«بسمه تعالی»
تحلیلی بر کلیات طرح اصلاح
استفاده دستگاه های اجرایی از نماینده حقوقی
باتوجه به آنکه اخیراً طرح موسوم به اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و کلیات آن مورد موافقت اعضا محترم کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفته، ضمن اعتقاد کامل به حسن نیت طراحان این طرح لازم است این طرح به دور از جنجال های تبلیغاتی مورد بررسی دقیق علمی و مبتنی بر تجربه قرار گیرد. فلذا در این یادداشت تلاش می گردد تا با نگاه منطقی مقدمات، لوازم و آثار این طرح را مورد تحلیل قرار دهیم.
اولین نکته اصل بحث وکالت حرفه ای است، یعنی آنچه از لوازم تحقق عدالت است و بیش از صد سال پیش به موجب نظامنامه به وزارت عدلیه وقت در شهریورماه 1293 و در راستای اجرای مواد 226 الی 240 قانون تشکیلات عدلیه در ایران شکل گرفت و براساس آن بیان شد وکلایی که قصد دارند در محاکم اقدام به دفاع از مردم نمایند بایستی از وزارت موصوف تصدیق نامه دریافت نمایند. این امری بود که براساس تجربه سایر کشورها در ایران نیز پیاده گشت و به موجب آن تصدیق نامه یا پروانه وکالت لازمه حضور در محاکم به عنوان وکیل شد و پس از آن در تمامی کشورها تلاش بر آن صورت گرفت تا به جهت صیانت کامل از حق دفاع به عنوان یکی از حقوق اولیه و اساسی مردم نحوه جذب، آموزش و نظارت بر آن با دقت و جدیت هرچه تمامتر صورت پذیرد و این مهم به عنوان یک حق اساسی، توسعه یافته و به سهولت در اختیار مردم قرار گیرد.
مرکز وکلا قوه قضائیه نیز دقیقاً به همین هدف تأسیس شده و با جدیت در همین راستا حرکت نموده تا دسترسی عموم مردم به خدمات وکالت حرفه ای را تسهیل کرده و توسعه دهد. فلذا وکالت حرفه ای به جهت حساسیت آن از لوازم عدالت بوده و سپردن دعاوی به وکلای حرفه ای به تحقیق موجب لمس حق دادرسی عادلانه برای عموم مردم خواهد گشت. قطعاً هر آنچه برخلاف این امر و در نتیجه بازگشت به دوران وکالت غیرحرفه ای و انعقاد قراردادهای وکالتی و نیابتی مدنی باشد امری است که این مهم را مخدوش کرده و باید تا حد امکان محدود و مضیق گردد. پیچیده تر شدن روابط حقوقی میان مردم، تورم قوانین و مقررات، توسعه شاخه های حقوقی و … همه باعث آن شده که حتی وکالت حرفه ای به معنای عام نیز کارساز نبوده و وکالت تخصصی در دستور کار اصلی نهاد وکالت قرار گیرد همانگونه که قضاوت نیز سالهاست در حال کوچ به قضاوت تخصصی است.
در همین راستا انتظار می رود واضعان قوانین در مجلس شورای اسلامی نیز همچون همیشه بر این مدار حاکمیت قانون استوار بوده و احقاق حقوق مردم را در سایه اجرای قانون دنبال نمایند و به منظور تسهیل دسترسی شرکت های خصوصی به خدمات حقوقی سطح خدمات حقوقی را به حد نماینده حقوقی فاقد پروانه حرفه ای و فاقد نظارت انتظامی تنزل ندهند و برعکس باید تلاش در جهتی باشد که تمامی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی امکان بهره مندی و حتی الزام بهره گیری از خدمات وکالت حرفه ای را دارا باشند که مرکز وکلا قوه قضائیه نیز در این مسیر همراه اهداف مجلس بوده و تلاش نموده حق دسترسی مردم به خدمات حقوقی حرفه ای را توسعه داده و به این طریق هزینه این خدمات را کاهش دهد و امید است این همراهی نتیجه مذکور را حاصل نماید.
نکته دوم و با تأکید بر لزوم پافشاری بر وکالت حرفه ای و تلاش در جهت تسهیل و توسعه دسترسی کلیه اشخاص به خدمات حقوقی حرفه ای به جای تنزل امر به خدمات غیر حرفه ای، توجه به انواع دعاوی اشخاص حقوقی است. باتوجه به آنکه اشخاص حقوقی در کلیه مراحل تشکیل، اداره و انحلال تابع تشریفات قانونی عمده و پیچیده بوده و مسئولیت های آنها اعم از مدنی یا کیفری با ظرافت های ویژه خود همراه است و نظر به حساسیت های این بخش که غالباً سهم قابل توجهی از بخش اقتصاد و اشتغال را نیز در بر می گیرند این مهم را هویدا می سازد که حمایت از این بخش اتفاقاً باید با تدارک خدمات حرفه ای و تخصصی بوده و به جای تنزل سطح خدمات باید با حمایت هایی از قبیل امکان تقسیط هزینه های دادرسی، اصلاح مقررات اجرای احکام، امکان معرفی وکیل جهت تفهیم اتهام و …موجباتی را فراهم ساخت تا این اشخاص درگیر دشواری های دادرسی نشده و با چالاکی لازم بتوانند به حرکت اقتصادی خود ادامه دهند.
نکته سوم عدم امکان تسری حکم نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی به شرکت های خصوصی است چرا که ماده موصوف شرط استفاده از نماینده مذکور را وجود اداره حقوقی و حداقل دو سال کارآموزی نماینده در آن اداره عنوان کرده حال آنکه چنین نهادی در غالب شرکت های خصوصی موجود بوده و رابطه استخدامی مورد اشاره نیز عمدتاً در آنها وجود ندارد.
نکته چهارم آنکه حسب تجربه به دست آمده، نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی نیز نهاد مفید و کارآمدی نبوده و ادارات ، موسسات و نهادهای دولتی و عمومی هم عمدتاً در دعاوی تخصصی و پراهمیت خود ترجیح می دهند از وکلا دادگستری استفاده نمایند چرا که این امکان را خواهند داشت که براساس نوع پرونده تیم تخصصی آن پرونده را انتخاب و به پشتوانه مقررات حرفه ای ناظر بر فعالیت وکلا بر حسن انجام کار، میزان تعهد و عدم تبانی آنها با طرف مقابل نظارت کامل و دقیقی داشته باشند.
این در حالی است که همان نماینده حقوقی دستگاه دولتی، خود کارمند دولت بوده و مقررات سختگیرانه کارکنان دولت بروی حکومت می کند. اکنون تصور کنیم به جهت حمایت از یک شخصیت حقوقی موضوع حقوق خصوصی به ایشان اجازه داده شود نماینده ای را به دادگاه برای تظلم خواهی اعزام نماید که نه مقررات حرفه ای وکالت بر وی حاکم بوده و نه ضوابط نظارتی کارکنان دولت، نه دادسرای انتظامی وکلا میتواند وی را تحت تعقیب قرار دهد نه دادسرای کارکنان دولت، به راحتی راه تبانی، فرار مالیاتی ترک فعل عامدانه و … برای ایشان باز بوده و تنها قانون کار بر روابط ایشان حکومت می کند. چنین امری بدون تردید به مهلکه بردن حق دادرسی و بهره مندی از وکیل است که سطح دادرسی را شدیداً کاهش و فساد در دعاوی را به شدت افزایش خواهد داد.
نکته پنجم توجه به نیازهای متنوع شرکتها در اقسام دعاوی تخصصی ایشان است. قطعاً یک واحد تولیدی یا تجاری یا خدماتی دارای اقسام مختلفی از دعاوی اعم از کار و تأمین اجتماعی، مالیاتی بانکی، گمرکی، اراضی، مجوزها، ورشکستگی، قراردادی، وصول مطالبات، اسناد تجاری و … بوده و فلسفه حمایت واقعی ایجاب می نماید که آن شخص بتواند برای هریک از دعاوی خویش از خدمات حقوقی تخصصی آن حوزه بهره مند گردد. قطعاً تمام این تخصص ها قابل جمع در یک نفر نبوده و بی تردید استخدام نیروی حقوقی برای هر تخصص هم مطابق منطق مالی شرکت ها نخواهد بود و تأسیسی به نام نماینده حقوقی هزینه های واحدهای موصوف را شدیداً افزایش می دهد؛ هزینه هایی اعم از هزینه دادرسی و ریسک ناشی از شکست یا عدم احقاق حق.
بر این نکته باید این مهم را نیز اضافه نمود که حق الوکاله وکیل از جمله هزینه هایی است که درصورت پیروزی در پرونده اصولاً از طرف مقابل به موجب رأی دادگاه ستانده می ششود. پس باید در نگاه منطقی به افزایش توان دادرسی و تظلم خواهی تأکید بیشتری کرد تا کاهش هزینه ای که با خود کاهش سطح و توان دادرسی و انسداد امکان نظارت انتظامی را به دنبال دارد.
در خاتمه امر با تأکید بر آنچه گفته شد و ده ها دلیل دیگر که بیانش از حوصله این نوشته خارج است به پشتوانه تجربه حرفه ای امر وکالت، این طرح را مضر، ناکارآمد و فسادزا دانسته و امید است با تأکید بر وکالت حرفه ای و وکالت تخصصی، امکان بهره مندی از خدمات کامل و کارآمد را برای فعالین اقتصادی کشور فراهم آوریم.
