حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی در مورد صدور حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی توسط دیوان کیفری بین المللی نوشت:
در دنیای امروز، موضوع عدالت بین‌المللی و پاسخگویی به نقض‌های حقوق بشر و جنایات جنگی به یکی از مسائل مهم و جدی تبدیل شده است.
دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به‌عنوان نهادی برای پیگرد قضایی این نوع جنایات، در صدور احکام علیه مقامات کشور‌های مختلف اقدام کرده است. در این راستا، صدور حکم جلب علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به اتهام اقداماتی که به‌عنوان جنایات جنگی تعبیر می‌شوند، توجه جهانی را جلب کرده است.
بعد از سیزده ماه از نسل کشی در غزه و تجاوزات به لبنان و ماه‌ها انتظار جامعه بین المللی مبنی بر اینکه دیوان کیفری بین المللی واکنش مناسبی در قبال جنایات ارتکابی در غزه اتخاذ کند و بعد از مدت‌ها انتقادات گوناگون علیه این نهاد که در سطح جهانی مطرح شد، بالاخره دیوان به حداقل وظیفه خود عمل کرد و با صدور قرار بازداشت برای نتانیاهو و گالانت برای خود آبرویی خرید اگرچه بعید است که این اقدام قضایی در کوتاه مدت نیز تاثیری در توقف جنایتکاران داشته باشد.
با صدور قرار بازداشت دیوان کیفری بین المللی و قبلش صدور دستور موقت‌های صادره دیوان بین المللی دادگستری در مورد روند‌های نسل کشی در غزه، در واقع سازوکار‌های حقوقی و کیفری بین المللی اقدام ممکنِ مبتنی بر صلاحیت‌های خود را اجرایی کردند و با جهانیان همنوا شدند که جنایات ارتکابی ضد موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و باید متوقف گردند و هیچ کشوری با جنایتکاران همکاری نکند.
دلایل صدور حکم جلب نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل به شرح ذیل است:
۱. جنایات جنگی
الف) حملات علیه غیرنظامیان
شواهد مستند نشان می‌دهد که اسرائیل در طول نزاع‌ها، به‌ویژه در جنگ‌های اخیر با غزه، اقداماتی را انجام داده که جنایات جنگی تلقی شود. حملات هوایی به مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی، کشتن کودکان و زنان بیگناه و آسیب رساندن به غیر نظامیان، هدف قراردادن مناطق امن، استفاده از سلاح‌های ممنوعه و .. همگی به عنوان جنایات جنگی قابل تعقیب است.
ب) ایجاد شهرک‌های غیرقانونی
اسرائیل در سال‌های اخیر به ساخت و ساز در مناطق اشغالی پرداخته است. بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، هرگونه تغییر جمعیت در مناطق اشغالی، از جمله جابجایی اجباری غیرنظامیان و ایجاد شهرک‌های یهودی‌نشین، وسیعاً محکوم شده است. این اقدام نه تنها موجب تشدید تنش‌ها می‌شود، بلکه به عنوان جنایتی علیه بشریت نیز دیده می‌شود.
۲. جنایات علیه بشریت
الف) جابجایی اجباری
تخلیه اجباری فلسطینیان از مناطق خود و تخریب خانه‌ها می‌تواند یکی از موارد نقض حقوق بشر تلقی شود که به‌خصوص در دوره‌های نظامی رخ می‌دهد. این روش‌ها معمولاً تحت عنوان “جنایات علیه بشریت” شناسایی می‌شوند، زیرا به‌طور سیستماتیک علیه یک جمعیت خاص انجام می‌گیرند.
ب) تبعیض و نابرابری
شرایط سیاسی و اجتماعی که فلسطینیان در کرانه باختری و غزه با آن مواجه هستند، نیز ممکن است به عنوان نقض حقوق انسانی به شمار آید. شامل محدودیت‌های شدید در دسترسی به خدمات اساسی و حقوق انسانی است.
مبانی حقوقی جنایات صورت گرفته را می‌توان به شرح فوق برشمرد:
۱. اساسنامه رم
اساسنامه رم، مسیری قانونی برای تشکیل ICC را فراهم کرده و به تفکیک جنایات بین‌المللی پرداخته است. این اساسنامه سه نوع جنایت را تعریف می‌کند: جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایات نسل‌کشی به نظر می‌رسد بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل مسبب و آمر تمام جنایات هستند.
۲. قواعد بین‌المللی
الف) کنوانسیون ژنو
این کنوانسیون مجموعه‌ای از قوانین بین‌المللی است که برای حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ تدوین شده و اسرائیل در طول جنگ غزه بسیاری از قواعد کنوانسیون ژنو که به دلیل اهمیت آن جزو حقوق بین الملل عرفی تلقی می‌شود را نقض کرده است.
ب) حقوق بشر بین‌المللی
قوانین حقوق بشری که در سطح جهانی مورد تأیید قرار گرفته‌اند، مستندات مهمی را برای پیگیری نقض‌های حقوق بشری فراهم می‌کنند به عنوان بخشی از ادعای ICC مورد استناد قرار گرفته اند.
صدور حکم جلب علیه بنیامین نتانیاهو، فارغ از چالش‌ها و مشکلات بسیاری که در پیش دارد، نشان‌دهنده تلاش جامعه جهانی برای پاسخگویی به نقض‌های حقوق بشری و جنایات جنگی است. این حکم می‌تواند به عنوان یک گام مهم در راستای ترویج عدالت بین‌المللی و پاسخگویی به جنایات علیه بشریت در نظر گرفته شود.
آینده این حکم و تأثیرات آن به تعاملات سیاسی و حقوقی در سطح بین‌المللی بستگی دارد. کما اینکه پس از صدور حکم جلب چند کشور اروپایی رسما اعلام نمودند که حکم دیوان کیفری بین المللی در صورت ورود نتانیاهو به خاک آنان قابل اجرا می‌شود و خود را در این شرایط موظف به اجرای حکم دانستند. علاوه بر این صدور این حکم می‌تواند تأثیر مهمی بر سیاست داخلی اسرائیل داشته باشد.
گروه‌های راست‌گرا ممکن است به شدت به این موضوع واکنش نشان دهند و تلاش کنند تا دولت نتانیاهو را در برابر این فشار‌ها نگه دارند. در مقابل، گروه‌های چپ‌گرا و حقوق بشری ممکن است از این حکم به‌عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن دولت استفاده کنند. اگر چه صدور حکم جلب نقطه عطفی در تاریخ کارکرد دیوان کیفری بین المللی می‌باشد اجرای حکم جلب دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) برای مقامات سیاسی و نظامی، از جمله بنیامین نتانیاهو، با چالش‌ها و موانع متعددی ممکن است روبه رو شود. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها این است که اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست. بر اساس اساسنامه رم که اساس قانونی ICC به شمار می‌آید، دیوان تنها در مواردی که کشور متهم عضو این اساسنامه باشد، صلاحیت دارد مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل به این موضوع ورود کند. به همین دلیل نقش کشور‌های دیگر در این عرصه حساس سیاسی و حقوقی بسیار پر رنگ خواهد بود. اجرای حکم جلب نیاز به همکاری بین‌المللی دارد.
اگر مقامات کشور‌های دیگر (به‌خصوص کشور‌های عضو دیوان) از اجرای این حکم خودداری کنند یا به دلایل سیاسی نتوانند آن را اجرا کنند، اجرای حکم جلب به مشکل برمی‌خورد. در واقع، دولت‌ها موظف به همکاری با ICC هستند و حال که وحشی گری این رژیم و اقدامات ناقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه آن باعث فشار افکار عمومی و مردم جهان شده است دولت‌ها همسو با افکار عمومی و به دور از نگاه منفعت گرایانه باید در این خصوص گام‌های موثری را بردارند.
بسیاری از ناظران اعلام می‌دارند که فارغ از اینکه مقامات اسرائیل با تکیه بر حمایت‌های برخی دولت‌ها تاکنون خاطر جمع بوده اند که هیچگاه در معرض پاسخگویی قرار نخواهند گرفت و همواره بی کیفر می‌مانند، روند یاد شده احتمالا شروع حرکت‌های قضایی برای پاسخگو کردن مقامات اسرائیلی در قبال عملکرد‌های ضد انسانی را در پی خواهد داشت ولو اینکه این مهم با کندی به پیش رود.
دولت جمهوری اسلامی ایران همواره به‌عنوان حامی اصلی مردم فلسطین در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای حضور داشته است. ایران با استناد به حقوق بشر و اصول قانونی، به‌طور مکرر از حقوق فلسطینیان و اعتراض به ظلم و سرکوب‌هایی که از سوی رژیم صهیونیستی به آنها صورت می‌گیرد، حمایت کرده و این موارد را در بیانیه‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی مطرح کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران همواره به‌عنوان حامی اصلی مردم فلسطین در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای حضور داشته است. ایران با استناد به حقوق بشر و اصول قانونی، به‌طور مکرر از حقوق فلسطینیان و اعتراض به ظلم و سرکوب‌هایی که از سوی رژیم صهیونیستی به آنها صورت می‌گیرد، حمایت کرده و این موارد را در بیانیه‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی مطرح کرده است.
جمهوری اسلامی ایران عموماً از حکم جلب دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو حمایت کرده و آن را تأییدی بر جنایات اسرائیل در حق فلسطینیان می‌داند. این حکم نماد تلاش برای پاسخگویی به جنایات جنگی و نقض‌های حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی می‌باشد و اگر چه دولت جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر عضو دیوان کیفری بین المللی نمی‌باشد، اما حمایت از این حکم در کنار سایر کشور‌ها و تلاش برای متقاعد نمودن کشور‌های عضو دیوان می‌تواند زمینه اجرا کردن حکم را تسری بخشد.
لازم به ذکر است که جمعی از حقوقدانان بین المللی جمهوری اسلامی ایران و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این پرونده سنگین در کنار سایر حقوقدانان و وکلای بین المللی کشور‌های جهان منجمله پروفسور ژیل دوور و ده‌ها وکیل بین الملل دیگر از ابتدای طرح این پرونده در دیوان کیفری بین المللی و سایر مراجع بین المللی دیگر برای مجازات جانیان بین المللی و نجات مردم مظلوم و ستمدیده همکاری می‌کند.
