باتوجه به مطرح شدن طرح « اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه » در مجلس شورای اسلامی، و دغدغه های جامعه در مورد این موضوع، مخالفان و موافقین بسیاری در اینباره اظهار نظر کرده اند و اقشار مختلفی به خصوص بانوان نسبت به این طرح نگرانی ها و ابهاماتی دارند.
کمیسیون بانوان مرکزوکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با همکاری انجمن ایرانی مطالعات زنان با برگزاری نشست تخصصی و مشورتی با حضور کارشناسان و صاحب نظران در حوزه خانواده درصدد شفافیت بیشتر این طرح و آثار و تبعات آن، برای استحضار نمایندگان و تصمیم گیرندگان پیرامون این مسئله است.
وظیفه ذاتی مرکز حمایت از بنیان خانواده است
در این نشست تخصصی خانم دکتر یاوری سرپرست کمیسیون بانوان مرکز با بیان دغدغه مند بودن جامعه پیرامون این طرح گفت: ما براساس وظیفه ذاتی کمیسیون بانوان و پرچمدار بودن مرکز در امر حقوق عامه جلسات بسیاری با بخش های حقوقی قوای سه گانه داشتیم تا نظرات مخالف وموافق را مطرح و به جمعبندی برسانیم و نتیجه را به نمایندگان مجلس ارایه دهیم تا توجه شان را به آثار و نتایج این طرح در جامعه جلب کنیم.
وی در ادامه افزود: هدف ما از برگزاری چنین نشستی دخالت درامر قانون گذاری نیست، اما تحکیم بنیان خانواده اصلی مهم برای ما تلقی می شود و درصددیم تا با توان کارشناسان و مشاوران مرکز و استفاده از نظرات اساتید در این حوزه اعم از حقوقی،فقهی،اجتماعی،…زمینه شفاف سازی آثار این طرح را تبیین و به اطلاع تصمیم گیرندگان در این حوزه برسانیم.
بهره گیری از نظرات مشورتی مرکز در اصلاح قوانین
در ادامه این نشست، خانم دکتر شیرازی سفیرمسئولیت های اجتماعی مرکز درمورد ماهیت برگزاری چنین نشستی بیان داشت: بهره گیری از نظرات کارشناسان و جامعه شناسان در کمیسیون بانوان نشانگر دغدغه های مرکز در حوزه زنان و حمایت از بنیان خانواده است. وی با اشاره به حساسیت و توجه ویژه رئیس مرکز به امر خانواده افزود: مرکز پتانسیل های خوب و کارشناسی در این حوزه دارد و می تواند بدور از نگرش های سیاسی و جنسیتی؛ براساس بنیه های حقوقی و اجتماعی چنین طرح هایی را مورد بررسی قرار دهد.
خانم دکتر شیرازی با اشاره به اهمیت و تاثیرات این طرح بر بنیان خانواده گفت: امروز بخش مشاوران خانواده ما مستقیم با خانواده ها در ارتباطند و باید اذعان داشت که مرکز بهترین خواستگاه رسیدگی به چنین طرح هایی است.
سفیرمسئولیت های اجتماعی مرکز افزود: ما به دنبال تحمیل فشار به تصمیم گیرندگان این طرح نیستیم بلکه در صددیم با بهره گیری از توان و پتانسیل های مرکز نقش روشنگری و شفاف سازی در مورد مسائل مربوط به حوزه خانواده داشته باشیم.
ضرورت پرهیز از نگرش های جنسیتی در قوانین اجتماعی
همچنین در این نشست خانم دکتر داور رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان با اشاره به طرح مذکور و ضرورت بررسی ابعاد مختلف آن برای زوجین و بنیان خانواده گفت: طرح مذکور ابعاد مختلفی در زمینه حقوق جزا و حقوق مدنی دارد و مسلماً بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اثرگذاری آن بر بنیان خانواده، نمی تواند عدالت گستری لازم را در جامعه داشته باشد.
رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان افزود: اگر این طرح بخواهد براساس منویات مقام معظم رهبری و برپایه حقوق مدنی استوار باشد، می بایست طراحان به مسائلی همچون جامعه شناسی خانواده و با پرهیز از نگاه جنسیتی، زن و مرد را از جامعه منفک نکنند و اثرات طرح را بر کل جامعه مورد بررسی قرار دهند.
دکتر داور اساس برگزاری چنین نشست های تخصصی مشورتی در خصوص طرح ها ولوایح را کمک به تدوین وتصویب قانون جامع ومانع دانست و گفت: طرح نظرات مخالف وموافق صاحب نظران وانتقال جمع این نظرات که برمبنای مطالعه اسناد بالا دستی مانند قانون اساسی وسیاست های تعیین شده از اهداف اصلی برگزاری این دست نشست ها می باشد.
مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با توجه به جایگاه، شأن و وظایفی که براساس قانون در حوزه حقوقی و حقوق عامه و به ویژه در راستای تحکیم بنیان خانواده دارد، درصدد است با برگزاری این قبیل نشست های تخصصی با واشکافی چنین موضوعات حساسی که ارتباط مستقیم با ساختار خانواده و جامعه دارد، مسیر تصمیم گیری را برای متولیان امر روشن و شفاف نماید تا تصمیمات اتخاذی برپایه خردجمعی و عقلانیت کارشناسی صورت پذیرد.
در مورد طرح مذکور نیز مرکز برآن است تا با بهره گیری از توان کارشناسان حقوقی و مشاوران خانواده خود بدون نگاه جنسیتی به نفع زنان یا مردان، نظریات حاصله از چنین نشست های تخصصی را برای استفاده تصمیم گیرندگان فراهم نماید.
