در حوزه ارائه خدمات کارشناسی، یکی از فرایندهای اصلی نظام کارشناسی، فرایند ارجاع کار به کارشناس است که مستلزم انجام فعالیتهایی مانند انتخاب کارشناس و ارجاع موضوع به وی میباشد. به طور کلی دو نوع ارجاع وجود دارد، یکی ارجاع قضایی که مطابق ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی که بر عهده دادگاه نهاده شده و نوع دیگر ارجاع غیرقضایی است که از سمت سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی درخواست میشود.
خدمات کارشناسی رسمی
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در حوزه ارجاعات غیر قضایی در دو سطح اقدام به ارائه خدمات کارشناسی می نماید. خدمات کارشناسی در سطح استانی که در آن به فراخور درخواست واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی خدمات کارشناسی، اقدام به ارجاع کارشناس به صورت عادی و یا معاضدتی مینماید که مسئولیت این امر بر عهده هیئت مدیرههای کارشناسان رسمی در استان ها میباشد. خدمات کارشناسی در سطح کشوری و ملی که در آن حسب انعقاد تفاهمنامه با ارگانها و نهادها خدمات کارشناسی انجام می شود که مسئولیت این امر بر عهده کمیسیون توسعه خدمات حقوقی و قضایی است.
تحول در نظام کارشناسی رسمی و ارائه خدمات
مرکز وکلا و کارشناسان رسمی، با هدف جلوگیری از اتلاف منابع، ناکارآمدی، بینظمی و کاهش اقدامهای سلیقهای و در راستای افزایش شفافیت و نظارتپذیری، اقدام به ایجاد دیدگاه فرایندی در سازمان و احصا فرایند و تدوین دقیق فرایندها نمودهاست. پس از شناسایی و مستندسازی فرایندها، در گام بعد فرایندها بهبود و توسعه داده میشوند تا در نهایت، فرایندهای طراحی و بهبود دادهشده، در بستر سامانه الکترونیک یکپارچه، به اجرا درآیند و در دسترس مخاطبان قرار گیرند. از پیامدهای اتوماسیونسازی فرایندها میتواند به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش نظارتپذیری، کنترل و دقت در اجرای فرایندها
- حذف کامل استفاده از کاغذ
- کاهش چشمگیر مراجعات حضوری مخاطبان خدمات
- افزایش چشمگیر سرعت در ارائه خدمات به مردم و مخاطبان
- افزایش درخواست خدمات از طریق سامانه نسبت به حالت اولیه
آسیبهایی که در فرایند ارجاع موضوع به کارشناس وجود دارند مشتملبر «فقدان سازوکار مناسب جهت انتخاب کارشناس و ارجاع موضوع»، «کلیبودن معیارهای انتخاب کارشناس» و همچنین «استاندارد نبودن شیوه اخذ نظرات کارشناسی در موضوعات مختلف» است. وجود آسیبهای مذکور در فرایند ارجاع موضوع به کارشناس اولاً منجر به اعمال سلیقه در انتخاب کارشناس و ارجاع مستقیم موضوع به یک کارشناس خاص شده که زمینه تبانی با کارشناس را فراهم میکند ثانیاً، امکان نظارت و ارزیابی اتقان نظرات کارشناسی را از بین بردهاست.
مرکز، با توجه موارد فوق الذکر اقدام به طراحی و پیادهسازی سامانه ارجاع کارشناس رسمی موسوم به «1515» نموده است تا بتواند راهحلی برای مشکلات و مسائل موجود در نظام کارشناسی رسمی، ارائه نماید.
یکی از مواردی که باعث میشود یک کارشناس در حوزه کاری و با توجه به صلاحیتهای مرتبط با آن حوزه، متخصص و حرفهای باشد، وجود فرایندهای کاری مدون و چک لیستهایی است که بر اساس محتویات آن، یک کارشناس بتواند به طور دقیق و با کیفیت، کار خود را انجام دهد (همچون خلبان یک جنگنده که قبل از پرواز، تمامی آیتمهای ضروری را به ترتیب از روی یک چک لیست بررسی مینمایند)؛ همچنین بتواند نظریه و نتیجه کار کارشناسی خود را در یک چارچوب گزارش نویسی استاندارد، تخصصی و سفارشیسازی شده با توجه به رشته و صلاحیت موثر وی، ارائه نماید.
درگاه ملی کارشناس رسمی «1515» با ارائه فرایند استاندارد و بهینهسازی شده و فراهم آوردن چارچوب گزارشنویسی مدون برای هر رشته و صلاحیت، تحولی بزرگ در راستای ارتقای نظام کارشناسی رسمی در کشور ایجاد نموده است.
فرایند ارجاع کارشناس رسمی
در حوزه ارجاعات غیرقضایی، فرایند مذکور به طور خلاصه با اعلام درخواست از سمت سازمانها و یا اشخاص متقاضی خدمات کارشناسی آغاز میگردد. در گام بعد درخواست متقاضی، مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه پس از انجام توافقات لازم در خصوص نحوه تعامل و پرداخت، ابلاغیه الکترونیکی برای کارشناس یا کارشناسان رسمی (در صورت ارجاع کار به صورت هیئتی) ارسال میگردد. در ادامه پس از بررسی ابلاغ توسط کارشناس یا اعضا هیئت و در صورت تایید، کار به ایشان ارجاع میگردد.
در گام بعد، کارشناس/ کارشناسان رسمی هماهنگیهای لازم را با متقاضی به منظور مراجعه به موضوع کارشناسی صورت میدهند. در نهایت، پس از انجام کار کارشناسی، کارشناس یا اعضا هیئت مبادرت به تهیه گزارش کارشناسی در سامانه ارجاع نموده و در صورت تایید گزارش، حق الزحمه خود را دریافت مینمایند.
محاسبه حق الزحمه کارشناسی
پرداخت حق الزخمه کارشناسی به صورت برخط با توجه به تراکنش های ایجاد شده در هر درخواست کارشناسی پرداخت می گردد. در پیوند ذیل، ماشین حساب محاسبه حق الزحمه کارشناسی رسمی جهت بهره برداری مخاطبان قرارداده شده است که مطابق آخرین آیین نامه ابلاغی می باشد.
