رايگان گفت: عده‌اي از وکلا در مجتمع‌هاي قضايي به صورت 6 ماهه و برخي در مرکز مشاوران به شکل روزانه مشاوره حقوقي رايگان به مردم ارائه مي‌دهند.

رييس مرکز مشاوران حقوقي وکلا و کارشناسان درباره تعرفه خصوصي وکالت بيان داشت: بر اساس ماده 19 لايحه قانوني استقلال کانون وکلا مصوب سال 1333انعقاد قرارداد خصوصي بين وکيل و موکل تجويز شده‌ است که ما معتقديم بايد اصلاح شود چون پس از انعقاد قرارداد خصوصي ميان وکيل و موکل تعيين نرخ‌ آن براساس توافق طرفين انجام مي‌گيرد وکلا مختارند که ميزان حق الوکاله را تعيين کنند به همين دليل حق الوکاله‌هاي گوناگوني دريافت مي‌شود که اميدواريم با اصلاح اين ماده قانوني از سوي مجلس شوراي اسلامي اين معضل مرتفع شود.

حجازي همچنين درباره نحوه نظارت بر فعاليت وکلا و مشاوران حقوقي خاطرنشان کرد: بر اساس قوانين و آيين‌نامه مرکز، وکلا و مشاوران موظفند در سال 3 پرونده حقوقي را به طور رايگان وکالت کنند و در صورت عدم انجام اين وظيفه طبق قوانين و مقررات و دستورالعملي که به تصويب رياست قوه قضاييه رسيده ‌است. مردم مي‌توانند شکايت خود را به دادسراي انتظامي يا بازرسان مرکز مشاوران حقوقي وکلا و کارشناسان اعلام کنند.

حجازي در عين حال ميزان تخلفات را اندک و حدود 5 درصد بيان کرد.

وي در خاتمه سخنان خود بيان کرد: در آزمون گذشته از 52 هزار نفر 13 هزار نفر حد نصاب علمي را در امر وکالت و کارشناسي کسب کرده‌اند. در آزمون اخير (آزمون 17) براي 22 رشته کارشناسي ملاک کسب حد نصاب نمره علمي است که از سوي هيئت اجرائي اين مرکز تعيين مي‌شود.