نشست که با عنوان یادبود شهید امنیت و وظیفه شناس نیروی انتظامی علی اکبر رنجبر نیز بود، درمورخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ با حضور آقایان عزیزی نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، سردار اسکندری معاون حقوقی و امور مجلس ناجا و سرکار خانم دکتر الیاسی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین در مرکز وکلای قوه قضائیه جهت بررسی ابعاد چالشی قانون مدنظر برگزار گردید.
جناب آقای عزیزی نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن تبریک ایام الله دهه ی فجر به نیاز مبرم اصلاح قوانین در کنار فرهنگ سازی متناسب با تحولات و شرایط پرداختند و اصلاح قانون مذکور را از ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ در دستور جلسات کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار دادند و به آسیب شناسیپرداختند.
در ادامه ی جلسه سردار اسکندری معاون حقوقی و امور مجلس ناجا ضمن عرض تبریک و تسلیت خدمت خانواده محترم شهید رنجبر، به بیان نکاتی در مورد مفاد قانون و آسیب شناسی در این مورد اشاره داشتند؛
ایشان مهم ترین دغدغه در حوزه اصلی کار انتظامی را در جهان امنیت دانسته اند و نیروی انتظامی ایران نیز این مهم را محقق کرده است. قانون مذکور در مورد امنیت داخلی برای سال ۱۳۷۳ میباشد، به همین جهت نیازمند بازنگری اساسی متناسب با مقتضیات زمانه میباشد.
ایشان همچنین سیاست جنایی در کشور را دچار مشکل اساسی میدانند و سیاست حبس زدایی، کاهش مجازات تعزیری و عدم برخورد قاطع با کسانیکه سابقهی کیفری دارند را موجب دلسردی نیروی های مسلح گستاخی مجرمین دانستند.
در ادامهی این جلسه سرکار خانم دکتر الیاسی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین ضمن صلوات بر روح مطهر شهید رنجبر و شهدای امنیت کشور، به بررسی و بازنگری درباره اثبات دلیل برای مأموران نیروهای مسلح که استفاده کننده سلاح طبق اختیاراتی که قانون داده، بوده است و آن را تناقض در رویه و قانون دانسته اند.
در ادامه ایشان به آسیب شناسی در مورد تحمیل قانون به مامور برای تجزیه و تحلیل شلیک در حالت خاص و سخت که موجب تعلل در بکارگیری سلاح توسط مأمور میشود.
ایشان همچنین به صورت تطبیقی به بررسی قوانین و رویه های قضایی در کشور های دیگر نیز پرداختند و بکارگیری تکنولوژی را در این کشور ها کمک کننده دانستند.
در جمع بندی که در این جلسه انجام شد، همهی اساتید حاضر در جلسه متفق القول بودند که نیروی های مسلح نیازمند سه نوع حمایت میباشند:
- حمایت قانونی
- حمایت قضایی
- حمایت سازمانی یا اداری
