آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب ۱۳۷۸/۳/۳ رئیس قوه قضائیه

در اجرای ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و به تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و به‌منظور تنظیم امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرایط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می‎گردد:

ماده ۱ – درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی به‌عمل‌آمده و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی مؤثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین موردنظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده‎دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پیوست کرده و پس از امضاء ذیل درخواست آن را در دفتر کانون وکلا ثبت نماید.

ماده ۲ – به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی، باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلا تسلیم شود:

الف – فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس.

ب – فتوکپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارک مثبته قرابت وفق ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵.

ج – اصل درخواست موکل به‌عنوان کانون وکلا (به شرح فرم تهیه‌شده) که امضاء موکل توسط کانون و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی‌شده باشد.

د – اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح‌شده.

هـ – فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام‌وظیفه می‎باشند.

تبصره – مدارک فوق به هیچ صورتی قابل‌استرداد نیست.

ماده ۳ – برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمایم کامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده در مورد پرونده‌هایی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل‌شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر اینکه به تشخیص کانون وکلا تکرار اصل تقاضا یا مدارک و مستندات و اطلاعات ضروری نباشد.

ماده ۴ – کانون می‎تواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از احراز شرایط، اختباری به‌منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام‌شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختیار به تشخیص کانون وکلاست.

ماده ۵ ـ (اصلاحی ۱۳۸۷/۵/۵) برای صدور جواز وکالت اتفاقی یا تمدید آن، مبلغ ده هزار ریال که در فراز (هـ) بند (۱۰) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

تبصره – مبلغ مذکور به هیچ صورتی مسترد نخواهد شد.

ماده ۶ ـ (اصلاحی ۱۳۸۷/۵/۵) این آیین‌نامه در ۶ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسید.

به اشتراک گذاری مطالب:

جستجو