برگزای نشست تخصصی حمله روسیه به اکراین با تاکید بر دعوای مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری

در این نشست که با حضور جناب آقای  دکتر عبدالله عابدینی، عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی و سرکار خانم دکتر زهرا فریور، رئیس کمیسیون بین الملل مرکز وکلا و مدرس دانشگاه، برگزار شد به بررسی آخرین آرای دیوان در رابطه با پرونده روسیه و اکراین پرداخته شد. این نشست به تاریخ 22 فروردین ماه سال 1401 و به صورت لایو اینستاگرامی از صفحه کمیسیون برگزار شد.

دعوای مطرح شده در دیوان دادگستری بین المللی از این جهت جالب توجه است که در حوزه حمله نظامی، در گذشته دولت ها به دنبال  حکم قضائی  سازمان ملل متحد دنبال بودند ، و این پیگیری اغلب پس از مخاصمه بوده و دیوان کیفری بین المللی محکومیت هایی را صادر می‌کرد. اما اینکه دستور موقت از ICJ  برای توقف حمله نظامی خواسته شود امری کاملا تازه ای بود. واکنش زود هنگام مراجع بین المللی در وضع تحریم در حجم و سطح نیز  جالب توجه است. گستره ی تحریم ها، چه در حوزه مالی و چه در حوزه پولی بانکی و کشور های اعمال کننده آن نیز در مقایسه با تحریم های کشوری مثل ایران نیز متفاوت و قابل بحث و تبادل نظر است.

برای دیدن فیلم نشست به لینک زیر مراجعه کنید:

قسمت اول:

https://www.instagram.com/tv/CcQ5U50OZYL/?utm_source=ig_web_copy_link

قسمت دوم :

https://www.instagram.com/tv/CcQ8Ln7pqW7/?utm_source=ig_web_copy_link

 

رو نوشت نشست :

دکتر عبدالله عابدینی :

دیوان بین المللی دادگستری رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد، در کنار ارکانی مانند شورای امنیت و مجمع عمومی است که به حل و فصل اختلاف میان دولت های عضو سازمان ملل متحد می‌پردازد و هر آنچه که ممکن است از سمت مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر ارگان هایی که از سمت مجموع عمومی دارای صلاحیت هستند،برای دریافت نظر مشورتی اظهار نظر کند. تا کنون بیش از 190 پرونده از سال 1948 در دیوان مطرح شده است. پرونده مربوط به اکراین علیه روسیه آخرین پرونده ای است که در تاریخ 26 فوریه 2022 یعنی دقیقا دو روز پس از حمله روسیه به اکراین مطرح شده است که در نوع خودش بی نظیر است. گویا که اکراین پیش بینی این موضوع را داشته است و چابکی خاصی در مطرح کردن دعوا در ICJ و در چنین مرجع عالی در نوع خودش جای تعجب دارد در نوع خودش یک رکورد شکنی است.

کشوری هایی که درگیر یک جنگ هستند و می‌دانند که در جبهه و میدان نبرد با مشکلاتی مواجه اند و توان نظامی کمتری کمتری دارند، برای پاسخ گویی به افکار عمومی داخلی خود به مبنای صلاحیت رجوع می‌کنند و دستور موقت از دیوان بگیرند. دستور موقت به این دلیل که رویه قضائی دیوان با آستانه اثبات خیلی پایین  برخوردار است، کمتر پیش آمده است که دیوان دستور موقتی را رد بکند. دو روز پس از عملیات ویژه نظامی که روسیه از آن نام می‌برد، اکراین دادخواستش را به دیوان ارائه می‌کند. ار جمله اینکه اکراین معتقد است که برخلاف نظر روسیه، در منطقه دونباس که بیشتر این دو منطقه را دو استان لوهانسک و دونتسک تشکیل می‌دهد، در این منطقه ژنوسید اتفاق نیفتاده است. دیگر دلیلی که اکراین در عداد دلایل خود آن را مطرح می‌کند این است که روسیه نمی‌تواند به بهانه پیشگیری و مجازات ژنوسید متوسل به زور شود  و وارد خاک اکراین شود. از نظر اکراین شناسایی دو استان لوهانسک و دونتسک از سوی روسیه بر مبنای ارتکاب ژنوسید است. یعنی چون ژنوسید محقق شده باید در راستای حفاظت از روس های ساکن در این دو استان باید آنها را به عنوان یک کشور جدید شناسایی شود.

  • تفاوت مبنای صلاحیتی و کنوانسیونی که این صلاحیت را به ICJ یا  ICC   داده می‌شود چیست ؟
  • طرح دعوای زود هنگام به ویژه در موضوع ژنوساید، شانس دعوا را پایین نمی‌آورد؟

استدلال و ادعای اصلی اکراین این است که روسیه نمی‌تواند به بهانه سرکوب مجازات ژنوسید بر اساس کنوانسیون 1948ژنوسید وارد خاک من بشود و استان های من را به عنوان کشور های جدید شناسایی بکند. اصلا در این کنوانسیون مبنایی برای توسل به زور وجود ندارد که بخواهد دو استان مذکور را به عنوان کشوری جدید تلقی کند. خساراتی که در نهایت به واسطه این اقدام روسیه به وجود آمده نیز باید جبران شود. این دادخواست اصلی اکراین بوده است.

در کنار دادخواست اصلی اکراین در دادخواست دستور موقت خواسته است که عملیات نظامی روسیه فورا متوقف شود و روسیه تضمین بدهد که گروه هایی که تحت اوامر آن هستند و نسبت به آنها نفوذ دارد، اعم از گروه های نظامی و شبه نظامی که به مناطق تحت مناطق کنترل روسیه در اکراین هستند، دستور دیگری ندهد و هدایت و اعمال نفوذ نکند. در نهایت اینکه نسبت به کارهایی که باید انجام دهد، از جمله توقف عملیات نظامی یا شبه نظامی ، گزارشی به دیوان ارائه بکند و این گزارش را به صورت ادواری ارائه دهد. دیوان هم با نصاب 13 رای به 2 رای ، که آن دو رای هم قاضی چینی و روسی بودند، به این دستور موقت رای داده اند.

در بحث دستور موقت، دیوان بین المللی دادگستری چند مولفه را در نظر می‌گیرد. اول اینکه آیا نسبت به اختلاف مطروحه صلاحیت دارم یا خیر. دیوان به دو صورت مبنای صلاحیت دارد. یا کشوری از قبل بر اساس بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان، صلاحیت اجبرای دیوان را بر اساس اختیاری، در غالب یک اعلامیه به دیوان اعلام می‌کند. وجه دیگر این است که مانند موافقت های ارجاع به داوری موضوع را به ICJ   ارجاع دهند و یا اینکه در معاهداتی که از قبل منعقد شده است، مبنای صلاحیتی برای قید حل و فصل اختلاف دیوان آورده شده است.

کنوانسیون 1948 ژنوسید، که عنوان آن کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید، مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که یک روز قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شده است و به نوعی اولین سند حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم تلقی می‌شود. هر دو کشور اکراین و روسیه عضویت خود را اعلام کردند و از این جهت دیوان احراز می‌کند که هر دو کشور عضو این کنواسیون هستند و بر اساس ماده 9 به دیوان این صلاحیت داده شده است که اگر طرفین اختلافی در تفسیر اجرا یا اعمال این کنوانسیون داشته اند باید به او رجوع کنند. نکته دیگر این است که باید دیوان احراز کند و اسم آن را prima facie jurisdiction[1]  می‌گذارد، این است که آیا اساسا اختلافی در نگاه اول وجود دارد یا خیر. چه بسا که دیوان ورود کند و اختلافی وجود نداشته باشد. دیوان اظهار نظر مقامات روسی و اکراینی را بررسی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که رئیس جمهور روسیه ، وزیر امور خارجه، نماینده روسیه در اتحادیه  اروپا، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در اظهار نظر خود قبل از 24 فوریه این مسئله را اذعان می‌کردند که دولت مرکزی اکراین در حال ارتکاب ژنوسید است. البته دلایل دیگری نیز برای اقدامات خودشان اعلام می‌کردند. دیوان در قرار خودش به این مسئله اشاره می‌کند که از سال 2014 به بعد که روسیه  کریمه را به سرزمین خودش ملزم کرد، کمیته هایی را تشکیل داد که وظیفه آنها بررسی این بود که چه اقداماتی مبتنی بر ژنوسید علیه روس تبار های کریمه در حال اتفاق است. در آنجا نیز گزارش هایی مبنی بر اعمال ژنوسید توسط دولت اکراین اتفاق افتاده است. دیوان می‌گوید که همه این ها نشان دهنده یک موضوعی از قبل است و این اعتقاد در دولت روسیه وجود داشته است، در حالی که اکراین این ادعا را رد می‌کند. چون طرفی مدعی مسئله ای است و طرف مقابل آن را رد می‌کند، پس اختلاف در این مورد نیز محرز شده است.

در مورد بعدی دیوان این را بیان می‌کند که اساسا نکاتی که مد نظر دولت اکراین است، موضوعاتی است که اگر همین الان از منظر ماهوی به این مسئله نگاه کنم، چشم اندازی مبنی بر موفقیت پرونده وجود دارد یا خیر. اگر این مسئله کاملا واضح باشد که هیچ چشم انداز برای موفقیت خواهان و پرونده وجود ندارد، دیوان حتی دستور موقت نیز صادر نمی‌کند. دیوان مطرح می‌کند که با توجه به اینکه ماده 1 کنوانسیون ژنوسید، دولت ها متعهد هستند که نسبت به ژنوسید اقدامات پیشگیرانه انجام داده و در صورت واقع شدن، نسبت به مجازات مرتکبین آن اقدام کنند، نشان دهنده این است که اقدام نظامی روسیه در راستای این دو تعهد است. بر اساس این اماره ها موضوعی  برای بررسی ماهوی در آینده می‌توانیم داشته باشیم.این درواقع با نکاتی که مد نظر اکراین تحت نظر توقف عملیات نظامی یا شبه نظامی است ارتباط دارد.  پس از منظر دیوان این معیار با عنوان شرط صحت یا plausibility  ، یعنی اینکه اساسا این حقوق وجود دارد و اینکه دور نمای موفقیت برای آن وجود دارد را بررسی می‌کند.

در آیتم بعدی بحث فوریت حمایت از  حقوق مورد ادعا است و دیگری خطر غیر قابل جبران بودن حقوق مورد ادعا است. از نظر دیوان عملیاتی که روسیه در این مقیاس انجام می‌دهد باعث کشته شدن انسان ها و رسیدن  آسیب جسمی و روحی است. با توجه به وجود تاسیسات هسته ای در اکراین نیز خطر محیط زیستی غیر قابل جبران در نظر می‌گیرد و این ها را خطر فوری تلقی می‌کند. درنتیجه دیوان با همان نصاب 13 به 2 قرار را صادر و رای به دستور موقت می‌دهد. با توجه به فوریتی که در دستور موقت وجود دارد، از لحظه ای که رسیدگی به دستور موقت مطرح می‌شود، دیوان اولین زمان ممکن را برای تشکیل جلسه را در نظر می‌گیرد. برای پرونده اکراین این دستور ظرف 13 روز صادر شده است. ( 16 مارس) این حد اکثر تلاشی بود که دیوان می‌توانست انجام دهد. دیوان طبق آئین دادرسی خودش باید اولین زمان ممکن را برای تشکیل جلسات استماع تشکیل دهد.

از این جهت این نکته گفته می‌شود که گروه هایی که نظام حقوق بین الملل را نقد می‌کنند و این نظام را متعلق به گروهی خاص می‌دانند و آن را در حمایت از کشور های غربی قلمداد می‌کنند، نگاه تبعیض آمیز دیوان را در رویکرد حقوقی نا برابر  در صدور سراسیمه دستور موقت مورد انتقاد قرار دادند. اینکه بگوییم دیوان طرف صحبت آن فقط یک کشور است، کشوری که شروع کننده مخاصمه است بیشتر طرف صحبت دیوان است.

دیوان ترجیح بندی در همه بند های اجرائی قرار  های خود دارد و آن این است که طرفین، از هرگونه اقدامی که موجب تشدید یا تعویق اختلاف شود خود داری کنند. کسی که مخاصمه را شروع کرده است روسیه است و در نتیجه دیوان نمی‌توانست به اکراین چیزی غیر از این بگوید.  کشوری که تهاجم نظامی انجام می‌دهد خود این عمل، عملی مخالف ضوابط حقوق بین الملل است. مثل اینکه به دزدی بگوییم که در دزدی خود موازین حقوق کیفری را رعایت کند. حساسیتی که در جامعه بین المللی است در این است که با مخاطبان کمتری مواجه هستیم.جامعه بین المللی به طور کلی 200 مخاطب دارد و جامعه داخلی چند ده میلیون. جامعه داخلی آزمون و خطا هایش را کرده است و به اینجا رسیده است اما جامعه بین المللی در حال انجام آزمون و خطا های خود است. روسیه اگر عمل تجاوزکارانه انجام داده است، عمل خود را با دفاع مشروع، جلوگیری از ژنوسید و اعمال بشر دوستانه توجیه کرده است و این با ارزش های حقوق بین الملل منطبق است. هیچ کشوری اقدامات خود را بر خلاف موازین غیر حقوق توجیه نمی‌کند.

به لحاظ شکلی بین مرحله دستور موقت تا بررسی ماهوی دیوان کمیته ای را برای مورد خاص دستور موقت تشکیل می‌دهد که از چند قاضی برای رسیدگی به اینکه آیا دولت دستور موقت را انجام می‌دهد یا خیر که این را بر اساس گزارشات واصله فهم می‌کند و در مرحله ماهوی درج می‌کند.

تا سال های سال دستور موقت در رویه دیوان این سوال مطرح بوده است که آیا دستور موقت الزام آور است یا خیر. تا سال 2011 دیوان در تصمیمی که بین آلمان و آمریکا  بوده است و رای علیه آمریکا مبنی بر عدم اعدام تبعه آلمانی که در خاک این کشور بوده است را به عنوان نقض دولت امریکا در نظر می‌گیرد. بنا بر این به عنوان یک تعهد بین المللی قلمداد می‌شود. پس الزام آور هست اما اینکه چه مقدار می‌توان به آن توجه کرد به ساختار های بین المللی بر می‌گردد. تفاوت ضمانت اجرای حقوق بین الملل با حقوق داخلی در این است که ضمانت اجرای احکام را ندارد و این نزاکت دولت ها است که آن را انجام دهند. حکم اجرای احکام علیه فرد صادر می‌شود، اما در ضمانت اجرا های بین المللی به این صورت نیست.

اینکه چرا در ICC   مطرح نمی‌شود این مسئله دو بعد دارد. در ICC  مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما در ICJ  مسئولیت غیر کیفری دولت ها مد نظر قرار می‌گیرد. بنا بر این دو حوزه کاملا مجزا است که اهمیت ICJ  از آن جهت است که کلیت حاکمیت یک کشور مورد قضاوت قرار می‌گیرد. اما در ICC  لزوما به بدنه حاکمیت ارتباطی ندارد و ممکن است فردی راسا و سرخود کاری را انجام داده باشد. مشاورین حقوقی دولت اکراین بین آنکه علیه آقای پوتین مطرح کنند و یا آنکه به دنبال گرفتن خسارت از دولت روسیه باشند، دومی را انتخاب کردند. ما یک اصطلاحی داریم تحت عنوان Lawfare به معنای جنگ حقوقی. از سال 2014 که بحث کریمه مطرح شد، دولت اکراین دعاوی متعددی را هرجا که مبنای صلاحیت پیدا می‌کرد علیه روسیه مطرح می‌کرد. اکراین چهار دعوا علیه روسیه در دیوان اروپایی حقوق بشردارد.  این تعداد دعاوی باعث شد که روسیه از شورای اروپا بیرون برود، چرا که اکراین در سر هر مسئله امکان طرح دعوا علیه روسیه را دارد. در آنجا هم دیوان اروپایی حقوق بشر دستور موقت درباره توقف عملیات نظامی را صادر کرده است. شرکت نفت و گاز اکراین علیه دولت روسیه به دلیل مصادره اموال در شبه جزیره کریمه  طرح دعوا  کرده است. در دادگاه داوری بر اساس حقوق کنوانسیون بین الملل دریاها به دلیل عدم دستری اکراین به منابع نفت و گاز اکراین هم به عنوان دعوای دیگر مطرح شده است. دعوای قبلی که مطرح شد به دلیل قرار داد BIT  میان روسیه و اکراین مطرح شد. دعوای دیگری نیز اکراین علیه روسیه بواسطه کنوانسیون مقابله تامین مالی تروریست و کنوانسیون منع تبعیض نژادی در ICJ پس از قضیه کریمه مطرح کرده است. اکراین در ICC   نیز این کار را کرده است. در سال 2015 بیانیه ای به دیوان داده است و از دیوان خواسته که از سال 2015 هرگونه جنایتی که ممکن است در سرزیمن اکراین اتفاق بیفتد را دادستان نسبت به آن بررسی مقدماتی انجام دهد. وقتی که این بررسی ها نهایی شد و دادستان قانع شد که حداقل یکی از این عناوین جرم محقق شده است، از شعبه پیش دادرسی بخواهد که تحقیقات خودش را جدی تر جلو برده و چس از آن کیفرخواست مقامات انجام شود.  اکراین پیش نویس های قطع نامه های شورای امنیت را تهیه کرده بود. اکراین رایزنی کرده بود تا کمیسیون حقیقت یاب برای قضایای اخیر تشکیل شود. عضویت روسیه بواسطه این اقدامات اکراین در شورای حقوق بشر تعلیق شده ات. اکراین اقدامات لازم را از هر جهت انجام داده.

راجع به ادله نیز باید این نکته را مطرح کرد که شانس دعوا پایین نمی‌آید. 16 مارس که قرار دیوان صادر شد، در 22 مارس جلسه گذاشتند. در جلسه 7 مارس نماینده روسیه حضور پیدا نکرد. روز 5 مارس سفیر روسیه به رئیس دیوان نامه زد که در جلسه حضور پیدا نمی‌کند. بنا بر این جلسه استماع 7 و 8 مارس به یک جلسه کاهش پیدا کرد. جلسه 7 که تمام شد نامه ای از طرف سفارت روسیه به دست رئیس دیوان می‌رسد که این نامه در قرار به آن توجه می‌شود و دلیل اینکه شکایت نکردند مواضعی دارند که در قرار به آن می‌پردازند.

در جلسه 22 مارس قرار شد که تعیین موارد شود و اینکه چه زمانی دولت ها لوایح خود را بدهند. نماینده اکراین با توجه به شرایط این را بیان کرد که شش هفته بعد لایحه را می‌دهد و از دولت روسیه انتظار دارد که او نیز پس از شش هفته جواب این لایحه را  بدهد. بر خلاف جلسه نماینده روسیه در این جلسه حضور داشت و اولا بیان کرد که صلاحیت دیوان را قبول ندارد و دولت روسیه به این نتیجه نرسیده است که در جلسه دادرسی دیوان حضور پیدا کند و اگر قرار به جواب دادن باشد نیازمند حداقل 18 ماه زمان است. دیوان هم به جای آن شش هفته ای که اکراین خواسته بود، شش ماه زمان داد یعنی سپتامبر 2022 و به جای 18 ماهی که روسیه درخواست کرده بود یک سال زمان داد، یعنی مارس 2023. تا آن زمان کمیته تحقیقی که شورای حقوق بشر راه انداخته است  گزارش خود را ارائه داده و ادله تکمیلی از دل سایر پرونده ها بیرون می‌آید. پرونده هایی که در دیوان به حالت انتظار است حدود 15 پرونده است و اگر بخواهد به آنها رسیدگی بکند زمان زیادی را نیاز دارد. در این فاصله دادستان ICC تحقیقات خودش را از سال 2015 شروع کرده است اما اطلاعات و نظریه ای از آن بیرون نیامده است. ICC بعد کیفری مسائل را می‌بیند و آستانه اثبات در مسائل کیفری بالا است اما در ICJ  به دلیل اینکه یک قرار است نقض تعهد یک دولت اثبات شود و این وجهه یک دولت را در دنیا زیر سوال می‌برد فلذا آستانه اثبات آن به مراتب بالا تر است. پس ICJ بسیار دست به عصا تر در این مسائل عمل می‌کند.

ژنوسید بعد از جنگ جهانی دوم موضوعی بود که برای آلمان نازی مطرح بود و بحث یهودیان و کمتر کسی فکر می‌کند که کسی بتواند درباره ژنوسید صحبت کند. در سرزمین های اشغالی فلسطین و در چین نسبت به مسلمان این اقدامات شکل گرفته است. برای مثال خود کانادا برای سرخپوستان بومی آن قسمت.

سوال دیگری که مطرح شد این بود که تا کنون چه پرونده هایی درباره ژنوسید مطرح شده است. ما یک نظر مشورتی در سال 1951 داریم که بیان می‌کند آیا می‌توان در کنواسیون ژنوسید حق شرط وارد کرد یا خیر؟ دعوای بوسنی هرزگوین علیه صربستان و مونتنگرو که 1993 مطرح و سال 2007 دیوان رای آن را صادر کرد. دعوای کرواسی علیه صربستان در سال 1999 مطرح و سال 2015 که در بحران یوگسلاوی بود. دعوای صربستان علیه ده کشور عضو ناتو که بواسطه اقدامات بشر دوستانه به کوزووو حمله کردند که در سال 1999 مطرح شد تا 2004 . دعوای اخیری که مطرح شده است دعوای گامبیا علیه دولت گامبیان مطرح شده که در سال 2019مطرح و تا کنون ادامه دارد.

دیوان باید درباره این مسئله اظهار نظر شود که آیا می‌توان برای پیشگیری از ژنوسید متوسل به زور شد یا خیر. منع توسل به زور یک قاعده آمره است و منع ژنوسید هم یک قاعده آمره است. آیا می‌توانیم برای یک قاعده آمره قاعده آمره دیگری را نقض بکنیم ؟ این چیزی است که باید دیوان به آن پاسخ بدهد، هرچند که پاسخ آن تا حد بسیار زیادی روشن است .

سوال دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا ایران از این ظرفیت در بحث جنگ میان ایران و عراق استفاده نکرده است؟ ژنوسید جرمی است که اثبات آن بسیار سخت است. یعنی با اسم  Crime of crime به عنوان شدید ترین  جنایت شناخته می‌شود و به همین دلیل آستانه اثبات آن بسیار بالا است.  در دعوایب بوسنی و کرواسی علیه صربستان در سال 2015 دیوان به رغم اینکه عناصر مادی جرم را احراز کرد، عنصر معنوی جرم که دو لایه است یعنی ، قصد ارتکاب اعمال و دیگری قصد خاص نابودی جزئی یا کلی یک گروه قومی یا نژادی یا مذهبی یا ملی را نتوانست احراز بکند. برای همین حمله نظامی صدام بعید می‌تواند بتواند شامل ژنوسید شود. یا برای مداقه بیشر در قضیه حمله شیمیایی سردشت برای ما باید به نحو تئوریک اثبات شود که هدف دولت صدام این بوده است که یک گروه خاص نژادی، قومی، ملی را از بین ببرد. در قضیه روسیه، اکراین دارد روس زبان های اکراینی را تحت فشار قرار می‌دهد و چون اینا جزو قومیت روسی هستند، و روسیه برای جلو گیری از نابودی اینان اقدام نظامی انجام داده. در ذهن اکراین این است که دیوان احراز می‌کند توسل به زور راه پیشگیری از ژنوسید نیست و در نتیجه آن هر خسارتی که بواسطه حملات روسیه انجام داده شده است باید جبران شود.

 

دکتر زهرا فریور

تحریم در دو نوع مشروع[2] و غیر مشروع[3] موجود است. علمای علم حقوق بر این باور هستند که تحریم های شورای امنیت از دسته تحریم ها ی مشروع هستند که ایران نیز پس از برجام و قطع نامه 2231 از دسته این تحریم ها خارج شده است. آنچه که ما امروز در مواجهه با روسیه می‌بینیم بر اساس تعریف بالا در دسته تحریم های نامشروع قرار می‌گیرد. چرا که تحریم هایی که دولت ها به طور انفرادی وضع می‌کنند، از دسته تحریم های نامشروع است. البته باید به این نکته اشاره کرد که این تحریم ها با جنس تحریم های وضع شده علیه ایران متفاوت است. چرا که وقتی آمریکا، به عنوان کشور واضع تحریم از برجام خارج شد ما دیدیم که تحریم های آمریکا اثر فرا سرزمینی داشته است. برای مثال دولت کره هیچ گاه نیامده و مستقلا تحریمی را علیه ایران وضع کند ولی تحریم های وضع شده خزانه داری آمریکا را تبعیت می‌کرد و برای تحریم ملی یک کشور اثر فرا سرزمینی شناسایی می‌کرد. یا کشور های اروپایی، بر خلاف دفع سنوات قبلی که با مقررات قوانین انسداد از اثر فراسرزمینی دادن جلو گیری می‌کردند، این بار قوانین انسداد خود را در عمل رعایت نکردند. ما یک شناسایی عملی تحریم های یک دولت به طور فراسرزمینی را شاهد بودیم.

در مورد روسیه تا کنون این اتفاقی که برای ایران افتاده است نبوده است و هر دولت به طور مستقل روسیه را تحریم کرده است. در عدم شناسایی و اثر فراسرزمینی دادن به این تحریم ها برخی کشور ها قیام کرده اند. برای مثال چین به طور واضح این نکته را بیان کرده است که نسبت به تحریم های بانکی علیه روسیه اهمیتی نمی‌دهد و از آن طرف هند نیز اعلام کرد که خریدار نفت روسیه خواهد ماند. برای همین هم چین این را اعلام کرده است که برای مواجهه با این قبیل موضوعات نظام مالی به موازات سویفت، برای تراکنش های مالی در حوزه انرژی و سایر حوزه ها طراحی خواهد کرد تا بتواند بدون در نظر گرفتن اثر فراسرزمینی تحریم ها اعمال مالی خودش را انجام دهد.  اما همین دو کشور هیچوقت در برابر تحریم علیه ایران این مواضع را نگرفته بودند.

این تقاضای اکراین مبنی بر اینکه روسیه را از نظر بانکی به طور کامل مسدود کنید و یا اینکه نفت این کشور خریداری نشود، این نکته را نشان می‌دهد که تحریم ها در این کشور بیشتر جنبه سمبلیک دارد. برای مثال وقتی یک هنرمند و یا فیملساز را از حضور در یک مجمع یا جشنواره محروم می‌کنند نشان دهنده همین موضوع است. نکته ی دیگری که در باب این نوع تحریم ها می‌توان بیان کرد، ناقض بودن حقوق بشر است. بدین معنا که اعمال این افراد هیچگونه ارتباطی با اعمال دولت آن کشور نداشته است. کما اینکه در مورد تحریم هایی که علیه ایران اعمال می‌شد ما ادعای این را داشتیم که این تحریم ها ناقض حقوق بشر است.

تحریم هایی که علیه روسیه وضع شده است همگی تحریم های دولتی و یک جانبه بوده است.  از طرفی تحریم بین المللی در آن معنایی مضیقی که ما از تحریم های شورای امنیت به ذهنمان متبادر می‌شود، برای روسیه اعمال نشده است. با توجه به اینکه روسیه در شورای امنیت حق وتو دارد، بررسی این موضوع در نوع خودش جالب است.

نکته جدیدی که می‌توان در باب این تحریم ها بیان کرد این اعلام رسمی عدم شناسایی تحریم های یک جانبه توسط بعضی از  دولت ها، موضوعی است که مسبوق به سابقه درباره ایران نبوده است و خود این موضوع می‌تواند نامشروع بودن تحریم ها علیه ایران را نشان دهد.

ظاهرا مکانیزم تحریمی، مکانیزم اثر بخش تری نسبت به سایر ضمانت اجرایی ها در حوزه حقوق بشر است. یعنی امکان به عقب راندان یک دولتی که دارد قواعد حقوق بین الملل را نقض می‌کند در این فریم بیشتر است . به این دلیل که :

  • اثر فوری می‌گذارد

ICJ یک مهلت شش ماهه برای لایحه به اکراین داده و یک مهلت یک ساله به روسیه. بنا بر این مرجع قضائی بین المللی حتی اگر پس از صدور رای یا دستور موقت ابزاز های کارآمدی داشته باشد، نیل به آن نتیجه زمان بر است در حالی که در نظام تحریمی ما اثر بخشی سریع تری را شاهد هستیم.

  • پارامتر قدرت افتصادی خیلی بیش از پیش در حال بازیگری است مانند:

تحریم های بانکی (نظام مالی بین المللی )

بازار انرژی ( نفت و گاز)

خود عمل یک جانبه دولت ها دارد نقیصه حق وتو را جبران می‌کند وچون در خود شورای امنیت نمی‌توانیم به دلیل حق وتو روسیه به نتیجه کارآمد برسیم فلذا زنجیره تصمیمات یک جانبه دولت ها هرچه بیشتر باشد، شاید دیگر نتوان اسم آن را تحریم یک جانبه گذاشت و معنای جدیدی از مشروعیت تحریم در جهت جبران نقصیه حق وتو دهد.

فضای تحریمی می‌تواند برای ایران فرصتی باشد و در عین حال می‌تواند تهدیدی باشد. خارج شدن روسیه از بازار انرژی در عین حال که باعث آن می‌شد که برجام امکان بهره گیری ایران از بازار انرژی اروپا را بدهد، در عین حال انگیزه های دولت روسیه در به ثمر رساندن مذاکرات برجام در غالب دولت واسطه را کاهش می‌داد.

از طرفی دیگر، ما خیلی از زیرساخت های لازم برای آنکه بتوانیم آن بازار انرژی را پر کنیم را نداشته ایم. اتفاقاتی که در حوزه انرژی می‌افتد می‌تواند بستر یک سری دعاوی را ایجاد کند.  این دعاوی می‌تواند در غالب معاهدات BIT تعریف شود یا در غالب فرصت های قراردادی به منصه ظهور برسد. ولی ظاهرا تصمیم کشور های صادر کننده نفت بر این بوده است که از خلا روسیه در بازار انرژی استفاده نکنند و از اثر اقتصادی و روانی این موضوع که در اثر آن بالا رفتن قیمت نفت را منجر شد سود ببرند.

ما در حوزه تحریمی در بحث کشور روسیه با یکی کیس متفاوت نسبت به ایران، ونزوئلا، کوبا و یا عرقا مواجه هستیم. چرا که هیچ یک از این کشور ها عضو شورای امنیت سازمان ملل نبوده اند و بنا بر این اغلب این کشور ها تحریم های شورای امنیتی و در معنای دیگر تحریم های مشروع را تجربه کرده اند در حالی که در پرونده روسیه نظام تحریمی علیه کشوری که خود عضو شورای امنیت است را نداشته ایم. از طرفی ما در باره چین هم تجربه های کمی را در حوزه تحریم داشته ایم. بعد از تحریم های یک جانبه ای که آمریکا علیه ایران اعمال کرد، ما در حوزه حقوق بین الملل با یک نهضت جدیدی از تحریم های فرا سرزمینی مواجه هستیم و با یک نهضت جدیدی از تحریم های افرادی ملی اما با تکثر بیشتری مواجه هستیم که به عنوان نهاد رقیبی در کنار شورای امنیت است. و آنوقت هرچقدر تعداد کشور های تحریم کننده بالاتر برود این کار را برای دکترین حقوق بین الملل سخت تر می‌کند که به این تحریم ها تحریم های غیر مشروع بگوید و این ها را در کنار تحریم های مشروع شورای امنیت قرار دهد. اینکه تحریم های یک جانبه دولت ها در نظام حقوق بین الملل دیگر تحریم غیر مشروع شناخته نشود و به دلیل تکثر کشور هایی که آن را اعمال می‌کند به عنوان تحریم مشروع شناخته شود، در نهایت به ضرر کشور هایی مثل ایران است که قربانی این نظام تحریمی است. چرا که استناد ما برای دفاع این است که تحریم های آمریکا تحریم های یک جانبه است و حتی اگر دولتی اثر فراسرزمینی بدهد غیر مشروع است. اما اگر همین روند در مورد روسیه تداوم پیدا کند تبدیل به یک رویه بین المللی می‌شود و غیر مشروع بودن این تحریم ها کم رنگ می‌شود.

اثر بخشی تحریم دو حالت دارد. یک حالت این است که بدون در نظر گرفتن منافع ملی کشور خودمان به این مسئله نگاه کنیم که پاسخ ما به این سوال آری است. در حالت دوم باید  به این سوال پاسخ بدهیم که ما خودمان از این مسئله آسیب می‌بینیم یا اینکه توان اقتصادی لازم برای مواجهه با تحریم را داریم یاخیر. اقدام روسیه را هیچکس تایید نمی‌کند اما این اقدام به کشور هایی مثل ما آسیب می‌زند. بعضی کشور ها هستند که قدرت اقتصادی نظامی، سیاسی در سطح بسیار بالایی دارند که نسبت به کشور های دیگر اختلاف زیادی دارند. این کشور ها هستند که تولید قاعده می‌کنند و قواعد را به نفع خودشان تغییر و تفسیر می‌کنند. این بدین معنا نیست که حقوق بین الملل بازیچه دست این کشور ها است. بلکه این موضوع در حقوق بین الملل نمود بیشتری دارد، چرا که یک کشور نیست که با مردم سرزمینی خودش رو به رو باشد  و با تمام کشور هایی که خود را صاحب حاکمیت می‌دانند رو به رو است. بنا بر این از تمام ابزار ها برای پیشبرد اهداف خودشان استفاده می‌کنند.

تحریم اثر خود را آنی نشان نمی‌دهد. بلکه تحریم های ما از سال 1980 شروع شد و تا سال 1996 یک اثر گذاری داشته و از سال 1996 تا 2006 که تحریم بخش انرژی بوده یک اثر بیشتری داشته است و از سال 2006 تا 2015 که پرونده به شورای امنیت رفت، سال به سال تاثیر خودش را نشان داد. از سال 2015 که برجام منعقد شد و 2016 که اجرایی شد و 2018 که ترامپ از آن خارج شد گشایش اقتصادی و اتفاقات پس از آن قابل مشاهده بود. تحریم اثر می‌گذارد و همین تحریم کشورها به صورت یک جانبه تاثیر خودش را در بلند مدت خواهد گذاشت و  روسیه در سال 2030 وضعیت خاصی را تجربه خواهد کرد. وتو روسیه در شورای امنیت وضعیت را به بن بست می‌کشاند اما مجمع عمومی می‌تواند جایگزین آن شود.

کشور های مجمع عمومی در اینجا می‌توانند نشان دهند که لزوما موافق این مسئله نیستند. چرا که بیش از 120 کشور عضو گروه  NAM[4]  یا جنبش عدم تعهد هستند که اساسا با تحریم های یک جانبه مخالف اند. در مورد بحث شورای حقوق بشر هم عضویت روسیه تعلیق شده است. حذف کامل کشور ها از این مجامع و منزوی کردن آنها هیچ کمکی به حل مشکل نمی‌کند، چرا که این مجامع برای ان بوجود آمده است که در مواقع بحران راه حل را ارائه کند و ما می‌بینیم که سرنوشت کشور هایی که از مجامع بین المللی دور بوده اند مانند افغانسنان،لیبی و عراق به چه صورت شده است. حذف کامل نه تنها به بحران کمک نمی‌کند، بلکه آن را تشدید می‌کند.

نکته آخر در رابطه با BIT[5]  هایی است که روسیه با کشور های دیگر دارد. بحث داوری بین المللی بواسطه تحریم های ایران مطرح شده است. سرمایه گذای خارجی در ایران هیچوقت به آن اهمیت نبوده است که بخواهد طرح دعوایی کند. نکته ای که درباره روسیه است این است که سرمایه گذاران زیادی دارد و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، باید شاهد آن باشیم که ادبیات داوری فربه شود.

ضمن اینکه به لحاظ ماهوی نقض BIT  آشکار است. چرا که این تحریم های یک جانبه که دولت ها علیه سرمایه گذاران روسی  اعمال کردند، نقض اصل رفتار عادلانه، اصل عدم مصادره و موارد نقض دیگری که در bit  مطرح می‌شود، رخ داده و اینجا است که تفاوت تحریم های مشروع شورای امنیت و تحریم های نامشروع دولت ها خودش را نشان می‌دهد.

 

[1] صلاحیت علی الظاهر یا ابتدایی

[2] Legitimate

[3] Illegitimate

[4] Nonaligned movement

[5] Bilateral Investment Treaties

 

به اشتراک گذاری مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.