دکتر مرتضی عبدی با حضور در کنفرانس بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سن پترزبورگ روسیه درحال برگزاری است، بر اهمیت دسترسی به عدالت به صورت همگانی و رایگان تاکید کرد.
رئیس کمیسیون بین الملل با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در مورد امکان دسترسی جامعه به حقوق قانونی و معاضدت حقوقی رایگان گفت: اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق داشتن وکیل را تضمین می‌کند و با حمایت قوه قضائیه، مرکز وکلای قوه قضائیه مسئولیت راهبری و گسترش خدمات حقوقی و کارشناسی رایگان در دعاوی داخلی ، خارجی و بین المللی را برعهده گرفته است.
متن سخنرانی دکتر عبدی در این کنفرانس به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
عالیجنابان، حضرات محترم قضات ، وکلای بین المللی ، اساتید، پژوهشگران، و همکاران گرامی،
مایه افتخار است که در این گردهمایی معتبر بین‌المللی [سیزدهمین همایش بین المللی حقوق بین الملل سن پترزبورگ روسیه ، در خصوص یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشری یعنی «حق بر دسترسی برابر به عدالت و خدمات حقوقی» با شما به گفت‌وگو بنشینم.
۱. مبانی بین‌المللی حق بر خدمات حقوقی رایگان
حق برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان، ریشه در اصول بنیادین حقوق بشر دارد:
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید می‌کند که در دعاوی کیفری، هر فرد باید در صورت ناتوانی مالی، از کمک حقوقی رایگان برخوردار شود.
اصول بنیادین سازمان ملل برای نقش وکلا (هاوانا ۱۹۹۰)، دولت‌ها را موظف می‌داند تا دسترسی افراد کم‌برخوردار به وکیل و مشاوره رایگان را تضمین کنند.
هدف ۱۶ از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDG)، ایجاد نهادهای پاسخگو، عدالت‌محور و تضمین دسترسی برابر همگان به عدالت است.
در نظام‌های حقوقی پیشرو مانند فرانسه، آلمان، بریتانیا و حتی کشورهایی با اقتصاد در حال توسعه چون هند و برزیل، دولت‌ها سامانه‌هایی قانونی برای تأمین وکلای رایگان به‌ویژه در امور کیفری و خانوادگی ایجاد کرده‌اند.
۲. تجربه جمهوری اسلامی ایران: مردمی‌سازی عدالت حقوقی
در ایران، اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل را تضمین می‌کند و با حمایت قوه قضائیه، مرکز وکلای قوه قضائیه مسئولیت راهبری و گسترش خدمات حقوقی رایگان در مسائل و پرونده های داخلی و دعاوی خارج از کشور و بعضا بین المللی را برعهده گرفته است.
ما در ایران تلاش کرده‌ایم که این حق را از سطح قوانین و اسناد، به عرصه جامعه و زندگی مردم بیاوریم:
طرح «وکلا در مساجد»: با حضور داوطلبانه هزاران وکیل در اماکن مذهبی، کلیساها ، مدارس ، دانشگاه ها تاکنون صدها هزار مشاوره رایگان در سراسر کشور ارائه شده است.
ارائه خدمات حقوقی در امام‌زادگان و بقاع متبرکه: در این مکان‌ها، میزهای خدمت دایر شده‌اند تا عدالت در میان مردم و در متن زندگی جاری باشد.
طرح نذر وکالت: بسیاری از وکلای ما با نیت خیر، ارائه مشاوره یا نمایندگی رایگان را نذر می‌کنند. این پیوند میان دیانت و عدالت، تجربه‌ای بومی-دینی در راستای اسناد بین‌المللی است.
سامانه الکترونیکی ۱۲۹ برای دسترسی سریع ، رایگان و شبانه روزی در سراسر کشور به وکلا و خدمات حقوقی و قضایی
تفاهم‌نامه با نهادهای حمایتی: برای پوشش گروه‌های آسیب‌پذیر مانند معلولان، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست و خانواده شهدا ،و اقلیت های دینی و مذهبی .
۳. تأملی تطبیقی و جهانی
امروز، نظام‌های حقوقی گوناگون در پی ایجاد مدل‌های نوآورانه برای تحقق عدالت‌اند:
در آفریقای جنوبی، سامانه «Legal Aid SA» با بودجه دولتی و وکلای آموزش‌دیده، سالانه به بیش از ۷۰۰ هزار نفر خدمات می‌دهد.
در کانادا و استرالیا، «کلینیک‌های حقوقی دانشگاهی» با همکاری دانشجویان و وکلای خبره، نقش مهمی در آموزش و عدالت ایفا می‌کنند.
در فیلیپین، کلیساها محلی برای ارائه مشاوره حقوقی رایگان به اقشار محروم شده‌اند؛ تجربه‌ای که مشابه آن را در ایران نیز با حضور وکلا در مساجد مشاهده می‌کنیم.
۴. نتیجه‌گیری: عدالت، حق همگان است نه امتیاز برخی
دسترسی برابر به حقوق قانونی، یکی از ارکان کرامت انسانی است. نباید اجازه دهیم که نابرابری اقتصادی، سبب نابرابری در عدالت شود.
عدالت نباید پشت در دادگاه‌ها بماند، بلکه باید به دل جامعه بیاید.
ما در ایران کوشیده‌ایم این مفهوم را با ظرفیت بومی، مذهبی و نهادی خود محقق کنیم؛ اما راهی جهانی و جمعی در پیش است.
بیایید با تبادل تجربه، هم‌افزایی بین‌المللی و تعهد به کرامت انسان، دسترسی به حقوق را برای همه واقعی و مؤثر سازیم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
