برای تهیه مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز پزشکی قانونی به مشکل می‌ خوریم!

عباس مسجدی در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی که با حضور دکتر صاحبکار؛ معاون راهبردی قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: هم‌اکنون 385 مرکز پزشکی قانونی در کشور در حال ارائه خدمت به مردم هستند و از آنجا که عدالت در دسترسی به خدمات یکی از دغدغه‌ های اساسی رئیس قوه قضائیه است، با تلاش و پیگیری فراوان و حمایت های شخص رئیس قوه در ایام دهه فجر سال گذشته و هفته قوه قضائیه، 49 مرکز پزشکی قانونی در مناطق محروم راه‌ اندازی شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با ابراز امیدواری درباره راه‌اندازی مراکز پزشکی قانونی در شهرستان های فاقد مرکز افزود: از 385 مرکز پزشکی قانونی تنها 185 مرکز ملکی هستند و مابقی ساختمان هایی اجاری و امانی دارند یا در مطب ها به مردم خدمات پزشکی قانونی ارائه می‌ شود که امیدواریم با حمایت های قوه قضائیه و دولت و همکاری نهادهای استانی بتوانیم وضعیت ابنیه و مراکز پزشکی قانونی را بهبود بخشیم.

90 درصد پرونده‌ های محوله به پزشکی قانونی در سال 98 مربوط به معاینات بالینی بود

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه پزشکی قانونی در تعیین تکلیف پرونده‌ های قضائی بیان کرد: در سال 1398، یک سوم پرونده‌ های قضائی (بالغ بر 2.5 میلیون پرونده) برای اظهار نظر و تعیین تکلیف به پزشکی قانونی ارجاع شد که از این تعداد 90 درصد مربوط به معاینات بالینی، پنج درصد تشریح و بررسی صحنه جرم و مابقی نیز مربوط به آزمایشگاه و کمیسیون ها (پرونده های قصور پزشکی) بوده‌ اند.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی علاوه بر انجام وظایف در حوزه خدمت‌ رسانی به مراجعان، در حوزه آموزش و پژوهش نیز وظایفی برعهده دارد، گفت: پزشکی قانونی سازمانی علمی و فنی است که 15 عضو هیئت علمی دارد و فعالیت های خود را مطابق با دانش روز ارائه می‌ کند ضمن آنکه بسیاری از دستیاران و دانشجویان رشته‌ های پزشکی، روان‌ پزشکی، طب کار و علوم قضائی در دوره‌ های آموزشی این سازمان شرکت می‌ کنند.

مسجدی با اشاره به اینکه معمولا افراد خوشحال به پزشکی قانونی مراجعه نمی‌ کنند، تصریح کرد: مراجعان پزشکی قانونی عمدتا افرادی آسیب‌ دیده و دردمند هستند که نوع کار سازمان و مراجعاتی که به آن می‌ شود، فرسایش روانی همکاران را به دنبال دارد و متأسفانه در این بخش نتوانسته‌ ایم حمایت های روانی یا امتیازات خاص برای جبران آسیبهای همکاران را فراهم کنیم.

تنها یک سوم پست های سازمان پزشکی قانونی اشغال است

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: در حال حاضر تنها یک سوم پست های سازمانی اشغال هستند و در حالیکه مجوز استخدام سالانه 200 نفر به پزشکی قانونی داده شده، تنها دو سال است که این مصوبه قابلیت اجرا پیدا کرده، آن هم در شرایطی که سازمان با کمبود نیروی فتی و تخصصی مواجه است.

وی به نوسانات ارز و موضوع تحریم های ظالمانه علیه کشورمان نیز اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش های قابل توجه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در تأمین تجهیزات و مواد مصرفی، موارد بسیاری از مواد مصرفی و تجهیزات ما در آزمایشگاه‌ ها هنوز وارداتی است و از آنجا که پایه بودجه‌ ای سازمان بسیار پایین و افزایش قیمتها بسیار زیاد است در تهیه این اقلام با مشکل مواجه می‌ شویم.

این مقام مسئول به راه‌ اندازی اندیشکده پزشکی قانونی اشاره و خاطر نشان کرد: پزشکی قانونی در مرز دانش در حرکت است و برای رسیدن به مرجعیت علمی در منطقه تلاش می‌ کند ضمن آنکه در حال حاضر نیز در منطقه از نظر تجهیزات و دانش و فناوری در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد.

برنامه تحولی قوه قضائیه سالانه بازنگری می‌ شود

محمد صاحب کار؛ معاون راهبری قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: برنامه تحولی قوه قضائیه که نسخه جدید آن در یک ماه گذشته تهیه و نهایی شده است، هر ساله بازنگری می‌ شود و ارتقا می‌ یابد تا همواره نکات مهم‌ تر و اساسی‌ تر مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: نسخه ارتقا یافته سند تحول قوه قضائیه در چند هفته گذشته و به دستور آیت‌الله رئیسی به صورت عمومی منتشر شد که هدف از انتشار عمومی آن آگاهی همه افراد از این سند و اعلام نظر گروه‌ های مختلف و خاصه نخبگان جامعه در این رابطه است.

این مقام قضائی با اشاره به اهمیت اجرای سند تحولی قوه قضائیه و حساسیت رئیس قوه در این رابطه و نیز تأیید مقام معظم رهبری بر این برنامه، اظهار کرد: یکی از ابتکارات رئیس قوه قضائیه برای پیگیری و اجرای درست برنامه تحولی، ایجاد مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی بود تا از طریق این مرکز روند اجرای برنامه تحولی با جدیت و دقت بیشتری دنبال شود.

سازمان پزشکی قانونی با مشکلات زیر ساختی مواجه است

اصفهانی؛ مدیر مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی، نیز در این جلسه با اشاره به اینکه سند جدید، نسخه ارتقاء یافته برنامه تحولی قوه قضائیه است، گفت: در بررسی‌ های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که برخی سازمان های تابعه قوه قضائیه از جمله پزشکی قانونی با مشکلاتی زیرساختی مواجه هستند که رفع این مشکلات زمینه‌ ساز موفقیت در اجرای سند تحول قضائی خواهد بود.

وی افزود: قوه قضائیه هر آنچه لازم بوده و در توان داشته باشد برای رفع این مشکلات زیر ساختی که بسیاری از آنها دلایل خارج سازمانی دارد، به کار خواهد گرفت تا با شناسایی ریشه‌ ها و برطرف کردن موانع و مشکلات زیر ساختی شاهد اجرای هرچه بهتر سند تحول قضائی در این سازمان ها و از جمله سازمان پزشکی قانونی کشور باشیم.

این مقام مسئول با اشاره به ویژگی‌ های نسخه جدید برنامه تحولی، متذکر شد: در نسخه ارتقاء یافته چند نکته مورد توجه قرار گرفته که از آن جمله توجه به مأموریت های اصلی قوه و سازمان های تابعه است.

اصفهانی ادامه داد: به استثناء مأموریت رسیدگی به پرونده‌ های قضایی، دیگر مأموریت ها و وظایف مجموعه قوه قضائیه از جمله مأموریت های نظارتی و پیشگیرانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است که تلاش کرده‌ایم در نسخه ارتقاء یافته سند تحولی به این موارد بیشتر پرداخته شود.

قوه قضائیه باید در میدان و در عرصه‌ های نظارتی و پیشگیری نیز فعالیت کند

به گفته مدیرمرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی، در صورت تمرکز صرف به حوزه رسیدگی به پرونده‌ هایی قضائی، بسیاری از آسیب ها را نمی‌توان کنترل کرد در حالی که با توجه به حوزه پیشگیری و نظارت، بخش قابل توجهی از آسیب ها قابل کنترل است و بنا بر قانون، قوه قضائیه باید در میدان و در عرصه‌ های نظارتی و پیشگیری نیز فعالیت کند؛ آنچنان که مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، ما قوه قضائیه‌ ای در میدان می‌ خواهیم.

وی درباره مباحث مربوط به پزشکی قانونی در سند تحول اظهار کرد: موارد و چالش هایی وجود دارد که تبعات ناشی از آن به مجموعه پزشکی قانونی بر می‌ گردد و باید با راهکارهایی آن ها را برطرف کرد.

این مقام مسئول با اشاره به سختی کار پزشکی قانونی، عنوان کرد: دو اقدام کلیدی و مهم در پزشکی قانونی وجود دارد که قوه برای تحقق آن همکاری همه جانبه‌ ای با این سازمان خواهد داشت که یکی از آنها سرعت‌ بخشی به تکمیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک و دیگری برقراری ارتباط سامانه‌ ای با نیروی انتظامی و محاکم است به نحوی که تبادل پرونده‌ ها از حالت دستی خارج شود و مبادلات به شکل سیستمی صورت گیرد.

اصفهانی همچنین به انجام چند کار ویژه در ذیل فصل سه برنامه تحول قوه (زیر ساخت های مدیریتی) همچون برون‌ سپاری، نظام ارزشیابی پرسنل با شاخص نتیجه‌ محور، توسعه نظام فناوری تا حداکثر ممکن، بهره‌ وری بهینه از تجهیزات و حفظ کرامت ارباب رجوع اشاره و مواردی از آن ها را تشریح کرد.

به اشتراک گذاری مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.