علی رفیعی درمورد عملکرد اداره داوری گفت: اداره داوری به دستور رئیس مرکز تاسیس شد و در حال حاضر دستورالعملی درحال تهیه و تنظیم است که به اختلافات میان وکیل وموکل رسیدگی می کند. این داوری براساس بند ۲۷ قرارداد وکالت الکترونیک پیش بینی شده است که در صورت اختلاف بین وکیل مرکز و موکل به رسیدگی موضوع بپردازد.
درحال حاضر کارگروه مرکزی داوری با انتصاب ۷ نفر تشکیل شده و شیوه نامه داوری را نگارش می کنیم و پس تکمیل به ریاست مرکز جهت ملاحظه و تایید ارائه خواهد شد و پس از آن نیز به تمامی استان های کشور ابلاغ خواهد شد.
رئیس اداره داوری با بیان اینکه هر استان نیز طبق آیین نامه ای که نگارش شده باید یک کمیسیون داوری متشکل از پنج نفر داشته باشند گفت: این کمیسیون ها نیز باید لیستی از وکلای مجرب و دوره دیده در حوزه داوری و اساتید دانشگاه و صاحبان تالیفات را به ما بدهند تا از آنها به عنوان اعضای کمیسیون داوری شهرستان خودشان استفاده کنیم.
افرادی که انتخاب می شوند باید وکیل پایه یک دادگستری باشد و حداقل ده سال تجربه وکالت داشته باشد.
ما برای اسامی لیست شده کلاس های بازآموزی برگزار خواهیم کرد و در استان های مختلف این آموزش را در دستور کار قرار خواهیم داد.
رفعی همچنین از برنامه ریزی در حوزه داوری بین المللی خبرداد و گفت:
در داوری بین المللی مشکلات شرکت های تجاری را براساس قوانین و استانداردهای بین المللی مورد بررسی قرار می دهیم و مطابق با قوانین روز جهان عمل می شود.
متاسفانه قانون داوری ما مصوب ۱۲۹۰بوده که از عمر آن ۱۱۳ سال می گذرد و ضعف های زیادی دارد. ما درحال نظامند کردن این قوانین هستیم و حتی پیشنهاداتی را در مورد تشکیل “آیین دادرسی داوری” مجزا داده ایم که صفر تا صد داوری را در آن قرار دهیم.
این موضوع پس از تکمیل تمامی وجوه مندرج در داوری به رئیس مرکز داده خواهد شد تا آن را به قوه قضاییه ارائه و یا در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و درقالب قانون مورد تصویب قرار گیرد.
رفیعی در پایان گفت: دربحث داوری سعی ما بر این است که صلح و سازشی را بین وکیل و موکل ایجاد کنیم تا جامعه نگرش منفی نسبت به یک وکیل نداشته باشند. در داوری نرمش هایی وجود دارد که در دادگاه آن را مشاهده نمی کنیم و هزینه آن بسیار کم است وموجب صرفه جویی در وقت مردم می گردد.
سعی و هدف داوری در این است که طرفین با رضایت مشکلشان حل شود.
