حمایت از حقوق عامه باید اولویت نهاد وکالت باشد

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه با بیان اینکه حمایت از حقوق عامه باید اولویت نهاد وکالت باشد، گفت: بدیهی است که حوزه حقوق عمومی به فردی اولویت دارد و ظلم عمومی به فردی مقدم است.

علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه در نشست کارآموزان وکالت استان تهران ضمن تشکر از حمایت‌های معاون اول دستگاه قضا نسبت به مرکز اظهار کرد: مرکز نشان داد همانگونه که تحول را آغاز کرد، ادامه خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه مرکز وکلای قوه قضاییه، در تحول نهاد و حوزه وکالت شوخی نخواهد داشت، ادامه داد: ما معتقدیم نظام تحقق عدالت در کشور با آنچه مورد انتظار جامعه اسلامی است، فاصله دارد.

وی افزود: انتظار نمی‌رود یک شهروند در جامعه مزین به نام اسلام، دلهره، دلواپسی و نگرانی از حصول به حق خود را داشته باشد. گاه شهروندان ما که جزو جامعه نخبگان و حقوق‌دان هستند از استیفای خود اطمینان ندارند و این زیبنده نیست.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بیان این مطلب که ضعف در نظام تحقق عدالت، تنها قابل انتساب به یک بال فرشته عدالت نیست، ادامه داد: ما نمی‌توانیم ژست فرشته عدالت بودن را بگیریم و توقع جایگاه آن را داشته باشیم اما باز مسئولیت آن را نپذیریم. اگر بال وکالت، همچون قضاوت مسئولیت تحقق عدالت را دارد، نسبت به بیماری آن نیز مسئول است.

بهادری جهرمی با بیان اینکه تحول در نظام وکالت و تغییر جدی این نظام ضرورت است گفت: این موضوع یک باید و لازمه است و باید طرحی نو ایجاد کرد.

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تصریح کرد: مرکز معتقد است بسیاری از سقف‌هایی که برخلاف شأن و جایگاه ماهیت وکالت بر سر جامعه وکالت گذاشته شده ناروا است.

بهادری جهرمی با طرح چند سوال ادامه داد: چرا بعد از 100 سال از وجود وکالت در کشور، باید وکلا در سطح عمومی فعالیت کنند، پس چه کسی به فکر تخصصی کردن وکالت باشد؟! مسئولیت سوق دادن وکالت به سمت تخصصی‌تر بر عهده چه کسی است؟! ما که ادعا می‌کنیم علاوه بر استقلال وکیل استقلال نهاد وکالت هم لازم است آیا می‌پذیریم کسی بیرون از این نهاد، وکیل را به سمت تخصصی شدن هدایت کند؟ اگر نمی‌پذیریم بگوییم تا به حال چه کرده‌ایم؟ اگر جایگاه وکالت و شأن وکالت و میزان مراجعه مردم ما به وکیل آن چیزی نیست که باید باشد از کجا باید اقدام شود؟ آیا نباید از درون برای اینها برنامه و فکر داشت؟

بهادری جهرمی افزود: امروزه وضعیت روابط اجتماعی با ده سال پیش قابل قیاس نیست و تحولات مستمر دولت مدرن و دنیای مدرن کاری کرده که ما نمی‌توانیم چند سال قبل خود را با امروز مقایسه کنیم. اما همچنان با فکر سنتی و نظام سنتی و الگوی طراحی شده برای 70 سال پیش می‌خواهیم نهاد وکالت را اداره کنیم و بگوییم خدمات الکترونیک در وکالت را نمی‌خواهیم اجرا کنیم. انتظار داریم مردم فرهنگ استفاده از خدمات وکالتی داشته باشند و خدمات الکترونیک حقوقی هم توسعه نیابد.

این حقوقدان ادامه داد: این پرسش مطرح است که؛ متولی ارائه خدمات حقوقی الکترونیک چه کسی باید باشد؟ اگر دیگری بخواهد فعالیت کند می‌گویند وکیل نیست و تظاهر به وکالت کرده و از او شکایت می‌شود. خوب چه کسی انجام دهد؟ چه کسی باید نظامی برای این کار طراحی کند؟ با این محدویت‌ها یا فرهنگ وکالت توسعه نمی‌یابد یا اینکه توسط نااهلان توسعه می‌یابد.

وی تأکید کرد: نهاد وکالت نیازمند گشودن سقف‌ها و درانداختنن طرحی نوست که مرکز با جدیت این مسیر را در پیش خواهد گرفت.

بهادری جهرمی با بیان اینکه برگ برنده مرکز در جوانگرایی است و این عملکرد در سطح مدیران میانی و مرکز قابل مشاهده است، ادامه داد: امروز بدنه عظیم و گسترده وکالت، جوان‌ها هستند و باید با این نگاه وکالت را توسعه دهیم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در ادامه با طرح یک انتقاد نسبت به اظهارات خود در زمینه اهمیت انتخابات در نگاه وکلا به عنوان یکی از حوزه‌های حقوق عامه اظهار کرد: چه در حقوق فردی و چه در حقوق عامه که نیمه روی زمین مانده نهاد وکالت است و نسبت به مصادیق و مسایل متعدد حقوق عامه صدایی از نهاد وکالت شنیده نمی‌شود،‌ کارهای زیادی باید انجام شود.

وی با اشاره به اینکه حمایت از حقوق عامه باید اولویت نهاد وکالت باشد، ادامه داد: بدیهی که حوزه حقوق عمومی به فردی اولویت دارد و ظلم عمومی به فردی مقدم است.

بهادری جهرمی بیان کرد: مرکز معتقد به توسعه نظام حقوقی است و باتوجه به گستردگی نهاد وکالت قطعاً اصلی ترین جایگاه را در نظام حقوقی دارد.

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تصریح کرد: اگر فرهنگ قانونمداری و پذیرش حق و قانون در کشور ما ضعیف است، متولیان این فرهنگ کوتاهی کردند. انشاالله آینده‌ای روشنی در حوزه وکالت وجود دارد.

وی تأکید کرد: گستردگی تعاملات و ظرفیت توسعه عدالت نهاد وکالت قابل قیاس با هیچ یک از وجوه فعالیت‌های حقوقی دیگر نیست.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پایان خاطر نشان کرد: سوگند وکالت یعنی میثاق جمعی در ورود به این عرصه و ما همه با هم برای حرکت در چارچوب این سوگند عهد می‌کنیم.

به اشتراک گذاری مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.