رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی به بررسی آتش‌بس میان فرماندهان حماس و رژیم صهیونسیتی از منظر سیاسی و حقوق بین‌المللی پرداخت.
در این یادداشت آمده است:
الف) بررسی آتش بس از منظر سیاسی:
آتش‌بس در غزه قبل از تحلیف دونالد ترامپ به اجرا در خواهد آمد و اولین گروه اسرای اسرائیلی آزاد خواهند شد.
چانه زنی بر سر جزئیات و مسائل فنی اجرایی مراحل آتش بس در جریان است:
آتش بس احتمالی آنچه از رسانه‌ها گفته میشود، بسیار به طرح آتش بسی که شهید هنیه نیمه اردیبهشت امسال رسما در تماس با سران ایران، ترکیه و قطر اعلام پذیرش کرد نزدیک است.
طرحی که نتیجه مذاکرات ایران، مصر و آمریکایی‌ها با نقش‌آفرینی عمانی‌ها بود. بواسطه نقش آمریکایی‌ها آن طرح به طرح بایدن مشهور شد و البته ابتکاری بیادماندنی از شهید امیرعبدالهیان بود.
گزارش الجزیره از طرح بایدن اینگونه شروع می‌شد:
این معامله شامل سه مرحله است که هر مرحله ۴۲ روز به طول می‌انجامد.
جنبش حماس با آزادی ۳۳ اسیر اسرائیلی در ازای تعدادی از اسرای فلسطینی به عنوان بخشی از مرحله اول توافق آتش بس موافقت کرده است.
به عنوان بخشی از مرحله اول، حماس ۳۳ اسیر اسرائیلی (زنده یا مرده) را از میان زنان (غیر نظامی و سرباز زن)، کودکان (زیر ۱۹ سال، به استثنای سربازان)، افراد مسن (بالای ۵۰ سال) آزاد می‌کند.
حالا ۸ ماه پس از آن، که هزاران اتفاق افتاده (از سقوط هلی کوپتر تا آتش بس در لبنان) تقریبا مذاکرات و طرح بر روی همان گزاره‌هاست.
آنچه اسرائیلی‌ها را مجاب می‌کند برخلاف اردیبهشت ماه این طرح را بپذیرند سه مسئله است:
۱-بازیابی قدرت حماس و عدم ممکن‌تر شدن ماندن در غزه از حیث نظامی و امنیتی
۲- پیدا نشدن هیچ جایگزین واقعی به جای حماس برای کنترل نوار غزه
۳- و البته ضرباتی به محور مقاومت، نتانیاهو بار‌ها گفته و باز هم خواهد گفت که آنهایی که می‌گویند تاخیر در پذیرش آتش بس اشتباه بوده به ترور‌ها بنگرند.
اسرائیلی‌ها می‌دانند که تخلیه نوار غزه، بازگشت به ۶ اکتبر است، اما فعلا راه دیگری نیست و ماندن در غزه یعنی تلفات روزانه بدون کنترل حماس.
اما به اعتقاد نویسنده دوران بازسازی چالشی جدی برای حماس خواهد بود و آنجا تازه برنامه‌های اصلی دشمن برای فشار بر حماس آغاز خواهد شد. گزینه ممکن و منطقی برای طرفین، نقش آفرینی تشکیلات خودگردان در دوران بازسازی است.
البته دوران آتش‌بس در غزه مانند دوران آتش بس در لبنان نخواهد بود. چون حماس در غزه تک تصمیم‌گیر است، اما در لبنان حزب الله مجبور به رعایت ملاحظات دیگر بازیگران است.
ناگفته نماند دوران مراحل آتش بس هم بسیار سرنوشت ساز خواهد بود.
داستان درازی پیش روی حماس در غزه است؛ اما این آتش بس یک پیروزی برای حماس است. چون فرصت بازگشت و بازیابی را دارد. آنهم در حالی که معادلات جدیدی پس از ۷ اکتبر تحمیل کرده است.
یک کارشناس به یدیعوت احارونت حرف دقیقی زده است:
کور بودن راهبرد‌های سیاسی، نتایج نظامی را از پیروزی به شکست تبدیل می‌کند! تخلیه غزه و توافق با حماس پس از ۷ اکتبر شکست بزرگی است و بازگشت به گذشته توافق با کسی که ۷ اکتبر را انجام داده و آزاد سازی بیش از ۱۰۰۰ اسیر، یعنی برقرار ماندن سایه ترس تکرار ۷ اکتبر.
هر توافق اسرائیل با مجری ۷ اکتبر، آغاز دوران جدیدی است.
دست حماس برای دوران جدید باز خواهد بود.
اما از دیدگاه حقوق بین‌الملل حتی بعد انعقاد آتش بس قریب الوقوع نیز رژیم اشغالگر قدس باید در مورد جنایات قرون وسطایی خویش که در طول این ۴۶۸ روز بر سر مردم مظلوم، بی دفاع و بی پناه غزه پاسخگو بوده و این رژیم غاصب کودک کش باید در تمامی محاکم بین المللی (دیوان بین المللی دادگستری – دیوان کیفری بین المللی) و محاکم داخلی کشور‌ها به پای میز محاکمه کشیده شده و بعد از رسیدگی به جنایاتی، چون نسل کشی که توسط این رژیم علیه غیرنظامیان که در شمال تا جنوب باریکه غزه و استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی که برضد فلسطینیان بی دفاع که منجر به شهادت و مجروح شدن صد‌ها هزار فلسطینی شده و از دید دوربین‌ها، خبرنگاران و رسانه‌ها پنهان نمانده، تخریب بیمارستان‌ها، مدارس و ساختمان‌های مسکونی، کشتار بیرحمانه قریب به پنجاه هزار نفر که اکثریت قریب به اتفاق آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند، قریب به ۲۰۰ خبر نگار، ۱۰۰ نفر امدادگر شهید، قریب به ۲۰ هزار نفر کودک یتیم، بیش از ده هزار نفر اسیر که تلفات مستقیم و غیر مستقیم این نبرد نابرابر که همگی نشان دهنده عمق فاجعه انسانی است، محکوم و مجازات شود؛ که به برخی از موازین و قوانین آشکار پایمال شده از سوی رژیم صهیونیستی اشاره میشود:
۱. کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی
– کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹): این کنوانسیون به حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ‌ها می‌پردازد و محدودیت‌هایی برای حملات به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی ایجاد می‌کند. طبق ماده ۳، حملات به غیرنظامیان، شکنجه و رفتار غیرانسانی با آنان ممنوع است.
– پروتکل اول (۱۹۷۷) به کنوانسیون‌های ژنو: در این پروتکل، به حفاظت از غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در درگیری‌های مسلحانه اشاره شده است و تأکید دارد که طرفین درگیری‌ها باید از اصول «تمایز» و «تناسب» پیروی کنند (ماده ۴۸).
– پروتکل دوم (۱۹۷۷) به کنوانسیون‌های ژنو: این پروتکل به حفاظت از غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه داخلی اشاره دارد و نقض حقوق بشر در این نوع جنگ‌ها را تنظیم می‌کند.
۲. مقررات حقوق بشردوستانه بین‌المللی
– ماده ۵۱ پروتکل اول به کنوانسیون‌های ژنو: بر ممنوعیت حملات مستقیم به غیرنظامیان و هدف قرار دادن آنها تأکید می‌کند.
– ماده ۵۲ پروتکل اول: می‌گوید که هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی غیرقانونی است و بر جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان تأکید دارد.
– ماده ۳۵ پروتکل اول: استفاده از نیروی بیش از حد و غیرمتناسب را در عملیات نظامی ممنوع می‌کند.
۳. اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)
– ماده ۳: هر شخص حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
– ماده ۹: هیچ فردی نباید به طور خودسرانه دستگیر، زندانی یا تبعید شود.
– ماده ۲۷: حق دسترسی به اطلاعات و شرکت در فرهنگ، علم و زندگی عمومی.
۴. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)
– ماده ۶: هر شخص حق زندگی دارد و هیچ فردی نباید خودسرانه از این حق محروم شود.
– ماده ۷: شکنجه، رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ممنوع است.
۵. مقررات مربوط به استفاده از «سپر انسانی»
– طبق ماده ۲۸ پروتکل اول کنوانسیون‌های ژنو، استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان «سپر انسانی» (یعنی قرار دادن آنها در معرض خطر برای جلوگیری از حملات به اهداف نظامی) یک نقض آشکار حقوق بشردوستانه است.
۶. دادگاه‌های بین‌المللی و کمیسیون حقوق بشر
– طبق قواعد محاکمه جنایات جنگی در دیوان بین‌المللی کیفری (ICC)، هرگونه نقض جدی حقوق بشری، از جمله کشتار غیرنظامیان، شکنجه و آزار‌های سیستماتیک، باید مورد محاکمه قرار گیرد.
– طبق ماده ۷ و ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت قابل پیگرد قضائی هستند.
۷. مقررات مربوط به محاصره‌ها و شرایط بشردوستانه
– طبق ماده ۲۳ پروتکل اول کنوانسیون‌های ژنو، حملات به غیرنظامیان یا محدود کردن دسترسی به کمک‌های بشردوستانه در وضعیت جنگی غیرقانونی است.
– طبق ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو، محاصره جمعیت‌های غیرنظامی به‌ویژه با هدف تضعیف مقاومت آنها یا محدود کردن دسترسی به منابع حیاتی مانند غذا و دارو، ممنوع است.
۸. حق بر دفاع از خود در برابر حملات مسلحانه
– طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، کشور‌ها حق دفاع از خود در برابر حملات مسلحانه را دارند. با این حال، این دفاع باید متناسب و محدود به میزان ضروری باشد.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بعنوان یک مرکز فعال در حوزه‌های تخصصی حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه بین المللی با جمعیتی بالغ بر قریب به ۱۲۰ هزار نفر از نخبگان حقوقی، کارشناس رسمی در بیش از ۸۵ رشته تخصصی که وکالت رسمی از نمایندگان رسمی اقشار مختلف مردم غزه اخذ نموده و در طول این مدت نیز جانانه و با تمام توان خود در جهت حمایت حقوقی از مردم غزه تلاش نموده است آمادگی کامل خویش را در جهت کارشناسی، ارزیابی خسارات وارده با بالاترین تکنولوژی روز دنیا در حیطه کارشناسی رسمی و وکالت در تمامی محاکم داخلی، بین المللی و خارجی اعلام می‌نماید، ضمنا این مرکز کماکان پرونده‌های مطروحه قبلی بر علیه رژیم صهیونیستی و افراد دست اندرکار این جنایت تاریخی در اقصی نقاط جهان را با جدیت تا حصول نتیجه قطعی ادامه خواهد داد.
