توسعه داوری در نظام دادرسی کشور مستلزم اصلاح زیرساخت‌های قانونی و همچنین تاسیس یا تعیین یک نهاد متولی برای پیشبرد آن است. به‌رغم سابقه صدساله داوری در قوانین کشور متاسفانه مواد مربوطه در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی، دارای اشکالات اساسی است که توسعه داوری را ناممکن می‌کند. قوانین فعلی به نحوی است که انجام رویه داوری را تا حد زیادی وابسته به ایفای نقش دادگاه کرده و همین موضوع منجر به نقض غرض در رجوع به داوری شده است.

علاوه بر زیرساخت‌های قانونی، توسعه داوری همچنین مستلزم وجود یک متولی است که بتواند سیاست‌گذاری‌های لازم را برای توسعه آن انجام دهد. این متولی در برخی بخش‌ها مانند اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تحت عنوان مرکز داوری اتاق ایجاد شده که تجربه‌ای موفقیت‌آمیز از توسعه داوری سازمانی در ایران محسوب می‌شود.

اما با این وجود در حال حاضر داوری در ایران، فاقد یک متولی معین است و بالطبع، اقدامات صورت‌گرفته در توسعه داوری نیز فاقد یک رویکرد مشخص بوده و در حوزه اجرا نیز صرفا شاهد رشد موسسه‌های کوچک داوری در سطح کشور هستیم. موسسه‌های داوری کوچک که در سال‌های اخیر تاسیس شده‌اند شقی از داوری فردی (موردی) محسوب می‌شوند و به هیچ وجه کارکرد داوری سازمانی را ندارند.

توسعه داوری سازمانی کارآمدترین راهبرد جهت استفاده از مزایای داوری خواهد بود. منظور از داوری سازمانی، تشکیل سازمان‌هایی با لیست داور و آیین رسیدگی داوری است. در همین راستا، رئیس محترم قوه قضاییه، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را به‌عنوان متولی داوری سازمان در کشور معرفی کرده و مواردی از قبیل تهیه لیست داوران، تدوین آیین رسیدگی داوری، تدوین آیین‌نامه انضباطی داوران، ایجاد ساختار سازمان داوری در مرکز و… را به آنان تکلیف نموده است.