مقدمه
یکی از ارکان اساسی در رسیدگیهای قضایی و اداری بیتردید نظریه کارشناسان رسمی دادگستری است. در مواردی که مراجع قضایی نیاز به بررسی فنی و تخصصی بیشتر موضوع خواسته دعوی در پروندههای مطروحه دارند از کارشناسان رسمی دادگستری در جهت بررسی موضوع و اعلام نظر رسمی استفاده مینمایند و کارشناسان مکلف به همکاری و اجرای قرار کارشناسی صادره؛ مقام قضایی و ارائه گزارش در مهلت مقرر میباشند. قانون کارشناسان رسمی دادگستری و دیگر قوانین حاکم حیطه تکالیف و اختیارات کارشناسان دادگستری را در مورد پروندههای ارجاعی تعیین کرده و برای تخدی و ارتکاب اعمال مغایر با آن مجازات مشخص نموده است. در این نوشتار اجمالاً تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری از منظر قانون آیین دادرسی مدنی و عنوان سهلانگاری و مسامحه در نظریات کارشناسی تشریح میگردد.
بررسی مواد قانونی تخلفات انتظامی
ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری ناظر به تخلفات و مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری است این ماده شامل دو بخش است نخست انواع تخلفات انتظامی که مصادیق آن در ۱۳ بند در قسمت الف ماده ۲۶ احصا شده است دوم مجازاتهای انتظامی که در شش بند در قسمت ب ماده مذکور تعریف شده و در تبصره یک تکالیفی همین قسمت نوع مجازات تعیین شده است و در تبصره ۲ تکالیفی بر عهده دادگاه انتظامی و هیئتمدیره کانون کارشناسان دراینخصوص گذاشته شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی برخی از تکالیف و وظایف قانونی کارشناسان رسمی دادگستری آمده است که مواد قانون آن به این شرح است. مواد قانونی عبارتاند از: مواد ۹۱ ۹۲ ۱۴۹ ۲۲۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۶ ۳۶۹ ۴۷۶ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی است؛ اما دراینبین، قانونگذار تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری در مواد ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ کلاً احصا نموده است.
۱– ماده ۲۶۲ ق.آ.د. م. (کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگر تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میکند درهرحال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید؛ کارشناس دیگری تعیین میشود چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میدارد ماده فوق در مورد مدتزمان کارشناسی است که دادگاه برای کارشناس منتخب مشخص میکند. کارشناس موظف است در مورد مقرر نظریه کارشناسی خود را کتباً به دادگاه مربوطه تقدیم دارد و در قسمت دوم ماده فوق در مورد تخلف کارشناس رسمی چنین آمده هرگاه کارشناس در ظرف مدت معین نظر خود را به دادگاه مربوطه تقدیم نکند کارشناس متخلف محسوب میشود و دادگاه موظف است تخلف کارشناس را به کانون کارشناسان رسمی دادگستری اطلاع دهد و کانون کارشناسان با کارشناس خاطی برخورد قانونی خواهد کرد بهخاطر تخلف و قصور و مسامحه و سهلانگاری در امور محوله به استناد بند ۳ قسمت الف ماده ۲۶ ق.ک.ک.ر.د او را به مجازات درجه ۳ انتظامی که در قسمت (بند ب) همان قانون بیان شده است محکوم مینماید.
۲– ماده ۲۶۳ ق.آ.د. م:( در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس دادگاه مواد تکمیل و توضیح را در صورتمجلس منعکس و کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیحات دعوت مینماید. در صورت عدم حضور کارشناس جلب خواهد شد هرگاه پس از اخذ توضیحات دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد قرار تکمیل آن را صادر و به آن کارشناس و کارشناس دیگر محول مینماید.) در بعضی از پروندههای موجود در دادگستری که قاضی پرونده صلاح بداند حضور فیزیکی کارشناس علاوه بر ارائه نظریه کارشناسی جهت اخذ توضیح یا توضیحات بیشتر لازم و ضروری میباشد باید کارشناس در صورت ابلاغ حضور یابد و در موعد مقرر در دادگاه حاضر شود مگر اینکه عذر موجه قانونی داشته باشد که باید قبلاً آن را بهصورت کتبی به دادگاه ارائه دهد و اگر کارشناس با وجود ابلاغ در دادگاه حاضر نشود به استناد بند ۱ قسمت الف ماده ۲۶ ق.ک.ک.ر.د مصوب 18/۰۱/1381 متخلف محسوب و به استناد تبصره ۱ همان قانون و به مجازات درجه ۱ انتظامی که در قسمت (ب) همان قانون مقرر شده است محکوم خواهد شد همچنین به استناد ماده ۸۳ ق.آ.د.ک و قسمت (الف) ماده ۱۰ آییننامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان مصوب خردادماه ۱۳۶۰ با اصلاح بعدی حضور کارشناس با وجود ابلاغ از ناحیه دادگاه کارشناس منتخب متخلف محسوب و جلب میشود.
۳– ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م (درصورتیکه نظر کارشناس با اوضاعواحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد) ماده فوق همچنین با درنظرگرفتن ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری اشعار به این مطلب دارد کارشناس در گزارش و نظریه کارشناسی خود باید از دلایل متقن و مستدل و صریح استفاده کند نظریه او با اوضاعواحوال موضوع مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد در غیر این صورت به استناد بند ۳ و ۹ قسمت (الف) ماده ۲۶ ق.ک.ک.ر.د متخلف محسوب و به استناد تبصره ۱ ماده فوق به مجازات درجه ۳ و ۵ تا ۶ محکوم میگردد. همچنین بند ۵ ماده ۱۱ آییننامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی مصوب خردادماه ۶۰ شورایعالی قضایی و با اصلاح بعد در سال ۱۳۶۳ موضوع تبصره ماده ۱۸۰ قانون استقلال کانون کارشناسان اشعار به این مطلب دارند.
۴– ماده ۲۶۶ ق.آ.د. م. ( اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده؛ ولی بدون عذر موجه اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود عدم حضور کارشناسی یا امتناع از اظهارنظر یا امضای باید از طرف کارشناسان دیگر دستهچک و به امضا برسد) به استناد ماده فوق و با درنظرگرفتن ماده ۱۹ ق.ک.ک.ر.د مصوب 18/۰۱/1381 و علیالخصوص قسمت آخر ماده فوق کارشناس باید علاوه بر اینکه گزارش کارشناسیاش مستدل و صریح باشد باید به طور کتبی در مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم نماید در غیر این صورت به استناد بند ماده ۱۱ آییننامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی کارشناس فوق متخلف محسوب و به استناد تبصره ۱ ماده فوق به مجازات درجه ۳ قسمت ب ماده ۲۶ فوق و بند ۳ ماده ۸ آییننامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان محکوم میگردند.
۵– ماده ۲۶۷ ق.آ.د. م. (هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد میتواند از کارشناس مطالبه ضرر و زیان نماید ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست) در مورد ماده فوق و به استناد ۱۹ ق.ک.ک.ر.د نظریه کارشناسی باید مستدل و صریح و مطابق با واقعیت باشد در غیر این صورت اگر کارشناس در نظریه خود تخلف نماید و موجب ضرر و زیان به یکی از اصحاب دعوی گردد به استناد ماده ۳۷ بند ۹ قسمت الف ماده ۲۶ همان قانون و قسمت ب اصلاحی ۱۳۶۳ ماده ۱۲ آییننامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی و بند ۴ ماده ۸ آییننامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان محکوم میگردد. اما در دیگر مواد آیین دادرسی مدنی که وظایف کارشناسان رسمی و تکالیف آنها بیان شده و با وصف اینکه تخلفات انتظامی کارشناسان در منطوق مواد قید نشده؛ ولی عدم رعایت و تخلف از آنها نیز تخلف انتظامی محسوب و با شقوق ماده ۲۶ از قانون کارشناسان تطبیق و اعمال مجازات میشود.
موضوعبند ۳ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در آئینه دادسرای انتظامی مسامحه و سهلانگاری در اظهارنظر هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد در بند ۳ ماده فوقالذکر بهعنوان تخلف انتظامی قلمداد گردیده و قانونگذار برای فایل آن مجازات انتظامی لحاظ نموده است. سهلانگاری و مسامحه در تهیه و ارائه گزارشهای کارشناسی از مواردی است که بیش از سایر عناوین تخلف نمایان میشود مسامحه از نظر لغوی به معنای آسان گرفتن سادهانگاری سست ورزی و کوتاهی است و با سهلانگاری هم معنی است در اصطلاح حقوقی مسامحه به معنای تعدی است که طرفین هدفشان ارفاق گذشت یا احسان بهطرف دیگری است. مواقعی که کارشناس رسمی دادگستری منتخب مرجع قضایی در انجام وظایف کارشناسی اجرائی جدیت به خرج نداده و بدون توجه به مدارک و مستندات و قرار اصداری گزارش کارشناس مغایر واقعیات موجود تهیه و تنظیم نماید آیا گزارش بهموقع تقدیم دادگاه نشود و یا از نرمافزارهای جهت انجام محاسبات کارشناسی حسابداری الکترونیکی استفاده شود که منجر بهاشتباه گردد این اشتباه و مسئولیت آن در قالب مسامحه و سهلانگاری… متوجه کارشناس خواهد شد هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد؛ اما فاصله بین مسامحه و سهلانگاری با گزارش خلاف واقع موضوعبند ۹ ماده ۲۶ فوقالذکر و گزارش خلاف واقع موضوع ماده ۳۷ همین قانون که دارای عنوان مجرمانه میباشد بسیار ناچیز است و در هر پرونده نسبت به در مورد تخلف، دقت بیشتری باید کرد و در عنوان مجرمانه امر، قانونگذار به سوءنیت کارشناس توجه نمود که از عناصر ثلاثه و ارکان متشکله بزه میباشد. در مواردی که بنابر تشخیص دادیار انتظامی دادسرا تخلف کارشناس ناشی از سهلانگاری و مسامحه کارشناس باشد در این صورت به استناد بند ۳ شق اول ماده ۲۶ قانون مارالبیان قرار احراز تخلف صادر مینماید با این توصیف مقوله سهلانگاری و مسامحه در فیالواقع یک اصطلاح کلی است که موارد پدیدهای را شامل میگردد در قانون کارشناسان حیطه سهلانگاری و مصادیق آن احساء نشده است دایره سهلانگاری میتواند شعاع از تخلفات را شامل شود و بعید به نظر میرسد صرفاً شامل تخلفات جزئی و کماهمیت باشد آنچه در بادیامر تصور میشود این است که سهلانگاری و مسامحه در شرایطی عینیت مییابد که سوءنیت کارشناس احراز نگردد به عبارتی اشتباه کارشناس یا هیئت کارشناسی در شکل و ماهیت گزارش کارشناسی بدون قصد و آگاهی قبلی وی یا عدم جانبداری ازیکطرف دعوی صورتگرفته و کارشناس هنگام تنظیم گزارش متوجه بروز اشتباه نشده باشد احراز این امر برای دادیاران انتظامی با دشواریهایی همراه است چرا که اغلب کارشناسان بهندرت تخلف صورتگرفته را تأیید یا حداقل عامدانه میدانند برای دادیار انتظامی رسیدگیکننده به پرونده تشخیص اینکه تخلف کارشناس ناشی از سهلانگاری قلمداد نماید آسان نیست در پروندههای بهاصطلاح سنگین قضایی که اشتباه کارشناس موجب بروز خسارات هنگفتی به طرفین دعوی میشود نسبتدادن تخلف به سهلانگاری و مسامحه و واکنشهای متفاوتی به دنبال خواهد داشت البته شاید مسئولیت مدنی کارشناس میتواند التیامی برای زخم تخلف باشد که در دایره سهلانگاری وتسامح می کنجد. دادیاران انتظامی به طور معمول در شکایاتی که دانش فنی و تخصصی کافی ندارند موضوع را به کارشناس مورد وثوق ارجاع میدهند تا در خصوص اقدامات کارشناس متشکی عنه بررسی نظریه کارشناسی و پایبندی کارشناس به قرار اصداری مرجع قضایی اعلام نظر نمایند در رسیدگی و اظهار نظر کارشناس مورد وثوق دادیاری مقوله سوء نیت و بررسی آن مغفول میماند و از طرفی اکثر شاکیان مدارکی دال بر سوء نیت کارشناس اعم از اخذ وجوه مازاد بر تعرفه و سایر موارد را ارائه نمی نمایند، این خلا تصمیم گیری دادیار را در خصوص انتساب تخلف به بند ۳ ماده ۲۶ قانون با چالش مواجه می نماید و اساساً در حالت کلی معیار مشخصی برای احراز یا عدم احراز مخدوش بودن نیت وجود ندارد.
نتیجه گیری و پیشنهاد
تعیین کارشناس برای پروندههای قضایی توسط قاضی پرونده صورت میگیرد؛ ولی تصمیمگیری و رسیدگی به تخلفات احتمالی کارشناسان در دادسرای انتظامی انجام میشود، این دوگانگی بعضاً نتایج متفاوتی در صدور قرارهای تخلف یا منع تعقیب به دنبال دارد؛ چراکه دادگاه رسیدگیکننده به دعوی مطروحه بیش از دیگر مراجع در جریان ماهیت پرونده است؛ ولی دادیار امکان بررسی همهجانبه آن گونه که در مراجع قضایی صورت میگیرد مقدور نیست این امر بعداً دادیاران انتظامی را با چالشهایی مواجه میکند، ابزار دادیار انتظامی کارشناس مورد وثوق عنداللزوم گزارش کارشناس متشکی عنه، اظهارات طرفین در اثنای جلسه رسیدگی و مدارکی است که طرفین ابراز مینمایند است؛ بنابراین موارد فوق بهتنهایی برای احراز یا عدم احراز تخلف اعم از تخلفات موضوع قانون آیین دادرسی مدنی یا سهلانگاری و مسامحه کافی نیست و به نظر میبایست سازگار ویژهای برای احراز این امر در نظر گرفته شود و پیشنهاد میشود موضوع تخلفات انتظامی به طور علیحده با همکاری دادسرای انتظامی و آموزش مرکز بهصورت مبسوط بحثوبررسی و ماحصل با تدوین شیوهنامهای برای ایجاد وحدت رویه یا کتابچهای با محشای کامل تهیه و در اختیار همکاران دادسرا قرار گیرد.
با احترام
حسین سلطانی
سرپرست دادسرای انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه استان آذربایجان شرقی
