سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تقدیر از ارتباط تنگاتنگ مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی گفت: امروز حضور من در این جلسه از بابت پیگیری ها و کنشگری های این مرکز در موضوعات حقوقی مرتبط با حوزه خانواده می باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس افزود: یکی از موضوعات مهمی که در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شد، اصلاح روند اجرای محکومیت‌های مالی از جمله در پرونده‌های مهریه و دیه است که در حال حاضر باعث حبس طولانی مدت برخی افراد بدون بازدارندگی مؤثر شده است.
وی با بیان اینکه در طرح پیشنهادی، استفاده از ابزار‌های نظارتی الکترونیکی همچون پابند به جای حبس پیش‌بینی شده، افزود: مشابه برخی احکام کیفری، در موارد مالی نیز می‌توان با استفاده از این ابزارها، از آسیب‌های حبس جلوگیری کرد. این روش می‌تواند باعث کاهش فشار روانی بر خانواده‌ها و بازگشت زوجین به زندگی مشترک در موارد اختلافات جزئی شود.
سرگزی در ادامه به موضوع تعیین سقف برای مهریه اشاره کرد و گفت: در مصوبه کمیسیون هیچ‌گونه سقف مشخصی برای میزان مهریه در نظر گرفته نشده است و زوجین در تعیین آن آزاد هستند. اما برای ضمانت اجرای کیفری، پیشنهاد شده که عدد ۱۴ سکه بهار آزادی ملاک قرار گیرد تا روند اجرای حکم با شرایط اقتصادی جامعه متناسب شود.
وی با اشاره به افزایش غیرقابل‌جبران هزینه پرداخت مهریه در سال‌های اخیر گفت: در سال ۱۳۹۱، کارگری با حداقل حقوق ۳۹۰ هزار تومان، می‌توانست طی حدود ۲۰ سال ۱۱۰ سکه مهریه پرداخت کند. اما اکنون با حداقل حقوق ۱۱ میلیون تومان، برای پرداخت همان ۱۱۰ سکه به بیش از ۷۰ سال زمان نیاز است. بنابراین، متناسب‌سازی ضمانت‌های اجرای مهریه بر اساس شرایط روز کشور ضروری است.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس همچنین از پیش‌بینی سازوکار مشخص برای محل کار افراد محکوم در این طرح خبر داد و افزود: در آیین‌نامه اجرایی طرح اصلاحی، برای کسانی که اعلام می‌کنند قصد اشتغال دارند، علاوه بر تعیین محل سکونت، محل کار مشخصی نیز پیش‌بینی خواهد شد تا بخشی از درآمد آنها صرف پرداخت مهریه یا دیه شود.
سرگزی در ادامه گفت: در این طرح، برای پرداخت دیه زنان در جرایم غیرعمد نیز از منابع صندوق خسارت‌های بدنی استفاده خواهد شد تا بار مالی آن از دوش خانواده‌ها کاسته شود.
وی با اشاره به میانگین ماهیانه بیش از ۲۰ هزار پرونده مربوط به مهریه در کشور، و ۲۴۰هزار پرونده در سال گفت: این حجم بالا نیازمند بازنگری جدی در سازوکار‌های قانونی است و هدف ما کاهش پرونده‌های معطل، کاهش ورودی زندان‌ها و حل و فصل واقعی اختلافات خانوادگی است.
رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان نگرش مجلس بر بحث حمایت گری از زنان در موضوع مهریه گفت: ما سازوکاری را پیش بینی کرده ایم که در آن زنان برای احقاق حق خود در زمینه مهریه از زمان ارسال اظهارنامه برای زوج بتوانند از اموالی که در طی زندگی مشترک حاصل شده استفاده و جلوی برخی نقل و انتقالات سوری در زمان متراکه گرفته شود و زوج نتواند اموال خود را برای فرار از پرداخت مهریه به نام دیگر اشخاص نماید.
در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون بانوان مرکز با طرح موارد مختلف، به نقد و بررسی قانون مهریه و به ارائه پیشنهاداتی جهت اصلاح آن پرداختند که مورد توجه دکتر سرگزی قرار گرفت. رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس باتوجه به صحبت های مطرح شده در این نشست گفت: ما در کمیسیون حقوقی پذیرای نظرات و کنشگری های حقوقدانان و نهادهای متولی در این عرصه هستیم و از این حیث ظرف یک هفته آینده پیشنهادات کمیسیون بانوان مرکزوکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را دریافت و مورد بررسی قرار خواهد داد.
