تخلف انتظامی ناشی از تخطی از وظایفی است که شخص بواسطه شغل و موقعیت استخدامی-اداری می تواند با آن مواجه شود. این تخطی از قوانین و مقررات انتظامی و اداری که بصورت قصور یا مسامحه در انجام امور محوله در حوزه صنفی ایجاد می شود، تبعاتی را برای مرتکب در پی خواهد داشت و مقنن او را مکلف به پاسخگویی دانسته و در مواردی ضمانت اجرایی جبران خسارت را در نظر گرفته است. در حرفه کارشناسی نیز با توجه به اهمیت و جایگاه بسیار حساس نظریه های کارشناسی، مقنن موضوع تخلفات انتظامی کارشناسان را در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1381 تصویب و به مرحله اجرا در آورده است. از این رو، در این مقوله بطور مختصر به بررسی جرائم احتمالی کارشناسان رسمی دادگستری  و بند 4 و 13 از ماده 26 این قانون می پردازیم.

 

بخش الف از ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در 13 بند، تخلفات انتظامی کارشناسان را تبیین نموده است. تخلف انتظامی که کارشناس رسمی ممکن است مرتکب شود گاهی علاوه بر جنبه تخلف انتظامی، ممکن است واجد وصف کیفری نیز باشد. یعنی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود (ماده 2 قانون مجازات اسلامی). مستنداً به قوانین جزایی و ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، جرایم کیفری که ممکن است کارشناس در انجام کارشناسی مرتکب آن شود را به شرح ذیل می توان بیان کرد:

• گزارش خلاف واقع (ماده 588 قانون مجازات اسلامی) و تبانی (هرگاه به نفع یک طرف و به ضرر طرف مقابل با اخذ وجه یا مال همراه باشد).
• افشای اسرار (ماده 648 قانون مجازات اسلامی)
• خیانت در امانت (ماده 674 قانون مجازات اسلامی)
• جعل(ماده 523 قانون مجازات اسلامی)

 

1-گزارش خلاف واقع و تبانی(ماده 588 قانون مجازات اسلامی)

رکن قانونی این جرم ماده 588 قانون تعزیرات اسلامی است. این ماده قانونی مقرر می دارد: هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از 6 ماه تا 2 سال (درجه 6) یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد. نظر به اینکه، کارشناس سوگند یاد کرده است تا برخلاف واقع چیزی نگوید و ننویسد، اظهارنظر خلاف واقع، نظریه کارشناسی است که برخلاف حقیقت و واقعیت خارجی که به گونه ایی متقلبانه تنظیم و به مرجع ارجاع کننده ارائه می شود که می تواند به صورت خلاف واقع یا مبهم گویی و یا ناقص گویی به نحوی که بهره بردار را دچار اشتباه نماید بیان شود. تبانی نیز در لغت به معنای با هم ساختن، با هم سازش کردن و هم دست شدن برای اقدام به امری است به عبارتی دیگر، اندیشه مجرمانه بین دو یا چند نفر که منجر به اقدام علیه اموال یا ضرر شخص دیگر می شود. بنابراین تبانی سازشی است که کارشناس با یکی از طرفین دعوا و به ضرر طرف دیگر گزارش خلاف واقع تنظیم و ارائه می نماید. بین گزارش خلاف واقع و تبانی یک وجه تمایزی است. مصداق تبانی، برای مثال، هر گاه ثابت شود کارشناس به نفع یک طرف و به ضرر طرف مقابل با اخذ وجه یا مال اظهارنظر نموده است علاوه بر گزارش خلاف واقع مرتکب تبانی نیز شده است. اظهارنظر خلاف واقع قطع نظر از این که، تخلف انتظامی محسوب می شود یا نه به موجب ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، جرم انگاری شده است.

 

ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر می دارد: “هر گاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امرکیفری یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر دهد به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه موثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه می باشد”.

 

اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 9575/7-18/11/1382 ضمن صراحت به موارد فوق تصریح نموده دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی که مطابق ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به تخلفات انتظامی کارشناسان رسیدگی می نماید، مطابق ماده 22 همین قانون اگر تخلف جنبه جزایی هم داشته باشد مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت و تصمیم مراجع قضایی، مانع از رسیدگی و اجرای مجازات انتظامی نخواهد بود یعنی اگر کارشناس از جنبه جزایی حکم برائت یا منع تعقیب اخذ نماید این امر مانع از تعقیب انتظامی وی نخواهد بود.

 

سوال یا ابهامی که ممکن است در ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در موضوع “جاعل در اسناد رسمی” مطرح شود این است که آیا نظریه کارشناس یک نوع سند رسمی تلقی می شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: سند رسمی مطابق ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. منظور از مأمور رسمی نیز (مطابق نظریه مشورتی 297/94/7/ -5/2/1394) شخصی است که مأموریت او در قانون مشخص شده باشد اعم از اینکه مستخدم دولت باشد یا نباشد (مانند سردفتران اسناد رسمی که مستخدم دولت نیستند). بنابراین نه تنها مأموران وزارتخانه ها و مأمورین شهرداری، بلکه اعضای هیئت مدیره وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی، موسسات و سازمان هایی که با  اجازه قانون تاسیس شده اند را می توان مأمور رسمی دانست. در نتیجه در هیچ یک از نصوص قانونی “کارشناس رسمی” مأمور دولت تعریف و شناخته نشده پس نظریه کارشناس رسمی، مشمول تعریف سند رسمی نیست.

 

برخلاف ماده 70 قانون ثبت که قضات را مکلف به ترتیب اثر دادن به مفاد اسناد رسمی دانسته ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر داشته هرگاه دادگاه نظریه کارشناسی را منطبق با واقعیت ندانست، به آن ترتیب اثر نخواهد داد. به عبارت دیگر، نظریه کارشناسی برای دادگاه موضوعیت نداشته و ملزم یا تکلیف به تبعیت از آن ندارد و صرفاً طریقت دارد. در مورد ماده 37 که عمل ارتکابی کارشناس رسمی را به عنوان جاعل در اسناد رسمی معرفی کرده می توان گفت: این ماده در مقام جرم انگاری بوده نه در مقام معرفی نظریه کارشناس به عنوان سند رسمی.  این جرم انگاری تحت عنوان گزارش خلاف واقع مندرج در ماده 37 قابلیت تعقیب کیفری دارد.

 

سوال دیگری که مطرح می شود این است: آیا مرجع انتظامی تکلیف به اعلام جرم در موارد مشاهده در پرونده های انتظامی را دارد یا خیر؟ در ماده 22 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است: هر گاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد، مطابق این قانون و آیین نامه های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضایی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود. همچنین تبصره 2 ماده 26 این قانون دادگاه انتظامی را نیز مکلف نموده هر گاه در جریان رسیدگی پرونده انتظامی متوجه رفتاری شوند که مشمول یکی از عناوین جرایم مندرج در قانون جزایی یا قوانین خاص باشد اعلام جرم نماید.

 

2- افشای اسرار (ماده 648 قانون مجازات اسلامی)

رازداری و امین بودن یک ارزش اخلاقی است. پاره ای از صاحبان مشاغل از جمله پزشکان، وکلا، کارشناسان به مناسبت حرفه خود محرم اسرار مردم می شوند که در غیر از موارد قانونی، چنانچه اسرار مردم را فاش کنند به مجازات مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. ماده 36 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اشاره دارد بر افشای اسناد محرمانه و سری دولتی که افشای آنها در غیر موارد قانونی ممنوع بوده و مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی خواهد بود (مصوب 29/11/1353).

 

3- خیانت در امانت (ماده 674 قانون مجازات اسلامی)

طبق موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت جرمی است که پیرو یک رابطه حقوقی امانت آور و یا عنصر سپردن بوجود می آید. اسنادی که به کارشناس در راستای امور کارشناسی سپرده می شود چنانچه یکی از موارد حصری شامل تصاحب، تلف، استعمال یا مفقود یا تحویل اشخاص غیر گردد، می تواند مشمول جرم خیانت در امانت قرار گیرد. نکته ایی که مهم است، خیانت در امانت هم از طریق فعل و هم ترک فعل امکان پذیر است. که در بند 4 ماده 26 قانون کانون کارشناسان نیز صراحت دارد.

بند 4 از ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر می دارد: تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم به اشخاصی که حق دریافت دارند ملاحظه می شود این بند دو فرض را بیان داشته است:

فرض اول: تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند.

فرض دوم: امتناع از تسلیم و تحویل اسناد و مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

پرواضح است، انجام کارشناسی مستلزم بررسی اسناد و مدارک طرفین است و از این جهت اصحاب دعوا اسناد و مدارک مورد استناد را در اختیار کارشناس قرار می دهند تا پس از انجام کارشناسی مسترد گردد. پس امتناع کارشناس از استرداد یا در اختیار افرادی قرار دهند که قانوناً حق دریافت آن را ندارد. به طور مثال اسناد را در اختیار طرف مقابل قرار دهند. علاوه بر تخلف انتظامی می تواند با جامع بودن ارکان متشکله جرم تحت عنوان جزایی خیانت در امانت تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. باید توجه نمود که کپی مدارک شامل این اسناد نمی شود. نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد در خصوص اشخاص می باشد. قانون گذار صراحتاً مشخص نکرده است ولی با توجه به منطق حقوقی می توان استنباط کرد که این اشخاص می تواند اصحاب دعوا و یا هر شخص که با ارائه دهنده اسناد در تعارض منفعت باشد را شامل شود.

 

4-جعل (ماده 523 قانون مجازات اسلامی)

جرم جعل که در ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز جرم انگاری شده به این نحو است که هر گاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. رکن قانونی جعل در ماده 523 قانون مجازات اسلامی آمده است. بطور کلی مصادیق جرم جعل عبارتند از: ساختن نوشته یا سند، تغییر نوشته یا سند، تحریف نوشته یا سند، تقدم یا تأخر تاریخ سند، تراشیدن و محو کردن.

بند 13 از ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده 15 این قانون را تخلف انتظامی محسوب نموده و موجب مجازات انتظامی درجه شش دانسته که محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناس رسمی است.

 

این بند شامل  شامل سه قسمت است:

• انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق: تعلیق یعنی کارشناس رسمی به حکم دادگاه انتظامی از فعالیت در امر کارشناسی منع شده باشد. موارد تعلیق در مواد 25،15 و 27 این قانون آمده است. بنابراین تعلیق کارشناس به موجب حکم دادگاه انتظامی مرکز کارشناسان به عمل می آید. کارشناس معلق در مدت زمان تعلیق در موارد ارجاع امر کارشناسی، حق اظهارنظر ندارد و باید عذر موجه خود را به دادگاه مربوطه اعلام نماید. در غیر اینصورت مرتکب تخلف انتظامی شده است.
• اظهار نظر در زمان محرومیت از حقوق اجتماعی: حقوق اجتماعی عبارت از حقوقی است که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب حکم قانون و دادگاه صالح است. مانند استخدام در مشاغل دولتی، وکالت، کارشناسی و …

 

محرومیت از حقوق اجتماعی به صور ذیل قابل تصور است:

• مجازات اصلی
• مجازات تکمیلی
• مجازات تبعی

مجازات اصلی عبارت از مجازات قانونی جرم ارتکابی که قانونگذار برای جرم معینی در نظر گرفته است و اصل بر اصلی بودن مجازات است مگر به صراحت به تکمیلی بودن یا تبعی بودن آن اشاره شود.

 

مجازات تکمیلی، محرومیت از حقوق اجتماعی که در برخی جرائم عمدی متوجه مرتکب می شود (به غیر از جرم تامین مالی تروریست).

در این خصوص ماده 23 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 6 تا درجه 1 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:

انواع مجازات تکمیلی به شرح ذیل می باشد :

1. اقامت اجباری مرتکب جرم در محل معین
2. منع مرتکب از اقامت در محل معین
3. منع از اشتغال به حرفه، شغل یا کار معین
4. انفصال مرتکب جرم از خدمات دولتی و عمومی
5. منع مرتکب جرم از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
6. منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
7. منع مرتکب جرم از حمل سلاح
8. ممنوعیت خروج اتباع ایران از کشور
9. اخراج بیگانگان از کشوربه علت ارتکاب جرم
10. الزام مرتکب انجام خدمات عمومی
11. منع مرتکب از عضو شدن درگروهها و احزاب و دستجات سیاسی یا اجتماعی
12. توقیف وسایلی که در ارتکاب جرم از آن استفاده شده است یا رسانه یا مؤسساتی که دخیل در ارتکاب جرم هستند.
13. ملزم کردن مرتکب جرم به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
14. الزام نمودن مرتکب جرم به تحصیل
15. انتشار حکم محکومیت قطعی به تشخیص دادگاه

این مجازات های 15 موردی که در قانون تصریح شده و مدت آن بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگر مقرر نماید که فرد مدتی از حقوق اجتماعی محروم شود. به طور مثال: دادگاه می تواند در مورد شخصی که کارشناس رسمی است و مرتکب جرم عمومی شده است ضمن صدور حکم، متهم را برای مدت معینی از حقوق اجتماعی از اشتغال به کارشناسی محروم نماید.

 

مجازات تبعی: در خود حکم صراحتاً قید نمی شود و به تبع مجازات اصلی ایجاد می شود. یعنی از آثار حکم دادگاه است. مجازات تبعی اجباری است. مختص برخی از جرایم عمدی است و در جرایم غیر عمدی مطلقاً مجازات تبعی نداریم. در تعزیرات صرفاً زمانی مجازات تبعی داریم که شخص به حبس درجه 1 تا 5 محکوم شود.

محرومیت از حقوق اجتماعی می تواند حسب مورد مجازات اصلی، تبعی یا تکمیلی باشد. بعد از اتمام مجازات تبعی مرور زمان (حسب مورد2 سال، 3 سال، 7 سال) از شخص اعاده حیثیت می شود. یعنی تمام حقوق او باز می گردد. به جزء حقوقی که در قانون محرومیت دائمی آمده  است که این موارد مشمول کارشناسان نمی شود.

 

مرور زمان مجازات تبعی:

نوع محکومیت (فقط در حالت عمد) مجازات قضایی	مدت تبعی	مبدأ احتساب کیفر تبعی
در حبس ابد و سلب حیات	7 سال	از زمان توقف اجرای حکم اصلی
حبس درجه 1تا4 نفی بلد، قطع عضو، قصاص عضو (در صورتیکه دیه عضو مورد جنایت بیش از نصف دیه دیه مجنی علیه باشد)	3 سال	از زمان اتمام اجرای حکم اصلی
حبس درجه 5-شلاق حدی-قصاص عضو (در صورتیکه عضو مورد جنایت نصف یا کمتر از نصف دیه مجنی علیه باشد)	2 سال	از زمان اتمام اجرای حکم اصلی

 

اگر مجازات اصلی به علت عفو عمومی یا گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت ساقط شود مجازات تبعی ساقط می شود. اما اگر به علت عفو خصوصی، آزادی مشروط، یا شمول مرور زمان ساقط شود مجازات تبعی ساقط نمی شود و به ترتیب از زمان شمول عفو خصوصی، اتمام آزادی مشروط، شمول مرور زمان مجازات تبعی شروع می شود.

تعریف عفو: به معنی بخششی است که به محکومان اعطا می شود.

عفو عمومی: به موجب قانون شامل جرایم تعزیری است که هم متهمان و هم محکومان را در بر می گیرد، چون رکن قانونی آن از بین می رود بنابراین آثار آن نیز از بین می رود.

البته چند مورد استثناء دارد: حق الناس، زنای به عنف، سرقت مسلحانه، حد اعدام یا رجم اگر با شهادت شهود صادر شود، (قاچاق حرفه ای، جرایم مهم مثل جاسوسی یا اختلاس، ارتشاء با تشخیص رئیس قوه قضاییه).

عفو خصوصی: شامل محکومان و با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و مختص مقام رهبری است و شامل تعزیرات و حدود می شود.

نسخ مجازات نیز اثر تبعی را از بین می برد (نسخ مجازات: به موجب قانون جدید مجازات سابق نسخ می شود).

سوء پیشینه موثر کیفری: اعتباری که شخص مجرم در اثر ارتکاب بعضی جرایم، به صورت دائم یا موقت از دست می دهد و سابقه محکومیت موثر محسوب می شود.

 

3-اثبات فقد شرایط موضوع ماده 15 این قانون:

هرگاه فقد صلاحیت و شرایط موضوع بندهای ماده 15 این قانون اثبات گردد و احراز زوال وثاقت شود به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می گردند که موجب ابطال پروانه کارشناسی می شود. ماده 15 این قانون مقرر می دارد: “متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:

الف-متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

ب-داشتن تابعیت ایرانی.

ج-نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.

د-عدم اعتیاد به مواد مخدر.

ه-نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیر قانونی یا مخالف اسلام.

تبصره- وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.

و- داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر …

ز- دارا بودن حداقل 25 سال سن در پایان مهلت ثبت نام و … ”

 

مژگان شهباززادگان

دادیار دادسرای انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه