غلامحسین اسماعیلی درباره برنامه های سند تحول قضائی برای کاستن از حجم ورودی پرونده ها به مراجع قضائی اظهار کرد: در سند تحول قصائی ساز وکارهای متعددی برای این مهم پیش بینی شده است که علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات ملموس، عینی، عملیاتی و اجرایی را شامل می شود. هدف این است که سند تحول سند فضائی زودبازده باش به همین دلیل در آن پیگیری مورد توجه است، اما سعی کرده‌ایم بخشی از امور را تحت عنوان قضا زدایی به نهادهای مدنی و انجمن‌های تخصصی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و در یک کلام به نهادهای شبه قضایی بسپاریم تا ورودی پرونده‌ها کاهش یابد.
وی افزود: همچنین در مواردی پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد می شود که سعی کردیم با توسعه مأموریت های آن و نیز راهکارهای حل اختلاف‌های بین اشخاص و توسعه داوری و میانجی گری و بخش های مختلفی که کمک‌کار جدی مراجع قضائی خواهند بود، بتوانیم از این ظرفیت‌ها حداکثر بهره را ببریم تا حجم پرونده ها کم شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره راهکارهای سند تحول قضائی درباره جلوگیری از اطاله دادرسی، اظهار کرد: به این نتیجه رسیده ایم که برخی فرایندهای قضائی مانند پرونده های اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به که موجب اطاله دادرسی است، نیاز به تعدد رسیدگی قضایی ندارد. درباره اعسار باید عنوان کنم؛ در اکثریت موارد موضوع اعسار را بنیانا از فرایند دادرسی حذف می کنیم. برای مدعیان دروغین اعسار از هزینه دادرسی محدودیت ها و محرومیت های پیش‌بینی شده که فرد را مجاب می کند که اگر متکمن از هزینه دادرسی است این مسیر غلط را انتخاب نکند.
در حوزه های کارشناسی هم برای تحول هوشمندسازی و حذف عوامل انسانی و به کارگیری مجامع کارشناسی به جای کارشناسی فردی و … را پیش بینی کرده ایم که عملیاتی و اجرایی شدن آن می تواند درد مزمن اطاله و کثرت پرونده های ورودی را درمان کند.
عضو شورای عالی قضائی در ادامه سخنانش درباره گرایش قوه قضائیه به استفاده از بسترهای الکترونیک و آنلاین به ویژه در دوران شیوع کرونا اظهار کرد: قوه قضائیه بدون توجه به همه مشکلات و تنگنا های مالی این ادعا را دارد که در این خصوص از سایر بخش ها جلوتر است و کارهای مهمی انجام داده است؛ در جای جای سند تحول قضائی صحبت از فناوری های نوین و هوشمندسازی هاست. برای نمونه در سند آمده که فرایند دادرسی از لحظه اول اعلام دادرسی یا ثبت دادرسی تا تشکیل جلسه دادرسی و جلسات دادرسی به صورت الکترونیک انجام شود. این جزو برنامه های اساسی و محوری سند تحول قضائی است که به آن توجه شده است.
کرونا به تسریع این برنامه کمک کرد و در استفاده از فناوری های الکترونیک پیشران شد. الان دادگاه های زیادی از ما چه برای افرادی که در زندان هستند و چه کسانی که در منزل و محل کار خود و حتی در خارج از کشور هستند، به صورت برخط و با بهره‌گیری از سامانه‌ها به صورت الکترونیک برگزار می شود.
وی همچنین با اشاره به تأکید سند تحل قضائی به شفاف‌سازی روند دادرسی‌ها، ضبط جلسات دادگاه و علنی بودن دادگاه ها گفت: الان بسیاری از دادگاه ها الکترونیک است و علاوه بر اینکه از راه دور برگزار می شود، صفر و تا صد تمام جلسات ضبط تصویری و صوتی، و به عنوان اسناد دادرسی ما ثبت و ضط و نگهداری می شود. اوج این حرکت در سال ۱۳۹۹ بوده و حرکت شتابنده آن از تیرماه به بعد بوده است.
اما درباره علنی بودن دادگاه‌ها، جاهایی نیاز به اصلاح قانون داریم که در لوایح پیشنهادی ما به مجلس مورد اشاره قرار گرفته است که با اصلاح آن معذوریت های ما برطرف می شود. ما سامانه هایی را به کار گرفیتم از جمله “سامانه تناد” (سامانه تحلیل و نقد آرای دادگاه‌ها) که در آن آرای محاکم با حذف اسامی افراد پرونده و با شرح اقدامات دادگاه، در معرض دید نخبگان قرار می گیرد. اساتید دانشگاه، وکلا و جامعه حقوقی می توانند آرای دادگاه‌ها را در این سامانه ببینند. به این دلیل قضات دقت مضاعفی برای صدور آرای خود به کار خواهند بست. این اقدام در خصوص شفافیت روند دادرسی است.
همچنین باید تأکید شود که جلسات دادگاه طبق قانون علنی است؛ اما علنی بودن غیر از انتشار محتوای دادگاه است. فعلا قانون جزء در موارد خاص، افراد را از انتشار محتویات دادگاه منع کرده است و اگر مجلس در اصلاحات قانون آیین دادرسی، این بخش را اصلاح کند تمام ضوابط قانونی را در دادگاه ها لحاظ خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اهمیت اسناد رسمی گفت: قانون اعتباربخشی به اسناد رسمی در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد و به شورای محترم نگهبان رفت که اشکالاتی به آن وارد و به مجلس اعاده شد و به زودی با رفع نقض، به شورا می رود. ما این را از قبل آغاز کرده ایم و حرف ما در سند تحول قضائی این است که امروز معاملات به ویژه معاملات اموال غیرمنقول و اموال منقولی که دارای سابقه ثبتی هستند مانند خودور، جزو نظامات اجتماعی هستند که اقتضا می کند حتماً باید سند رسمی داشته باشند. ما نمی توانیم نظامات اجتماعی را موکول به اسناد عادی کنیم و در محاکم قضائی و دوایر دولتی و بخش‌های حاکمیتی، ملاک سند رسمی خواهد بود؛ کما اینکه مشابه این موضوع را در ازدواج داریم. سند رسمی ازدواج سال های قبل قانونیت پیدا کرد و اجرایی شد. الان اگر آقا و خانمی به هتل بروند و اسناد رسمی مبنی بر ازدواج نداشته باشند، صاحب هتل مجاز نیست به آنها اتاق کرایه دهد.
وی افزود: بنابراین همه اموال باید دارای اسناد رسمی باشند. اما افرادی که دارای سند عادی برای اموال خود هستند، این اموال مسبوق به سابقه ثبتی است و بایستی از کسی که مالک قبلی بوده و مال را از او خریده اند بخواهند که سند رسمی تنظیم کند. همین جا از مردم می خواهم که از همین امروز بیایند و کمک کنند به تحقق سند تحول قضائی و هر آنچه معاملات انجام می دهند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
اسماعیلی افزود: در ارتباط با قصور نهادهای متولی در خصوص تنظیم نکردن اسناد رسمی، در برخی موارد ضمانت اجرا در قوانین پیش بینی شده که در آنجا حتما پیگیری می کنیم. در مواردی که ضمانت اجرا پیش‌بینی نشده است هم مطالبه و بازخواست می کنیم اما مطلوب این است که قانون بدون ضمانت اجرا نداشته باشیم.
