از آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1376/8/17 مصوب 1377/10/22 ستاد مبارزه با مواد مخدر

ماده 22 ـ

در اجراي اصل 35 قانون اساسي و رأي وحدت رويه شماره 15 ـ 1363/6/28 هیئت عمومي ديوان عالي كشور و نيز ماده‌واحده مصوب 1370/7/1 مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادگاه مكلف است، در كليه جرائم مقيده در قانون كه مجازات آن‌ها حبس ابد يا اعدام است:

الف- بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعيين وكيل براي دفاع از خود اقدام نمايد.

ب- در صورت عجز متهم از تعيين وكيل نسبت به تعيين وكيل تسخيري اقدام گردد.

1 - اصل 35 قانون اساسي: در همه دادگاه‌ها طرفين حق‌دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آن‌ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

2 - نظر بر اينكه در اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي حق استفاده از وكيل اهميت خاصي منظور گرديده و از طرفي با توجه به ماده 9 قانون تشكيل محاكم جنائي و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب 20 شهريور 1358 و اصلاحیه‌های بعدي آن با لحاظ بخشنامه مورخ 1361/7/17 شوراي نگهبان داراي اعتبار قانوني است مداخله وكيل تسخيري «درصورتی‌که متهم شخصاً وكيل تعيين نكرده باشد» در محاكم كيفري و در موردي كه مجازات اصلي آن جرم اعدام يا حبس دائم باشد ضروری است بنابراين رأي شعبه 16 دیوان عالی كشور كه در خصوص مورد بر اساس اين نظر صادرشده قانوني و موجه تشخيص می‌گردد اين رأي بر طبق ماده واحدة قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 در موارد مشابه براي شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

3 - ماده‌واحده ـ اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل دارند و كليه دادگاه‌هایی كه به‌موجب قانون تشكيل می‌شود مكلف به پذيرش وكيل می‌باشند.

تبصره 1. اصحاب دعوي در دادگاه ويژه روحانيت نيز حق انتخاب وكيل دارند، دادگاه تعدادي از روحانيون صالح را به‌عنوان وكيل مشخص می‌کند تا از ميان آنان به انتخاب متهم، وكيل انتخاب گردد.

تبصره 2. هرگاه به تشخيص ديوان عالي كشور، محکمه‌ای حق وكيل گرفتن را از متهم سلب نمايد، حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه سه و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائي می‌باشد.

تبصره 3. وكيل در موضع دفاع، از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا برخوردار می‌باشد.