تعرفه هزينه‌هاي اياب و ذهاب و حق‌الزحمه اشخاص مذکور در ماده 302 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب

تعرفه هزينه‌هاي اياب و ذهاب و حق‌الزحمه اشخاص مذکور در ماده 302 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378/6/28 مصوب 1379/3/3 رئيس قوه قضائيه

 

ماده ۱ ـ در كليه مواردي كه به‌منظور كشف حقيقت و دستيابي به واقعيات و رفع ابهام در قضاياي مطروحه، مقامات قضائي حضور افرادي را به‌عنوان گواه، كارشناس، مترجم، پزشك و امثال آن ضروري تشخيص دهد و حضور آنان بنا بر درخواست متهم يا شاكي و مدعي خصوصي نبوده و دادگاه رأساً اقدام به دعوت نمايد، درصورتی‌که دعوت‌شدگان بابت هزينه اياب و ذهاب و يا حق‌الزحمه كارشناسي و ترجمه و اقدامات خود تقاضاي وجهي نمايند به ترتيب ذيل اقدام می‌گردد.

ماده ۲ ـ هزينه اياب و ذهاب گواه طبق اسناد قابل‌قبول با تشخيص دادگاه محاسبه می‌گردد و در صورت عدم ارائه سند، دادگاه با رعايت شئون عرفي گواه و متناسب با مسير مبدأ و مقصد مبلغي را كه زائد بر ميزان تعیین‌شده در تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي نباشد محاسبه خواهد كرد.

ماده ۳ ـ چنانچه گواه در خارج از محدوده شهر محل استقرار دادگاه اقامت داشته باشد، هزينه سفر حداكثر مطابق آخرين تعرفه مصوب مربوط به كارشناسان رسمي محاسبه می‌گردد.

ماده ۴ ـ حق‌الزحمه و هزينه اياب و ذهاب كارشناسان، مترجمان، پزشكان و غيره حسب مورد مطابق آخرين تعرفه‌ای كه به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده باشد تعيين خواهد شد.

ماده ۵ ـ پس از اتمام كار دعوت‌شدگان و تعيين مبلغ قابل پرداخت توسط دادگاه، چنانچه دادگاه بلافاصله اقدام به صدور حكم نمايد پرداخت مبلغ مذكور و شخص يا اشخاص دریافت‌کننده را در حكم خود قيد خواهد كرد، در غير اين صورت در برگ جداگانه‌ای مبلغ مذكور را مورد حكم قرار داده و به ذينفع تسليم می‌نمایند. دفتر دادگاه موظف است آن بخش از حكم كه مربوط به پرداخت هزينه و يا حق‌الزحمه است را جدانویسی كرده و به ذينفع تسليم كند.

ماده ۶ ـ دادگستری‌ها موظف‌اند در بخش امور مالي خود دفتري به‌منظور پرداخت این‌گونه هزینه‌ها اختصاص داده طبق مقررات امور مالي با ارائه حكم يا دستور پرداخت از طرف دادگاه اقدام نمايند.

تبصره ـ چنانچه ديوان عالي كشور در رسیدگی‌های خود به این‌گونه موارد برخورد نمايد به ترتيب مذكور براي دادگاه‌ها اقدام نموده و قسمت امور مالي دادگستري موظف به اجراي دستور ديوان عالي كشور خواهد بود.

ماده ۷ ـ اين تعرفه در ۷ ماده در اجراي تبصره ماده ۳۰۲ قانون آئين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ توسط وزارت دادگستري تهيه و در تاريخ 1379/3/3 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و براي كليه مراجع قضائي لازم‌الاجرا می‌باشد.