مبحث اول: عمومات قانون مجازات اسلامی
در برخی موارد، در صورت ارتکاب جرم توسط کارشناس رسمی دادگستری، دادگاه می‌تواند علاوه بر محکومیت کیفری مجرم، متناسب با جرم ارتکابی، او را به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم نماید. مجازاتهای تکمیلی مجازات‌هایی هستند که در تکمیل محکومیت در نظر گرفته شده برای مجرم و به حکم دادگاه تعیین می‌شود. این مجازات ها، با هدف مخصوصی در قانون در نظر گرفته می شوند. یکی از اهدافی که مجازات تکمیلی برای آن در نظر گرفته شده است، خنثی کردن رفتار مجرمانه می‌باشد تا با کمک این مجازاتها مجرم اصلاح شده و بتواند به جامعه بازگردد.
در این راستا ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته: «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری درجه ۱ تا ۸ محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره ۱- مدت مجازات تکمیلی، بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ۲- چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»
همانگونه که در بند پ مشخص گردیده یکی از مجازاتهای تکمیلی، منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین است که اشتغال به امر کارشناسی رسمی دادگستری را می‌توان مشمول این بند دانست. حال سؤالی که مطرح می‌گردد اینکه اگر کارشناسی مرتکب جرمی گردیده و علاوه بر مجازات اصلی به مجازات منع اشتغال به کارشناسی نیز محکوم گردیده باشد، پس از اعلام این موضوع به دادسرای انتظامی، دادسرا مواجه با چه تکلیفی است؟ آیا بلافاصله مراتب را طی مکتوبی به واحد اجرای احکام اعلام نموده تا نسبت به انفصال و محرومیت محکوم‌علیه اقدام نماید؟ یا اینکه ابتدا رسیدگی انتظامی را نسبت به پرونده مطروحه با موضوع محکومیت کیفری کارشناس آغاز می‌نماید و پس از رسیدگی و صدور قرار و در نهایت قطعیت دادنامه انتظامی اجرای حکم صورت می‌پذیرد؟
در پاسخ به این سؤال، دو دیدگاه مطرح می‌گردد: یک دیدگاه اینکه همین که کارشناس بموجب حکم محکومیت کیفری به منع از اشتغال نیز محکوم گردیده است، پرونده انتظامی صرفاً جهت اجرای حکم صادره به جریان درآید و مجدد مجازات انتظامی در محاکم انتظامی برای ایشان لحاظ نگردد. چرا که نسبت به یک موضوع، نباید دو مجازات (تکمیلی و انتظامی) در نظر گرفت. اما دیدگاه مخالف با دیدگاه پیشین بر این عقیده هستند که مطابق ماده ۲۲ قانون کانون کارشناسان که مقرر داشته: «هر گاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد، مطابق این قانون و آیین‌نامه‌های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول‌دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.» فلذا رسیدگی انتظامی نیز صورت خواهد پذیرفت.
مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی نیز در صدد بیان مجازات تبعی برآمده است. مجازات تبعی شامل یک سری مجازاتها و محرومیت‌های اجتماعی است که به طور مشخص در قانون تعیین شده و به تبع صدور حکم به مجازات اصلی و به نسبت مجازات اصلی برای مدت مشخصی شامل حال محکوم می‌شود.
ماده ۲۵ قانون مذکور مقرر داشته: «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج…..»
حقوق اجتماعی مندرج در این ماده به وضوح و به صورت حصری در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است. این ماده اعلام داشته: «حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رای مردم
ث- عضویت در هیات‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانه‌های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره ۱- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند.
تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود.»
همانگونه که ملاحظه می‌گردد در بند د از ماده فوق الذکر صراحتاً به محرومیت از کارشناسی در مراجع رسمی به عنوان مجازات تبعی اشاره داشته است که به نظر می‌رسد در این خصوص نیز در صورت ارتکاب جرم توسط کارشناس رسمی دادگستری و محکومیت وی به مجازات اصلی و تبعی، پس از اعلام مراتب به دادسرای انتظامی دو حالت پیش گفته مطرح خواهد شد.
اما با تجمیع این نظرات شاید بتوان اینگونه بیان داشت در صورتی که مجازات انتظامی در نظرگرفته شده برای کارشناس، کمتر از میزان مجازات تکمیلی و تبعی باشد، اجرای مجازات تکمیلی و تبعی اشد اجرا گردد اما در صورتی که مجازات انتظامی بیش از مجازات تکمیلی و تبعی باشد، هر دو مجازات در حق محکوم علیه اجرایی گردد.
مبحث دوم: بند ۱۲ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تخلفات و مجازاتهای انتظامی کارشناسان را بیان می‌نماید. این ماده اعلام می‌دارد:
«تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
الف – تخلفات:
- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
- مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد.
۴ . تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند. - سوء رفتار و اعمال خلاف شوونات شغلی.
- نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.
- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.
- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی.
- انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
- اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار.
۱۳ . انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون.
ب – مجازاتها به ترتیب درجه:
- توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال.
- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.
- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال.
- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال.
- محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.
تبصره ۱ – مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف‌های (۱)، (۲) و (۳) حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم می‌گردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف‌های (۴)، (۵) و (۶) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می‌گردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف‌های (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می‌گردند.
مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف (۱۳) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می گردند.
تبصره ۲ – اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به مرجع قضایی صلاحیتدار ارسال نماید.
تبصره ۳ – هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم می شوند خودداری کند. این گونه کارشناسان رسمی می توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند، مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.»
یکی از تخلفات ارتکابی کارشناسان همانگونه که در بند ۱۲ این ماده به آن اشاره گردیده است، اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار می‌باشد که برابر تبصره ۱ این ماده، حسب مورد متخلف به مجازات پنج تا شش محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی در این باره اشعار می‌دارد: «هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد»
شرایط لازم برای تحقق تخلف موضوع بند ۱۲ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان عبارت است از اینکه:
- مرتکب کارشناس باشد؛ کارشناس در هر رشته و یا تخصصی.
- اظهارنظر خارج از صلاحیت نیز در صورت دریافت مازاد بر تعرفه دستمزد نیز مشمول این تخلف می‌شود.
- چنانچه کارشناس بدون تعیین توسط دادگاه هم اقدام به انجام کارشناسی نماید، صرفنظر از اینکه آیا این موضوع تخلف است یا خیر؛ چنانچه مازاد بر تعرفه، دستمزد اخذ نماید، تخلف محسوب می‌گردد.
- وجه می‌تواند نقدی یا غیرنقدی و یا مال اعم از منقول یا غیرمنقول باشد؛ بنابراین ملاک مازاد بر تعرفه قانونی می‌باشد.
- ملاک، اخذ وجه مازاد بر تعرفه است چه به نفع خود و چه به نفع کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری.
- رضایت پرداخت کننده تأثیری در تخلف ندارد، به هر حال با اخذ وجه مازاد بر تعرفه قانونی، تخلف محقق می‌گردد.
- دریافت وجه مازاد بر تعرفه می‌تواند با وجود شرایطی تحصیل مال نامشروع تلقی و از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری باشد.
- اخذ وجه مازاد بر تعرفه بر فرض عدم اظهارنظر کارشناسی نیز تخلف محسوب می‌گردد؛ بنابراین احراز تخلف منوط به ارائه اظهارنظر کارشناسی نمی‌باشد؛ چه اینکه صرف اخذ وجه مازاد بر تعرفه تخلف تلقی و مقید و منوط به ارائه نظریه کارشناسی نشده است.
- منظور از قبول خدمت، انجام عملی است؛ یعنی نیاز به فعلی می‌باشد که برای کارشناس صورت گرفته چه به صورت مستقیم چه غیرمستقیم.
- برای تحقق این تخلف لازم نیست اظهارنظر کارشناس در تصمیم قضایی مؤثر واقع شود.
ارتکاب بیش از اندازه این امر سبب گردیده که قانونگذار به تخلف انگاری پرداخته و مجازات سنگینی برای این تخلف در نظر گیرد. نکته جالب توجه اینکه نه تنها در قانون کانون کارشناسان دادگستری، بلکه در بسیاری از قوانین و مقررات دیگر نیز دریافت وجه یا مال مازاد بر تعرفه تخلف انگاری شده است؛ بعضی ادارات دولتی و نهادهای خدمات عمومی مکلف به دریافت مبالغی بابت مصوبات قانون بودجه و سایر قوانین هستند نظیر سازمان امور مالیاتی، شهرداریها، راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی و …چنانچه این نهادها بر خلاف قانون مبلغی را از اشخاص دریافت نمایند، مرتکب جرم اخذ وجه بر خلاف قانون شده‌اند. ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی صراحتاً این امر را جرم انگاری نموده و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. این ماده مقرر داشته: «هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است برخلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می‌گردد.»
برخی قوانین و مقررات دیگر که به تخلف انگاری فعل دریافت وجه مازاد پرداخته است عبارتند از:
- ماده ۱ آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب ۱/۹/۸۳ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی: «کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه به بند (۱۷) ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ پرونده آنان به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.
الف ـ گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب ـ اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت
معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
ج ـ فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب
رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
د ـ فراهم نمودن موجبات ارتشا از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا
مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
ه ـ اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور
مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه
اجرایی می‌باشد.
و ـ اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود از جمله هرگونه ابراء
یا اعطای وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسؤولیتی که من‌غیرحق صورت
گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به
اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف
گردد.»
- ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷: « اگر بموجب قرارداد فیمابین، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهد بود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود، لکن حق‌الوکاله بیشتری دریافت نماید. عمل وکیل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.»
- ماده ۶۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه های بعدی آن: «مسئولان و اشخاص موضوع ماده ۱۲ قانون موظفند بدون فوت وقت، وقوع جرایم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم و سوء جریانات مالی و اداری مرتبط با وظایف کارکنان را به سازمان اعلام نمایند.
تبصره۱ـ اعلام مراتب مذکور به سازمان، مانع از سایر تکالیف قانونی نظیر اعلام جرم به مراجع قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیست.»
- ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد: «کلیه مسئولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی می شوند.»
دکتر زهرا علی‌بخشی[۱]
دکتر علی اکبر رشیدی[۲]
[۱] مدرس دانشگاه و دادیار انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
[۲] مدرس دانشگاه و معاون دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
