ماده ۱ ـ واژه‌ها و عبارات اختصاری به‌کاررفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:
۱ ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛
۲ ـ هیئت نظارت: هیئت نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛
۳ ـ هیئت تعیین صلاحیت: هیئت تعیین صلاحیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛
۴ ـ ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۷/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی؛
۵ ـ مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۹۳/۱۱/۲۷ و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز خانواده مصوب ۹۶/۱۲/۲۱
ماده ۲ ـ به‌منظور سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم خط‌مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیئت نظارت مرکب از معاون اول رئیس قوه قضائیه (به‌عنوان رئیس هیئت)، رئیس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون قضایی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی‌رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز تشکیل می‌گردد. تصمیمات هیئت نظارت با رأی اکثریت معتبر خواهد بود.
وظائف هیئت مذکور عبارت است از:
الف ـ تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل‌پذیرش در هرسال؛
ب ـ نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه و مصوبات هیئت نظارت؛
پ ـ رسیدگی تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیئت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول‌شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛
ت ـ اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛
ث ـ ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمان‌ها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛
ج ـ وجود این هیئت مانع نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه نیست.
ماده ۳ ـ مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. رئیس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری قضایی و سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیردولتی است و می‌تواند نماینده یا وکیل معرفی نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابل‌اعتراض در هیئت نظارت بوده و قابل‌رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمک‌های علاقه‌مندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می‌شود. رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب می‌گردد که اداره امور مرکز را به عهده خواهد داشت و می‌تواند معاونین خود را در امور اجرایی، آموزشی، اداری و مالی و غیره از بین مشاورین خانواده، وکلا و کارشناسان رسمی انتخاب نماید. حق‌الزحمه آنان از درآمدهای مرکز پرداخت می‌شود. امضاء پروانه‌های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده با رئیس مرکز است.
ماده ۴ ـ مرکز جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه و تحت نظر رئیس مرکز و هیئت نظارت تشکیل می‌گردد و وظایف آن به شرح ذیل است:
الف: انجام بررسی‌های کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هرسال؛
ب: برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان؛
ج: نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به‌ویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان؛
د: شناسایی افراد کم‌بضاعت و نیازمند به خدمات قضائی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛
هـ: بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیئت‌علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی؛
و: نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان؛
ز: انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱، ۲ و کارشناسی؛
ح: برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.
ماده ۵ ـ متقاضیان اخذ مجوز پروانه وکالت و کارشناس رسمی یا تأسیس موسسه مشاوره حقوقی باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف: تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛
ب: داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت و کارشـناسی و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی بـرای مشاوران حقوقی و وکلا؛
ج: داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به‌شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته موردتقاضا برای متقاضیان کارشناسی؛
د: انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛
ر: عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق؛
ز: عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتر یاری در زمان صدور مجوز و پس‌ازآن مادامی‌که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی)؛
ح: نداشتن سوء شهرت؛
ط: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی؛
ی: عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی.
تبصره ـ مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاه‌ها از مقررات بند «ز» مستثنا می‌باشد.
ماده ۶ ـ در هرسال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد موردنیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه‌نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهی‌ها درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان ارسال نمایند.
الف: مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی؛
ب: محل اقامت و نشانی پستی؛
ج: سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی؛
د: تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی.
ماده ۷ ـ درخواست متقاضیان باید دارای پیوست‌های ذیل باشد:
الف: یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی؛
ب: ۶ قطعه عکس ۴×۳؛
ج: گواهی مدرک تحصیلی؛
د: گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد موردنظر را برای مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی مناسب معرفی کند؛
ه: گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.
ماده ۸ ـ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «مرکز» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه ای تشکیل می شود. مرکز سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی بنحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیئت تعیین صلاحیت ارائه می نماید.
ماده ۹ ـ پس از انجام آزمون، مصاحبه، تحقیق و گزینش، صلاحیت اخلاقی و رفتاری پذیرفته‌شدگان توسط هیئتی بنام هیئت تعیین صلاحیت که اعضاء آن مرکب از رئیس مرکز (به‌عنوان رئیس هیئت) و چهار نفر از قضات عالی‌رتبه، وکلا، مشاورین خانواده یا کارشناسان رسمی به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب رئیس قوه قضاییه است، تائید یا رد خواهد شد. جلسات و تصمیمات هیئت با دعوت رئیس مرکز و با حضور و نظر موافق سه عضو که یکی از آنان رئیس مرکز باشد رسمیت دارد.
درصورتی‌که هیئت تعیین صلاحیت زوال صلاحیت اخلاقی یا رفتاری هر یک از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را احراز نماید می‌تواند در خصوص ابطال پروانه، محرومیت دائم یا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصمیم نماید. این تصمیم ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت نظارت است. رأی هیئت نظارت در این خصوص قطعی است.
تبصره ـ مرکز مکلف است بررسی صلاحیت متقاضیان وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را از هسته گزینش قوه قضائیه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا سایر نهادهای مربوط درخواست نماید. مراجع مذکور مکلف‌اند بررسی‌های لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف حداکثر مدت ۲ ماه به مرکز ارسال نماید و الا مرکز رأساً تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
ماده ۱۰ ـ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.
تبصره ۱ ـ به افراد زیر در صورت تأیید صلاحیت اخلاقی و رفتاری آنان بدون شرکت در آزمون به‌شرط طی دوره کارآموزی حسب مورد پروانه وکالت پایه‌یک یا کارشناسی رسمی اعطا می‌شود.
۱- اعضاء هیئت‌های علمی دانشکده‌های حقوق مورد تأیید آموزش عالی به‌شرط داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه تدریس با مدرک دکتری در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط؛
۲ ـ اعضای هیئت‌علمی در رشته‌های مرتبط کارشناسی به‌شرط داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط و ۱۵ سال سابقه تدریس در رشته مذکور.
تبصره ۲ ـ داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس دریکی از رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و پنج سال سابقه قضائی بوده و حائز شرایط دیگر مندرج در ماده ۵ باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه ۱ وکالت اعطا می‌شود.
تبصره ۳ ـ ۳۰ درصد از پذیرفته‌شدگان وکالت و کارشناسی هر حوزه قضائی به ایثارگران مذکور در ماده ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، که حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین پذیرفته‌شده را کسب نموده‌اند اختصاص می‌یابد. استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب نموده‌اند نیست.
تبصره ۴ ـ اعضای هیئت‌علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به‌شرط داشتن ۱۰ سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف می‌باشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده (۵) آئین‌نامه و در صورت تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آن‌ها توسط سازمان مذکور، به آنان پروانه کارشناسی در حوزه‌های قضائی که موردنیاز می‌باشد اعطاء می‌شود.
ماده ۱۱ ـ مواد امتحانی برای داوطلبان وکالت عبارت‌اند از:
متون فقه در حد تحریرالوسیله، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوقی مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و حقوق ثبت.
ماده ۱۲ ـ مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارت‌اند از:
الف: دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته موردتقاضا.
ب: قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی.
ماده ۱۳ ـ از پذیرفته‌شدگان در امتحان کتبی توسط اشخاصی که مرکز تعیین می‌کند مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید.
تبصره ـ افرادی که اسامی آن‌ها به‌عنوان ذخیره اعلام می‌گردد باید در آزمون مجددی که از طرف مرکز اعلام می‌شود شرکت نمایـند و پس از موفقیـت در آزمون مجدد از آن‌ها مصاحبـه شفاهـی به عمل می‌آید.
ماده ۱۴ ـ متقاضیان موظف به رعایت تمامی ضوابط و مقررات مذکور در آگهی آزمون که از طریق سامانه اینترنتی مرکز اعلام می‌شود، می‌باشند.
تبصره ۱ ـ قبول‌شدگان موظف به رعایت موارد زیر می‌باشند:
۱ ـ رعایت ضوابط مندرج در آگهی؛
۲ ـ حضور به‌موقع در مصاحبه‌ها؛
۳ ـ شرکت در هر یک یا مجموع مراحل کارآموزی، اختبار و تحلیف؛
۴ ـ اخذ پروانه و دفترچه به مدت یک سال پس از قبولی و در مورد اشخاصی که قبلاً قبولی آنان اعلام‌شده تا ۶ ماه.
عدم رعایت موارد بالا موجب کان لم یکن شدن قبولی آنان می‌گردد.
تبصره ۲ ـ پس از رسیدگی به اعتراضات و اعلام آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردودین معدوم و در هیچ مرجعی قابل‌رسیدگی مجدد نخواهد بود. درصورتی‌که به تشخیص هیئت نظارت اعتراض وارد باشد، اقدام مقتضی معمول خواهد شد.
ماده ۱۵ ـ مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیئت تعیین صلاحیت محرز تشخیص داده‌شده است، به اطلاع رئیس قوه قضائیه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام می‌نماید.
ماده ۱۶ ـ اعتبار پروانه وکالت، کارشناس رسمی و مشاوره خانواده موضوع این آیین‌نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود که پس‌ازآن برای مدت‌های مشابه قابل تمدید هست. مشاورین حقوقی و وکلا موظف‌اند برای تمدید پروانه، مفاصل حساب مالیاتی خود را ارائه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه، وکالت این افراد در هیچ‌یک از مراجع ذیصلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد. همچنین، ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است، ممنوع هست.
ماده ۱۷ ـ به متقاضیان وکالت پس از پذیرش در آزمون و مصاحبه علمی و احراز صلاحیت پروانه کارآموزی اعطاء می‌گردد و موظف‌اند به مدت ۱۸ ماه علاوه بر انجام تکالیف آموزشی ذیل، تحت نظر وکیل سرپرست به کارآموزی و وکالت بپردازند:
۱ ـ شرکت در دوره آموزشی کاربردی به مدت دو ماه؛
۲ ـ شرکت در همایش‌ها و سخنرانی‌های علمی که توسط مرکز یا هیئت‌مدیره‌های استانی برگزار می‌گردد؛
۳ ـ ارائه کار تحقیقی و مقاله در موضوعات حقوقی اعم از مدنی یا کیفری که توسط مرکز تعیین می‌شود؛
۴ ـ تهیه گزارش از پرونده‌ها اعم از حقوقی یا کیفری به تعداد بیست فقره؛
۵ ـ شرکت در جلسات دادگاه‌های حقوقی و کیفری، در هرماه چهار جلسه با معرفی مرکز (به مدت ۱۸ ماه)
پس از طی این دوره و موفقیت در اختبار به آنان پروانه پایه‌یک اعطاء می‌گردد.
تبصره ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود. در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد. کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی در اختبار نشوند برای سه نوبت از آنان اختبار مجدد به عمل خواهد آمد و در صورت عدم قبولی در اختبار سوم، پذیرش آنان کان لم یکن خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ مرکز می‌تواند انجام اقداماتی را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضروری و لازم است از تمامی واحدهای قضایی و ستادی و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه در سراسر کشور درخواست نماید، مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به‌عمل‌آمده انجام دهند.
ماده ۱۹ ـ پذیرفته‌شدگان کارشناسی رسمی باید به مدت ۶ ماه نزدیکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط که حداقل ۵ سال سابقه کارشناسی داشـته باشد یا بهر نحوی که مرکز مصلحت بداند، کارآموزی نمایند. در رشته‌های جدید کارشناسی، شخص پذیرفته‌شده از کارآموزی معاف خواهد بود، مگر آنکه مرکز ترتیب دیگری را مقرر نماید.
ماده ۲۰ ـ پذیرفته‌شده هنگام اخذ پروانه با حضور رئیس مرکز یا نماینده وی به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورت‌جلسه مربوطه را امضاء می‌نماید.
