ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۸۴/۴/۱۸)- به‌حکم ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آن‌ها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره ۱: (اصلاحی ۱۳۸۴/۴/۱۸) اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصاً نیز می‌توانند حسب مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند:
الف – تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق‌الوکاله.
ب – دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم‌به
ج – اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیرقابل افراز.
د – کلیه درخواست‌های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حکم رشد، نصب قیم و ضم امین و عزل آن‌ها و درخواست سرپرستی طفل بی‌سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی‌سرپرست مصوب ۱۳۵۴.
هـ – طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غیرممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی.
و – کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد.
ج – تقاضای تخلیه مصداق ماده ۳ ناظر بر ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶.
چ – درخواست تأمین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد ۱۷۸ لغایت ۱۹۳ قانون آئین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد ۴۵۴ لغایت ۵۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال ۱۳۵۶ با اصلاحیه‌های بعدی و مطالبه حق به‌وسیله اظهارنامه مصادیق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹.
تبصره ۲: (اصلاحی ۱۳۸۴/۴/۱۸) اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نمی‌باشد.
تبصره ۳: (الحاقی ۱۳۸۴/۴/۱۸) دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلا دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می‌باشند.
ماده ۲ – به‌حکم ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۶۵ وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی که باگذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاه‌ها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی قابل‌گذشت تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود.
تبصره ۱ – قضات کشور و کانون‌های وکلای دادگستری و هیئت ماده ۲ آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوق‌العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذی‌ربط قوه قضائیه جهت تقدیر معرفی نمایند.
ماده ۳ – با توجه به مواد ۲۴، ۲۵، ۳۱ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات فصل دوم از نظام نام قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ و آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۰ صندوق حمایت از وکلا مصوب ۱۱/۴/۱۳۷۴ ریاست قوه قضائیه و سایر مقررات مربوط به معاضدت قضائی و ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ کانون‌های وکلای دادگستری و هیئت اجرائی ماده ۲ آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت یا کسانی می‌باشند که قادر به تأدیه حق‌الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.
ماده ۴ – تشخیص بی‌بضاعت بودن یا عدم توانائی اشخاص برای تأدیه حق‌الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است؛ بدین منظور رئیس‌کل دادگاه‌ها در حوزه‌های قضائی در جهت سهولت امر با همکاری مؤسسات معاضدت قضائی در کانون‌های وکلا در استان‌ها و هیئت ماده ۲ آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وفق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوطه عمل می‌نماید.
ماده ۵ – وکلا دادگستری وفق ماده ۲۳ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و مشاورین حقوقی برابر ملاک تبصره ۲ ماده ۲۱ آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۸۷ مکلف‌اند همه‌ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی به‌عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل، محکوم‌له واقع شود، حق‌الوکاله قانونی ازآنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون یا هیئت اجرائی ماده ۲ آئین نام اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم می‌باشد.
ماده ۶ – کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون وکلا یا هیئت اجرائی ماده ۲ آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم و یا از رؤسای حوزه‌های قضائی تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد.
ماده ۷ – کانون‌های وکلای دادگستری در استان‌ها و هیئت ماده ۲ آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با توجه به ماده ۲۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ لغایت ۴۹ آئین‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ نسبت به ایجاد و فعال نمودن مؤسسه معاضدت قضائی اقدام نمایند.
ماده ۸ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر دعوا یا دفاع و یا تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوطه.
۲ – دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
۳ – تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود. (ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است)
ماده ۹ – تمام وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی، انتظامی) مکلف‌اند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام‌وظیفه آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.
تبصره ۱ – مقررات ماده صدرالذکر شامل کارکنانی که (آن دستگاه) از آنان شاکی باشند نخواهد شد.
تبصره ۲ – کارشناسان حقوقی موضوع ماده ۸ این آئین‌نامه باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یادشده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذکور در ماده‌واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به‌عنوان وکیل شرکت کنند.
تبصره ۳ – آئین‌نامه اجرایی حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب جلسه ۱۶ شهریور ۱۳۷۹ هیئت‌وزیران با اصلاحیه‌های بعدی قابل‌اجرا است.
ماده ۱۰ – به‌حکم ماده ۲۰۳ قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۷۳ و قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۷۲، کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضائی ایثارگران به‌عنوان وکیل در کلیه مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود، وفق قوانین اقدام می‌کنند.
ماده ۱۱ – برابر ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آن‌ها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آن‌ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود. لذا برابر آئین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب ۱۳۷۸ ریاست قوه قضائیه عمل می‌گردد.
ماده ۱۲ – در هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه قضایی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند و شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌شود.
ماده ۱۳ – با توجه به پیگیری مسئولان ذی‌ربط در قوه قضائیه در جهت احیای فرهنگ وکالت، شرکت بیمه تعرفه و شرایط و نرخ بیمه حق‌الوکاله را با گروه‌بندی بیمه‌شدگان و با در نظر گرفتن تخفیف گروهی و فرانشیز و جدول تعهدات بیمه‌گر در پنج وضعیت اعلام کرده که با انعقاد قرارداد بیمه حق‌الوکاله، جبران هزینه‌های دفاع (منحصراً حق‌الوکاله) در دعاوی مطروحه علیه افراد بیمه‌شده جبران می‌شود لذا رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها با عملی کردن بیمه وکالت در حوزه‌های قضائی با همکاری ادارات بیمه دخالت وکیل و مشاوران حقوقی را در اجرای سریع این آئین‌نامه تسهیل نمایند و بدین منظور در هر حوزه قضائی شهرستان به ریاست رئیس دادگستری شهرستان و عضویت دادستان عمومی و انقلاب و رئیس اداره بیمه مربوطه و نماینده کانون وکلای استان با مساعی لازم به این امر اقدام شود.
ماده ۱۴ – شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده ۱۸۹ قانون پنج‌ساله برنامه سوم تشکیل و در اجرای ماده ۱۳۰ برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه، تثبیت و توسعه‌یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آئین دادرسی نبوده و طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرا آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود؛ لذا افرادی که تمایل به اقامه دعوی با وکیل نباشند با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و توافق طرفین به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.
ماده ۱۵ – روسای کل دادگستری استان‌ها و اعضاء هیئت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری استان‌ها و هیئت اجرائی ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه، مسئول اجرای این آئین‌نامه می‌باشند.
ماده ۱۶ – این آئین‌نامه در اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در ۱۶ ماده و ۶ تبصره تهیه‌شده و در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
