نشست بررسی طرح اصلاح برخی مواد از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با تمرکز بر احکام مرتبط با مهریه، با حضور دکترعبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،دکتر سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، اعضای کمیسیون بانوان و معاونین مرکز برگزار شد.
عبدلیان‌پور در این نشست با تأکید بر اهمیت بازنگری در قوانین مرتبط با مهریه، گفت: ما در مرکزوکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه باتوجه جایگاه حقوقی،کارشناسی و مشاوره ای که برخورداریم و هم به لحاظ اینکه قانون ما را موظف به صیانت از حقوق عامه نموده است، درنشست های این چنینی به دنبال ایجاد یک خرد جمعی مبتنی بر ادله حقوق و کارشناسی هستیم و امروز با حضور اساتید و متولیان امر در این حوزه شاهد ایجاد یک وحدت در حوزه نقد و بررسی طرح مذکور هستیم.
رئیس مرکز در ادامه افزود: ما درصدد اعمال فشار و یا دخالت در امر قانون گذاری نیستیم و سعی می کنیم با بهره گیری از نظرات اساتید مرکز و دیگر صاحب نظران در این حوزه، روشنگر آثار این قبیل طرح ها در عرصه اجتماعی باشیم.
عبدلیان پور بیان داشت:تصمیم‌هایی که این روز‌ها در مجلس مطرح است، مبتنی بر بررسی‌های کارشناسی و مبتنی بر دغدغه‌های واقعی مردم است. ما نیز بار‌ها در دیدار با مسئولان قضایی و حقوقی به این موضوع پرداخته‌ایم و با جدیت پیگیر اصلاحات هستیم.
وی با اشاره به فشار‌های اقتصادی ناشی از افزایش قیمت سکه و تأثیر آن بر پرونده‌های قضایی افزود: تعداد بالای پرونده‌های مهریه نشان می‌دهد که سازوکار فعلی کارایی لازم را ندارد و باید متناسب با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی بازبینی شود.
عبدلیان‌پور تأکید کرد که اصلاح قانون باید با در نظر گرفتن منافع هر دو طرف در خانواده انجام شود. نباید مردان به‌دلیل ناتوانی مالی روانه زندان شوند. از سوی دیگر، حمایت از حقوق زنان نیز نباید تضعیف شود. پیشنهاد می‌کنیم که حقوق زنان در این زمینه افزایش یافته و مثلا حقوقی، همچون حق طلاق، اشتغال و حضانت به‌عنوان جایگزین‌های اصولی برای مهریه تقویت شوند.
رئیس مرکزهمچنین از پیشنهاد‌هایی از ایجاد صندوق‌های حمایتی برای زنان پس از طلاق خبر داد و افزود: تشکیل چنین صندوق‌هایی می‌تواند به کاهش فشار‌های مالی بر زنان و افزایش امنیت روانی در زندگی پس از ازدواج کمک کند.
عبدلیان‌پورابراز امیدواری کرد که اصلاحات پیشنهادی به تدوین قوانینی منجر شود که نه‌تنها عدالت را تأمین کند، بلکه منجر به کاهش تنش‌های حقوقی در خانواده‌ها شود. وی تاکید کرد: مبنای تصمیم‌گیری در حوزه خانواده باید تعادل در حقوق باشد، نه وابستگی اقتصادی.
وی گفت: اعتقاد داریم تصمیم‌گیری اصولی متناسب با درک شرایط باید اتخاذ شود.عبدلیان‌پور با بیان اینکه زندگی بر مبنای تفاهم شکل می‌گیرد، ادامه داد: به نظر می‌رسد ایجاد تعادل در حقوق زوجین باید مدنظر باشد و به جای وابستگی به مهریه، توانمندسازی بانوان مدنظر قرار گیرد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نگاه این مرکز به برگزاری جلسات هم‌اندیشی با حضور صاحبنظران جنسیتی نیست بلکه صرفاً به لحاظ احقاق حقوق عامه و شفافیت افکار عمومی در این زمینه ورود کرده است و امیدواریم خروجی و نتیجه این نشست‌ها موجب تاثیر بر تصمیم‌سازان و قانونگذاران باشد و قانونی به نفع زنان و مردان به تصویب برسد.
