اسماعیلی با حضور در بخش خبری ۲۱ با اشاره به سند تحول قضایی که اخیرا ابلاغ شده است، اظهار کرد: این سند یک مرامنامه حکمرانی قضایی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب قرار می گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه، ادامه داد: این سند برای مردم است؛ تنظیم و انتشار این سند خود ابراز اعتماد به مردم و جامعه است.
وی افزود: سند تحول قضایی قطعا مشکلاتی از مردم را حل خواهد کرد؛ ما در این سند ۴۸ چالش را شناسایی کرده ایم که ۲۰ چالش اصلی از مشکلات مردم است و این سند راهکارهای حل این چالش ها را پیگیری کرده است.
اسماعیلی افزود: در این سند اسناد رسمی به جای اسناد عادی جایگزین شده است؛ از پذیرش اسناد عادی در مراجع قضایی و ادارات حاکمیتی منع شده و ملاک اسناد رسمی خواهد بود.
وی اظهار کرد: در بحث اطاله دادرسی، با اصلاح قوانین و مقررات، استفاده حداکثری از شوراهای حل اختلاف و نهادهای شبه قضایی و با احیای داوری و میانجی گری، در این سند به اصلاح فرایند شناسایی اموال و دارایی محکومین با استفاده از سامانه های جامع اموال و داراییها و محکومیتها اهتمام ویژه ای شده است.
اسماعیلی گفت: یکی از ویژگی های سند تحول قضایی جامعیت و اجرایی بودن آن است؛ این سند یک متن انشایی آرمانی نیست که دچار آفت اجرایی نشدن شود.
وی ادامه داد: در این سند برنامه زمان بندی، نظام مدیریت و اجرا، نظام راهبری و پایش پیش بینی شده است؛ وقتی که سند علاوه بر محتوا و برنامه ها، این بسته جامع را طراحی می کند یعنی قرار نیست سند روی کاغذ بماند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: به مردم اطمینان می دهیم این سند حتما اجرایی خواهد شد؛ هرچند اجرای این سند از زمان انتصاب آیت الله رئیسی شروع شده و بخشهایی از آن اجرایی شده و اکنون به نسخه جامع و ارتقایافته با همه ابعاد تبدیل شده که قطعا اجرایی خواهد شد.
اسماعیلی ادامه داد: سند تحول قضایی تاکید فراوانی بر تکریم مردم دارد و چند گام مهم در حوزه شفافیت پیش بینی شده است.
وی گفت: هوشمندسازی فرایندها تضمین کننده رفع دغدغه مردم در شفافیت است و شفافیت در فرایند دادرسی؛ جلسات فیلمبرداری و ضبط صوتی و تصویری شود. شفافیت در آرا؛ آرای قضایی با حذف مشخصات محرمانگی و هویت افراد در سامانه ها منتشر شود و حقوقدانان و مردم آرای قضات را ببینند. کارشناسی؛ اصلاح فرایند کارشناسی، هوشمندسازی کارشناسی، حذف عوامل انسانی از کارشناسی، استفاده از هیاتهای کارشناسی برنامه هایی است که در سند پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد:بخش قابلتوجهی از سند تحول قضایی به رسانه ها و آزادی مطبوعات اختصاص دارد و در این دوره از دستگاه قضایی از هیچ رسانه ای شکایت و هیچ رسانه ای را تعطیل کرده ایم و دادگاه های مطبوعات سعی کرده اند با ارفاق و مدارا با تخلفات رسانههای برخورد کنند.
وی ادامه داد: در ارتباط با فرایند رسیدگی به تخلفات مطبوعات در این سند رویکرد جدید، شفاف، دقیق و بازتعریف شده ای پیشبینی شده است و تشویق نقدهای منصفانه جزو برنامه های سند تحول قضایی است.
