طی جلسه ای به ریاست وزیر دادگستری و  با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، موضوع مراجع صدور مجوز در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بررسی شد.

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، وزارت دادگستری میزبان نشست تعاملی در خصوص اجرای تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع مراجع صدور مجوزها بود.
در این نشست که به ریاست دکتر رحیمی وزیر دادگستری و با حضور دکتر سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، دکتر عبدلیان پور رئیس مرکزوکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، دبیر هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی، کانون وکلای دادگستری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون سردفتران و دفتریاران و به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد، موضوع اجرای تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص مراجع صدور مجوزها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این جلسه با هدف حل مشکلات ثبت مجوزها و مسایل پیش روی درگاه ملی مجوزها و با تاکید وزیر محترم دادگستری بر اجرای صحیح و کامل قانون برگزار شد.

محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نکاتی را در خصوص کیفیت اجرای ماموریت ذاتی هیات مقررات زدایی مطرح نمود و همچنین اظهار داشت که لازم است که بر اساس فلسفه وجودی درگاه ملی مجوزها لازم است که هر شخصی بتواند کلیه مراحل از نقطه ابتدایی درخواست تا صدور نهایی مجوز خود را از طریق درگاه ملی مجوزها طی نمایند.

درهمین راستا  روز گذشته دکتر حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده نیز در برنامه میز اقتصاد بخش اخبار نیم روزی درمورد این مسئله بیان داشت که تمامی ملزومات فنی و اجرایی از سوی ما و دستگاه قضا برای وصل شدن به درگاه ملی مجوزها فراهم است، اما زیر ساخت های لازم در حوزه استعلامات از مراجع امنیتی هنوز اعمال نشده و این حلقه وصل تکمیل نگردیده است.