مطابق ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی اقدام به جرم انگاری اظهار نظر خلاف واقع کارشناسی نموده است . هرچند مطابق تعریف جرم به فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نماید جرم الصاق می شود لیکن در ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری به صورت مستقیم برای اظهار نظر خلاف واقع کارشناسی مجازاتی مشخص تعیین ننموده بلکه کارشناسی را که بر خلاف واقع اظهار نظر می نماید را جاعل در سند رسمی محسوب نموده است، به عبارت دیگر بزه اظهارنظر خلاف واقع کارشناسی را جعل سند رسمی قلمداد نموده است.
مقدمتا اعلام می شود که بزه جعل بر دو نوع مادی و معنوی می باشد در جعل مادی در فیزیک سند تغییر و تخدیش صورت می گیرد و این موضوع عمدتا پس از تنظیم سند رسمی و دارای آثار ملموس می باشد لیکن در جعل معنوی تغییر و یا تحریف حقیقت یا قلب ماهیت در مضمون سند است لیکن ظاهر و فیزیک سند به درستی تنظیم می شود و آثار ظاهری قابل لمسی ندارد لذا جعل معنوی تحریف مفاد و مضمون سند است .
با توجه به آنچه که بیان شد اظهارنظر خلاف واقع کارشناسی جزء جرایم جعل معنوی بوده و اصولاً ارتکاب بزه جعل مادی در اظهار نظر خلاف واقع کارشناسی منتفی می باشد . در اظهار نظر خلاف واقع نیز می بایست مانند سایر جرایم دارای عناصر مادی ، قانونی و معنوی باشد.
عنصر مادی بزه اظهارنظر خلاف واقع مطابق ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی ممکن است هم فعل و هم ترک فعل باشد . چنانچه کارشناس در اظهارنظریه خود (برخلاف واقع چیزی بنویسد) در این صورت بزه اظهارنظر خلاف واقع کارشناسی مبتنی بر فعل واقع شده است اما چنانچه کارشناس در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام واقعیت را ذکر نکند در این صورت اظهار نظر خلاف واقع کارشناسی مبتنی بر ترک فعل واقع است پس اظهارنظر خلاف واقع کارشناس هم به صورت فعل و هم ترک فعل قابل تحقق می باشد.
عنصر قانونی بزه اظهارنظر خلاف واقع نیز ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری می باشد که در آن اظهارنظر خلاف واقع کارشناس جعل در سند رسمی محسوب گردیده و از طرف دیگر بزه جعل سند رسمی دارای مصادیق مختلفی است و از لحاظ عنصر قانونی و تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در مواد مختلفی از قانون به آن پرداخته است این سوال مطرح می شود که با توجه به اصول حقوقی و موازین قانونی بزه اظهار نظر خلاف واقع کارشناس برطبق کدامیک از مواد قانون مجازات قابل مجازات می باشد .
حال با توجه به موارد ذکر شده می بایست مشخص شود که ماده ۳۷ قانون کارشناسان ناظر بر کدامیک از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵می باشد.
ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی بیان می نماید :
« هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
مطابق ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی که بیان می نماید :
«اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
مطابق ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بیان می نماید :
« هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
مطابق ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی بیان می نماید :
«برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به ۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. »
با توجه به آنچه که بیان شد به نظر می رسد ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی و بالتبع آن ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مربوط به جرم جعل می باشند در حالی که اظهارنظر خلاف واقع کارشناسان جزء جرائم جعل مفادی یا معنوی است و از طرف دیگر ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی نیز بزه گزارش خلاف واقع که با جعل در سند رسمی متفاوت می باشد با لحاظ این موضوع که ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری اظهار نظر خلاف واقع کارشناس را جعل سند رسمی محسوب نموده است لذا نمی توان آن را اظهار نظر خلاف واقع موضوع ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی محسوب نمود و چنین تفسیری بر خلاف نص ماده ۳۷ قانون کارشناسان می باشد.
با لحاظ آنچه که بیان شد می بایست اظهارنظر خلاف واقع کارشناس را مشمول ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی محسوب نماییم لیکن در خصوص اینکه آیا کارشناس رسمی دادگستری را می توان از مصادیق مامورین خدمات عمومی دانست اختلاف نظر هایی وجود دارد . در ماده ۳ قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ مصادیق مامورین به خدمات عمومی مشخص شده بود و مطابق آن : ” مامورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در موسسات ذیل خدمت می کنند :
۱- مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است.
۲- مؤسسات خیریه و مؤسسات عام‌المنفعه که می‌شود.
۳- مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود.
با توجه به اینکه در ماده یاد شده کارشناسان رسمی دادگستری جرء مامورین به خدمات عمومی محسوب نگردیده و از طرف دیگر برخی از حقوقدانان مصادیق بیان شده از مامورین خدمات عمومی در ماده یاد شده را حصری محسوب می نمودند لذا تا سالها بسیاری از حقوقدانان ماده ۳۷ را ناظر بر ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی نمودند تا اینکه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت قانون راجع به محاکمه و مجازات ماموران به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ منسوخ اعلام شد هرچند طرح استفساریه مامورین به خدمات عمومی موضوع ماده ۵۳۴ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی مطرح می باشد که در آن به صراحت کارشناسان رسمی جزء مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب می شوند لیکن تا زمان تصویب استفساریه یاد شده توسط مجلس شورای اسلامی بر اساس تعاریف مامورین به خدمت عمومی در حقوق اداری و نسخ مصادیق بیان شده در مامورین به خدمت عمومی در قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی کارشناسان رسمی را از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب نمود.
نکته دیگری که می بایست به آن توجه نمود ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است . با توجه به نص ماده مذکور چنانچه کارشناسان در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر نماید به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال و ضبط مبلغ دریافتی به نفع دولت محترم محکوم خواهند شد. در حالی که مطابق ماده ۳۷ قانون کارشناسان و ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه کارشناس اظهار نظر خلاف واقع نماید علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از ۱ تا ۵ سال یا جزای نقدی از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال محکوم خواهد شد.
در نگاه ابتدایی ممکن است سیاست قانونگذار غیر منطقی به نظر برسد چرا که در صورتی که کارشناس صرفاً نظریه خلاف واقع ارائه نماید به حبس از ۱ تا ۵ سال و چنانچه جهت ارائه نظریه خلاف واقع خود اقدام به اخذ وجه نیز نماید از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد و این موضوع غیرمنطقی است چرا که در حالی کارشناس جهت ارائه گزارش خلاف واقع اقدام به اخذ وجه نموده قانونگذار می بایست مجازات وی را تشدید نماید نه اینکه اقدام به تخفیف مجازات نماید، اما با تجربه به اصول و موازین حقوق جزای عمومی می بایست اظهارنظر خلاف واقع کارشناس و اخذ وجه از طرفین را مصداق تعدد مادی جرم محسوب نمود و اعلام کرد که در فرض یاد شده کارشناس می بایست به مجازات هر دو جرم اظهار نظر خلاف واقع و اخذ وجه از طرفین محکوم شود.
بدیهی است که مطابق ماده ۱۳۴ در مقام اجرا تنها مجازات اشد قابل اجرا است. با لحاظ اینکه مجازات جرم جعل مفادی مطابق ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی حداکثر ۵ سال حبس تعزیری می باشد لذا مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می بایست جرم اظهارنظر خلاف واقع کارشناسی را جزء جرایم درجه ۵ محسوب نمود که با این وصف مطابق بند پ ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در زمان تعقیب آن ۷ سال و مطابق بند پ ماده ۱۰۷ و در زمان اجرای احکام آن ۱۰ سال است و مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان استفاده از مجازات های تبعی و تکمیلی نیز برای دادگاه وجود دارد و مطابق بند پ و تبصره ۱ ماده یاد شده دادگاه می تواند تا مدت ۲ سال کارشناس محکوم علیه را از اشتغال به شغل ، حرفه یا کار معین منع نماید . لذا در خصوص گزارش خلاف واقع کارشناس این اختیار برای دادگاه صادر کننده برای محکومیت وجود دارد که کارشناس را علاوه بر مجازاتهای قانونی، حداکثر به ۲ سال از انجام فعالیت به کارشناسی منع نماید.
در خصوص عنصر معنوی اظهارنظر خلاف واقع همان طور که در ماده ۳۷ ذکر شده است می بایست کارشناس با سوء نیت اقدام به ارائه نظریه خلاف واقع نموده و به عبارت دیگر کارشناس باید با علم و عمل اقدام به گزارش خلاف واقع نماید پس چنانچه کارشناس در ارائه نظریه خویش اشتباه نموده باشد بزه ارائه گزارش خلاف واقع منتفی است، هر چند گزارش کارشناسی در واقع برخلاف واقع و نادرست می باشد لیکن به علت اینکه کارشناسی فاقد سوء نیت می باشد قابل مجازات نخواهد بود . لیکن مطابق بند ۹ ماده ۲۶ قانون کارشناسان مسئولیت انتظامی کارشناس کماکان باقی خواهد بود .
در بزه جعل حقوقدانان علاوه بر سوء نیت عام که همان علم و عمد می باشد، سوء نیت خاص که قصد اضرار به غیر می باشد را نیز شرط دانسته و اعلام داشته اند اگر جاعل قصد اضرار به شخص ثالث را نداشته باشد وقوع بزه جعل منتفی است. لیکن از اطلاق ماده ۳۷ قانون کارشناسان و لحاظ اینکه اصولاً نظریه کارشناس در دعوا صادر می شود و قطعاً اظهار خلاف واقع و یا تحریف واقعیت در امر کارشناسی به ضرر یکی از اصحاب دعوا و به نفع دیگری خواهد بود لذا به نظر می رسد حتی چنانچه قصد اضرار به غیر را در بزه گزارش خلاف واقع شرط بدانیم به علت اینکه نظریه کارشناسی عمدتاً در موارد اختلاف و دعوا صادر می شود چنین سوء نیتی در اظهار نظر خلاف کارشناسی مفروض خواهد بود .
حاجیلو
معاون اظهارنظر دادسرای انتظامی مرکز
