قانون تامين زنان و کودکان بي‌سرپرست

ماده ۱

به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودك بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نیستند از حمایت‌های مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند شد.

ماده ۲

مشمولان این قانون عبارتند از:

زنان بیوه: بیوه به زنانی اطلاق می‌شود که به عقد ازدواج (دائم یا منقطع) درآمده و سپس به یکی از دلایل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حکم موت فرضی، بذل مدت و یا انقضای مدت در نکاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند.
زنان پیر و سالخورده: زنان بی‌سرپرست و مسنی هستند که قادر به تأمین معاش خود نباشند.
سایر زنان و دختران بی‌سرپرست: به زنان و دخترانی اطلاق می‌شود که بنا به عللی از قبیل: مفقودالاثر شدن یا از کار افتادگی سرپرست، بطور دائم یا موقت بدون سرپرست (نان آور) می‌مانند.
کودکان بی‌سرپرست – به کودکانی اطلاق می‌شود که بنا به هر علت و بطور دائم یا موقت، سرپرست خود را از دست داده باشند.
تبصره یک

پسران موضوع بند ۴ این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (مندرج در قانون کارم) و دختران تا زمانی که ازدواج نمایند مشمول این قانون باقی خواهند ماند مگر اینکه تحت سرپرستی قرار گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیابند.

تبصره دو

پسرانی که ادامه تحصیل دهند به شرط وجود اعتبار تا پایان تحصیل مشمول مفاد این قانون می باشند.

ماده ۳

زنان و کودکان بی‌سرپرست که به هر نحو از مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان بهره‌مند می‌شوند و یا از تمکن مالی برخوردار باشند از شمول مقررات این قانون خارج هستند.

ماده ۴

حمایت‌های موضوع این قانون عبارتند از:

حمایت‌های مالی شامل تهیه وسائل و امکانات خودکفائی یا مقرری نقدی و غیرنقدی به صورت نوبتی یا مستمر.
حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده. (۱۳۹۲/۶/۳) منسوخه
تبصره

کلیه مشمولان واجد شرایط که از سلامتی جسمی و روانی برخوردارند به تشخیص مددکاران ذی‌ربط، جهت شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای و کاریابی عرفی می‌شوند.

ماده ۵

میزان و مدت پرداخت مقرری ماهیانه طبق آئین‌نامه‌ای تعیین می‌گردد که بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره

پرداخت مقرری نقدی و غیرنقدی تا احراز موارد مندرج در ماده (۶) این قانون ادامه خواهد یافت.

ماده ۶

در موارد زیر مقرری مشمولان قطع خواهد شد:

در صورت ازدواج، رجوع یا تحت تکفل قرارگرفتن.
یافتن تمکن مالی.
خودداری از شرکت در دوره‌های آموزشی (تحصیلی) و آموزش بدون عذر موجه.
امتناع از قبول شغل مناسب پیشنهادی.
تبصره

در صورت محکومیت کیفری که منجر به بازداشت و زندان شود، مقرری مربوط در مدت محکومیت قطع خواهد شد.

ماده ۷

هر کس بر اساس اسناد و گواهی‌های خلاف یا با توسل به عناوین تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید به رد عین یا معادل کمک‌های نقدی و غیرنقدی دریافتی و نیز تا دو برابر آن جریمه محکوم می‌شود و چنان چه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غیر حق فراهم نماید به جزای نقدی تا سه برابر مزبور محکوم خواهد شد.

تبصره یک

کلیه خسارات و وجوه حاصله از جرائم نقدی مقرر در این قانون جزء درآمد اختصاصی سازمان بهزیستی و در یک ردیف درآمد و هزینه مستقل همه ساله در قانون بودجه منظور و طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید هزینه می‌گردد.

تبصره دو

سازمان بهزیستی می‌تواند از هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت اجرای این قانون استفاده نماید.

ماده ۸

چنان چه مشمولان این قانون، اشتغال، ازدواج یا رجوع خود را مکتوم داشته و  مقرری دریافت دارند، برابر ماده ۷ این قانون مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

ماده ۹

سازمان بهزیستی کشور مجری این قانون خواهد بود و موظف است آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون با هماهنگی کلیه نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید.

تبصره

اجرای این قانون مانع از انجام وظایف قانونی و موارد پیش‌بینی شده در اساس‌نامه کمیته امداد امام خمینی(ره) نمی‌باشد و کمیته مزبور در چارچوب وظایف قانونی خویش کماكان نسبت به ارائه خدمات مربوط ادامه خواهد داد.

ماده ۱۰

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می باشد موظفند همکاری‌های لازم را در زمینه اجرای این قانون با سازمان بهزیستی کشور معمول دارند.