رئیس مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در نشستی که با محوریت “حمایت قضایی از تولید” در اتاق تعاون ایران برگزار شد گفت: اهتمام مرکز به مسئله رونق اقتصادی در راستای تحقق شعار سال و تاکیدات رهبرمعظم انقلاب است.
عبدلیان پور بیان داشت: ما در بخشی از سند تحول قضایی که اخیراً رئیس قوه قضائیه در گزارش خود محضر حضرت آقا ارائه فرمودند به موضوع تسهیل و رفع موانع تولید در راستای رونق تولید می رسیم؛ فلذا مرکز با بهره گیری از توان خود در حوزه حقوقی از طریق وکلا و بهره مندی از توان کارشناسان زبده مرکز می تواند گام موثری در این زمینه بردارد.
وی ادامه داد: ما امروز کارگروه های اقتصادی تشکیل داده ایم و از جمله اقداماتمان طی تفاهماتی که با شهرک های صنعتی داشتیم تیم هایی را در آنجا مستقر کرده ایم تا به مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان رسیدگی کنند.
رئیس مرکز که در اتاق تعاون ایران سخن می گفت درمورد جایگاه تعاون درکشور ابرازداشت:
جایگاه تعاون در اقتصاد کشور به عنوان یک ابتکار اسلامی و ابتکار انقلابی در مسیر توسعه نقش مردم در اقتصاد و مردمی سازی اقتصاد با رعایت ضوابط خودش بسیار حائز اهمیت است. چرا که حوزه تعاون حوزه ای است که ما در آن کمترین تبعیض و خیلی از انواع دور زدن قوانین که در سایر شرکت ها ممکن است رخ دهد را نداریم.
وی در ادامه بیان داشت: در نظام دادرسی تعاون ما شاهد یک نظام دادرسی داوری محور و دادرسی خصوصی و دادرسی مسالمت آمیزهستیم. به همین جهت تعاون یکی از ابتکاراتی است که باید از آن حمایت شود و آن را توسعه داد و باید به عنوان الگوی جهانی معرفی کرد تا انشاله این ابتکار از آموخته های دینی و اسلامی ما به جایگاه اصلی و واقعی خودش برسد .
درجایگاه فعلی در حدود ۶درصد اقتصاد کشور را به خودش اختصاص داده و درادامه برنامه هفتم توسعه این دیدگاه و این چشم انداز هست که به عدد ۲۵ درصد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برسد.
رئیس مرکز با اشاره به وجود برخی موانع رسمی در تولید کشور گفت : دربخش اقتصاد متاسفانه غلبه و انحصار اقتصادی و سواستفاده از قانون از جمله مواردی است که موجب آسیب شده است.درچنین شرایطی فعال اقتصادی ما که فردی است مجاهد و تلاش گر و فردی است که تصمیم گرفته از پس مشکلات ناشی از تحریم برآید و به عنوان یک سردار حوزه اقتصاد و علمدار پرچم مقاومت فعالیت کند با موانعی مواجه می شود که بعضاً قدرت عبور از آن را ندارد.
وی ادامه داد: این مشکلات از ضعف و ناتوانی فعالان اقتصادی ما نیست بلکه بعضاً موجب ضعف قانون و مسائل حقوقی است که منجر به تضییع حق می گردد.
عبدلیان پور گفت: ما امروز می بینیم که تعداد زیادی کارخانه متوقف داریم، کارخانه دار ورشکسته داریم، کارخانه دار زندانی داریم و کارگر و کارفرمایی که برای مبارزات وجهاد اقتصادی با هم همپیمان بودند به واسطه خیلی از موارد رودروی هم قرار گرفته اند و دچار جنگ شده اند.
اینجاست که نقش و اهمیت حقوقی و قضائی مشخص می شود و بار سنگینی را بر دوش ما می گذارد تا در مسیر نجات اقتصاد همراه تولیدکننده و صنعت گر و کارگر و کارفرما باشیم.
عبدلیان پور بیان داشت: مرکز وکلا با توجه به توانمندی، تخصص و درعین حال تعهد اعضا و با تاکید بررسالت وجودی و وجوبی خودش در ایجاد یک مسیر مناسب برای رشد اقتصادی ،جهش تولید کشور و تبدیل شدن به یک محل قابل اتکا برای فعالین اقتصادی، تصمیم گرفته که کمیته قضایی حمایت از تولید راه اندازی کند.
رئیس مرکز افزود: ما درصددیم تا در این مسیر نقش خود را ایفا کنیم وبه تبدیل به محلی بابت تجمیع ظرفیت های قوه قضائیه گردیم. ما بر این باوریم که نباید صرفاً صدای فعالان اقتصادی باشیم؛ بلکه باید دست و پای آنها ، قلم آنها و قدم آنها در مسیر دادرسی باشیم و در ادامه این مسیر بتوانیم فعالان اقتصادی را یاری کنیم تا هیچ فعال اقتصادی ناراحتی من باب قوانین نداشته باشد .
عبدلیان پور در ادامه بیان داشت: ما به دنبال این هستیم که فعالان اقتصادی دیگر دغدغه ای من باب سلطه های دیگران نداشته باشند؛ نگران نارسایی های بخش های مختلف اعم قوه مجریه، نظام بانکی، نظام مالیاتی و امثالهم نباشند و در سایه قوانین بتوانند موفقتر باشد و قوانین را حامی و پناه خود ببیند نه اینکه قوانین خدای ناکرده تهدیدی برای یک فعال اقتصادی شود.
رئیس مرکز در زمینه تحقق این هدف گفت: ما درصددیم تا در این مسیرفعالان اقتصادی را آموزش دهیم و از آنها حمایت کنیم. فعال اقتصادی ما باید خدمات تخصصی را درعالی ترین سطح ممکن در خدمت خویش ببیند. لذا ما در مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه هم قسم و هم پیمان شدیم تا اقداماتی جامع ودقیق و درخور شان سرداران بخش تولید و صنعت و اقتصاد کشور ارائه دهیم.
عبدلیان در آخر وعده داد: ما در کمیته اقتصادی مرکز با بهره مندی از وکلای متخصص و کارشناسان متبهر در سراسرکشور با ارایه شیوه نوین کاملا حقوقی از کارگروه های تخصصی جهت رسیدگی به چالش ها و پرونده های حقوقی فعالان اقتصادی استفاده خواهیم کرد.
گفتنی است در این جلسه، مقرر شد مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با همکاری دیوان عدالت اداری و دبیرخانه هماهنگی تشکل های ملی کارفرمایی کشور از ظرفیت ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در زمینه حقوق عامه، بررسی چرایی استنکاف برخی از دستگاه های اجرایی از رای های دیوان عدالت اداری و همچنین چگونگی رصد به موقع و ابطال مصوبات و قوانین و مصوبات فسادزا برای بهبود فضای کسب و کار استفاده گردد.
