معرفی مرکز

تاریخچه، اهداف و دست آوردهای مرکز

مطابق سیاست‌‎های کلی «امنیت قضایی» ابلاغی مقام معظم رهبری در 28 مهرماه 1381 قوای سه‌گانه و به ویژه قوه قضائیه موظفند اصلاح ساختار نظام قضایی کشور را در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت دنبال کنند و نسبت به «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آن‌ها»، «گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی» و «گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه» اهتمام داشته باشند. بنابراین، اصلاح نظام وکالت و نظام کارشناسی رسمی به عنوان بخش جدایی ناپذیر نظام قضایی کشور بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است که تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به موجب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1379)، یکی از اساسی­ترین گامی­های نظام قضایی در این راستا بوده‌است.

«مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده»، پیرو حکم مقرر در ماده 187 و به موجب آیین نامه اجرایی آن ابلاغی 1381/06/13 رئیس قوه قضائیه،  در سال 1381 تأسیس شد. آیین­نامه اجرایی ماده 187 نحوه تشکیل و ارکان مرکز، فرایند صدور پروانه، برگزاری آزمون، نظارت بر فعالیت اعضا و سایر امور مرکز را در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر حوزه­های وکالت و کارشناسی مشخص نمود. این مركز كه در حوزه ارائه خدمات وکالتی، کارشناسی رسمی و مشاوره حقوقی فعالیت می‌كرد، به موجب قانون حمایت خانواده مصوب 1392 و آیین‌نامه آن صلاحیت گسترده‌تری در حوزه مشاوره خانواده پیدا كرد.

رییس این مرکز منصوب ریاست قوه قضاییه بوده و امور مرکز را زیر نظر هیات نظارتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور برخی از اعضای شورای عالی قضایی و مقامات عالی رتبه قضایی مدیریت می‌کند. در هر استان یک هیات مدیره متشکل از نمایندگان وکلای آن استان و یک هیات مدیره متشکل از نمایندگان کارشناسان آن استان امور مربوط به حوزه صلاحیت خود را اداره می‌کنند.

تاسیس مرکز، تاثیر شگرفی در توسعه خدمات حقوقی و کارشناسی در کشور داشته است و به دلیل ایجاد فضای رقابتی در عرضه خدمات حقوقی، منجر به افزایش سطح دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی شده و موجبات تحقق اصل 35 قانون اساسی را فراهم کرده است.در نتیجه فعالیت مرکز، روند اعطای  پروانه ی وکالت توسط کانون وکلای دادگستری از متوسط سالیانه 90 پروانه، در اولین سال به 2000 پروانه افزایش یافت که حاکی از تأثیر مثبت تاسیس و فعالیت مرکز بر روند توسعه خدمات حقوقی در کشور است.