بسمه‌تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی
و استانداری‌های سراسر کشور
نظر به اینکه هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی و مجلس دستگاه‌های اجرایی در اجرای اصل (۱۲۴) قانون اساسی از سوی ریاست محترم جمهوری به این معاونت محول شده است و با عنایت به اینکه تبصره «۳۰» دائمی قانون بودجه سال ۱۳۳۸ مقرر می‌دارد:
تبصره ۳۰ ـ در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود حق مطالبه خسارت حق‌الوکاله را مطابق
آیین‌نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد. دادگاه‌ها مکلف‌اند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند.
و در اجرای ماده‌واحده قانون «اجازه پرداخت پنجاه‌درصد حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲» و نظریات شماره ۶۰۱۴/۷ مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۴ و شماره ۱۸۷۴/۷ مورخ ۱۳۷۶/۴/۸ و شماره ۷۸۶۷/۷ مورخ ۱۳۸۰/۸/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاه‌ها تکلیف دارند نسبت به خسارت حق‌الوکاله نمایندگان قضایی مطابق آیین‌نامه تعرفه پرداخت حق‌الوکاله به وکلای دادگستری (بدون نیاز به تقدیم وکالت‌نامه) رأی دهند به‌علاوه قانون سال ۱۳۴۴ شامل تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی (که بر طبق ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ حق تعیین نماینده قضایی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی در مراجعه قضایی را دارند) می‌گردد.
لذا مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی در دعاوی مربوط، نسبت به مطالبه خسارت حق‌الوکاله اقدام نمایند و با توجه به تصویب‌نامه شماره ۲۲۱۶۷/ت ۳۴۸۷۴ هـ مورخ ۱۳۸۵/۳/۷ هیئت‌وزیران (در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهور در انجام جابجایی اعتبارات سال ۱۳۸۵ مربوط به ردیف‌های متفرقه موضوع‌بند «ج» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور) و به‌طور خاص با توجه به ردیف ۵۰۳۸۵۸ جدول پیوست تصویب‌نامه مذکور لازم است مبالغ وصولی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گزارش و رونوشت آن را به این معاونت ارسال نمایند.
