باآنکه به‌موجب ماده ۴۰ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی «وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به‌واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.»
اطلاع حاصل شد که احد از وکلای دادگستری با اعلام اشتباه نسبت به رأیی که به مناسبت شغل قضایی سابق خود دریکی از پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی صادر کرده بود، زمینه طرح مجدد آن را مراجع قضایی فراهم کرده است.
ازآنجاکه توسل به چنین اقداماتی، تخلف از قانون و سبب بی‌اعتباری احکام سابق الصدور می‌گردد، لزوماً خاطرنشان می‌گردد که در نظایر مورد چنانچه وکیلی به مناسبت مشاغل قضایی سابق خود در پرونده‌ای اظهارنظر یا حکمی صادر کرده باشد برای همیشه از قبول وکالت در آن موضوع ممنوع است. بنابراین در صورت مشاهده هر نوع تخلفی از وکلای دادگستری یا وکلا و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مراتب اعلام گردد تا اقدام مقتضی به عمل آید.
