الف : انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی
مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری که اشعار میدارد :
کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را بهطور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند درغیراینصورت متخلف محسوب و مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم میشوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد .
مطابق با ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با تکلیف کارشناس به پذیرش امر ارجاعی که منصوصا مقرر داشته است ، کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که ارجاع شده میباشد، مگراینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود. دراینصورت باید قبلاز مباشرت به کارشناسی مراتب را بهطور کتبی به دادگاه اعلام نماید که موارد معذوریت کارشناس در حقیقت همان موارد رد دادرس است.
بنابراین چنین برمیآید که پذیرش امر کارشناسی به دلالت ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی یک تکلیف قانونی است و کارشناس در صورت وجود عذر موجه بایستی قبلاز انجام کارشناسی مراتب را بهطور کتبی به دادگاه اعلام نماید.
جهات رد کارشناس براساس قانون آیین دادرسی مدنی :
1- کارشناس یا زوجه او دارای نفع شخصی در ادعای اقامه شده باشند .
2- کارشناس یا زوجه او دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم با یکی از اصحاب دعوا باشند.
3- وقتی که کارشناس قیم یکی از اصحاب دعوا یا کفیل او امور او باشد.
۴- یکی از اصحاب دعوا مباشر امور کارشناس باشد.
۵- وقتی که کارشناس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6 – وقتی که کارشناس با یکی از اصحاب دعوا یا اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنایی یا جنحه ای داشتهاند و هنوز ۵ سال از در صورت جنایی و دو سال در صورت جنحه ای از زمان صدور حکم قطعی نگذشته باشد.
7- در صورتی که مابین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری مطرح باشد.
8- وقتی که کارشناس سابقاً در موضوع دعوا اقامه شده به عنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی یا گواه اظهار عقیده کرده یا کتبا توصیه کرده باشد.
ب : نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی:
اصولاً دارای چهار مسئولیت میباشد که به شرح ذیل عبارتند از :
1- مسئولیت اخلاقی ناشی از قسم و استحلاف اولیه بههنگام اخذ پروانه است به شرح آنکه هیج چیز را پنهان ندارد مکتوم نکند اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهد و برخلاف واقع چیزی نگوید و ننویسد.
2- مورد دیگر از مسئولیت کارشناس رسمی دادگستری، ناظر به مسئولیت مدنی است. کارشناس در اظهارنظر خود دارای مسئولیت مدنی بوده و به استناد ماده 267 از قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شوند و تنها درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد میتوانند از کارشناس تقاضای جبران خسارت را نماید. بهنظر میرسد مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری متکی در نظر قانونگذار است. البته صرفاً صرفنظر از اینکه دعوای عدم عدمالنفع در این مقوله قابل مطالبه نیست و باید ارکان سهگانه دعوای مسئولیت مدنی ، یعنی وقوع فعل زیانبار رابطه مستقیم با ورود ضرر و حدوث مستقیم ضرر نیز به اثبات برسد.
3- از موارد دیگر مسئولیت کارشناس رسمی دادگستری، مسئولیت کیفری است. ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر می نماید هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد یا در اظهارنظر عقیده کتبی خود راجعبه امور کیفری یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب میگردد و در صورتیکه اقدامات انجامشده در حکم دادگاه مؤثر باشد از موجبات تشدید مجازات خواهد بود. در پیوند با همین موضوع قانونگذار در ماده 588 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز اعلام می نماید هر یک از داوران ، ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشند یا توسط طرفین در قبال اخذ وجه اظهارنظر نمایند به شرح ماده فوق مشمول مجازات خواهند گردید.
4- هدف از بیان این سه موضوع در پیوند با مسئولیت چهارم کارشناس که مسئولیت انتظامی نامبرده میباشد این بود حدود و ثغور بیان نظر را نسبت به امور محوله در نظر دوستان و کارشناسان محترم قرار دهیم با توجه به موارد مار البیان بهنظر میرسد حدود و ثغور بیان نظر کارشناس با توجه به مسئولیتهای مشخص فوق بدین شرح قابل بیان میباشد
اولین نکته بسیار مهم در بیان نظر کارشناسی تکیه بر تجربه و تخصص و عدم اظهارنظر پیرامون مواردی است که در آن تخصص به شرح سابقه اعلامی و پروانه اخذ شده وجود ندارد به دیگر سخن کارشناس رسمی دادگستری تنها در موارد مشخصه موضوع تخصص خود میتواند اظهارنظر نماید و لاغیر .
دومین نکته در رابطه با اظهارنظر کارشناس تکیه بر تشریح موارد و مواضع موضوعی امر مورد ارجاع به کارشناس رسمی است نه موضوعات حکمی، چراکه تشخیص، تبیین و یا تخریج مناط یا وحدت ملاک و یا استنتاج طریق نسبت به مورد رسیدگی ، از وظایف اختصاصی مقام محترم قضایی است.کارشناسان رسمی دادگستری همواره باید بهخاطر داشته باشند بر فرض صدور قرار کارشناسی متضمن بیان تعیین مقصر و یا تشخیص آن به کارشناس محترم، ازآنجاییکه عمل فوق نوعی استنباط قضایی تلقی میشود اصولاً و منطقاً نیازی به پاسخ به این مقوله نداشته و با حفظ احترام و رعایت این مقام قضایی و شهر خود بهعنوان یک کارشناس رسمی دادگستری آن را بهنحو مقتضی و طی گزارشی به نظر مرجع صادرکننده قرار میرساند. نیاز به توضیح بیشتر نیست که ورود و عمل براساس قرارهای صادره نسبتبه این موضوع تخلف کارشناس را بههمراه خواهد داشت و مالا به وقوع مسئولیت به شرح ماضی برای کارشناس خواهد بود.
سومین نکته پیرامون اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری نگارش براساس وجدان سطحی و دوری از هرگونه سوءنیت است که نظر به روشن بودن موضوع از توضیح بیشتر آن خودداری میگردد.
آخرین نکته در این باب تکلیف به ارائه نظر مستدل و صریح توسط کارشناس رسمی دادگستری است. آنها باید نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص میگردد به طور کامل در نظر خود منعکس نمایند.
ج – انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است:
و اصولاً هر کارشناس رسمی دادگستری تنها در یک رشته میتواند پروانه کارشناسی بگیرد .
صلاحیت های لازم در رشته مورد تقاضا توسط مراجع صدور پروانه که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکنند تعیین میگردد. البته با گذشت زمان و کسب تجربه بیشتر دامنه صلاحیت ها نیز گسترش مییابد.
در رابطه با انجام کار و امور کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری با دو نوع صلاحیت روبهرو هستیم:
الف: صلاحیت ذاتی
ب : صلاحیت محلی
پیرامون موضوع صلاحیت ذاتی باید به استحضار برساند صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که مختص و مرتبط با رشته مشخصه در پروانه صادرشده به شرح گروه و جدول اعلامی است ولی در خصوص صلاحیت محلی همانند صلاحیت محلی دادگاهها که منطبق با تقسیمبندی حوزههای قضایی میباشد عمل می شود.
بنابراین باید گفت قانونگذار تخطی از صلاحیت ذاتی را بهجهت آنکه نظریه ارائهشده خارج از تخصص و صلاحیت و نیز غیرمستدل و غیرمستند فرض میگردد را اصولاً واجد اثر و اعتنا نمیداند و بههمین دلیل رفتار غیر منعطف در قبال کارشناس که نسبتبه ارائه نظر خارج از تخصص خود انجام میدهد در نظر خواهد گرفت.
اما این رویکرد سخت و محکم در قبال صلاحیت محلی کارشناس وجود ندارد. حال اگر مقام محترم قضایی امر کارشناسی را به کارشناس که خارج از صلاحیت محلی باشد ارجاع نماید و کارشناس مربوطه ضمن تذکر نسبتبه این موضوع مراتب را به استحضار مقام قضایی برساند اقدامات کارشناس دارای منشأ اثر بوده و اصولاً و حقاً واجد آثار صحیح خواهد بود.
بهنام مظاهریان
معاون دادستان انتظامی مرکز
