اخیراً مشاهده‌شده که قبل از گرفتن وکالت‌نامه و مصدق شدن آن وکلا مبادرت به تنظیم و مبادله قرارداد حق‌الوکاله و گرفتن قسمتی از آن می‌نمایند و اقداماتی که به عهده آن‌ها محول می‌شود موکول به وصول وکالت‌نامه نموده و یا بعدازاینکه وکالت‌نامه مصدق نبوده اقدامی نمی‌کنند.
این رویه گذشته از اینکه خلاف ترتیب است و بی‌نظمی دفتر وکالت وکیل را می‌رساند موجب بدنامی وکلا نیز می‌شود – درصورتی‌که اوراق قرارداد حق‌الوکاله به‌طوری تهیه گردیده که پس از گرفتن وکالت‌نامه‌ای که از حیث تصدیق خالی از اشکال باشد قرارداد تنظیم و مبادله شود.
علی‌هذا بدین‌وسیله اخطار اکید می‌شود که من‌بعد این رویه باید متروک شود و الا متخلف شدیداً تعقیب خواهد شد.
