ماده ۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی ازجمله مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مجازند جهت اقامه دعوی یا تعقیب یا دفاع دعاوی مربوط به خود در محاکم و مراجع قانونی یا دریافت خدمات مشاوره حقوقی، با وکلای دادگستری برای مورد یا مدت معین قرارداد منعقد کنند.
ماده ۲ – حق‌الوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ رئیس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود.
تبصره – در موارد خاص، مبلغ حق‌الوکاله متناسب بااهمیت موضوع و حجم کار و بهای خواسته در دعاوی مالی در هر مورد به ترتیب زیر در قرارداد تعیین می‌گردد و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان بیش از حداکثرهای تعیین‌شده دربندهای زیر و یا کمک غیر نقدی مجاز نمی‌باشد:
الف – هرگاه مبلغ حق‌الوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک موضوع‌بند (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و اصلاحات بعدی آن باشد با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در دستگاه‌های زیرمجموعه دستگاه‌های ستادی با تأیید بالاترین مقام ستادی.
ب – هرگاه مبلغ حق‌الوکاله بالاتر از مبلغ موضوع‌بند (الف) تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع‌بند (۲) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و اصلاحات بعدی آن باشد با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید هیئتی مرکب از معاون حقوقی رئیس‌جمهور (رئیس)، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور (یا یکی از معاونان آنان) و حسب مورد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.
پ – مبالغ بالاتر از مبلغ موضوع‌بند (ب)، فقط در مورد دعاوی خارجی و بین‌المللی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیئتی مرکب از مقامات مندرج دربند مذکور.
ماده ۳ – قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی برای مدت معین حداکثر به مدت یک سال منعقد خواهد شد و در صورت لزوم قابل تمدید است.
تبصره – دستگاه‌های موضوع ماده (۱) این تصویب‌نامه در صورت اقتضا می‌توانند در قرارداد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق‌الوکاله مقطوع ماهانه، در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به نفع دولت صادر گردد و محکوم‌علیه به تأدیه حق‌الوکاله محکوم و حق‌الوکاله مربوط وصول شود تا پنجاه‌درصد آن از محل اعتبار مصوب مربوط، به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشته‌اند پرداخت شود.
ماده ۴ – قراردادهایی که دستگاه‌های موضوع ماده (۱) این تصویب‌نامه قبل از لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه با وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی منعقد کرده‌اند تا پایان مدت آن‌ها معتبر بوده و از شمول این تصویب‌نامه خارج می‌باشد.
ماده ۵ – انعقاد بیش از یک قرارداد وکالت میان دستگاه‌های موضوع ماده (۱) این تصویب‌نامه و وکلای دادگستری برای دعاوی دارای منشأ واحد تابع حکم موضوع ماده (۲) این تصویب‌نامه است.
ماده ۶ – تصویب‌نامه‌های شماره ۶۰۳۴/۵۵۹ مورخ ۱۳۴۵/۷/۳۰، شماره ۳۱۴۸/۹۵ مورخ ۱۳۵۷/۲/۱۸ و شماره ۶۹۱۶۳/ت ۱۸۵۳۸ هـ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۱ و بند (۳) بخشنامه شماره ۲۷۴۳۳/۴۴۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۰ لغو می‌شوند.
