ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در مورد لزوم اقامه دعاوی با حضور وکیل مصوب ۱۳۸۴/۳/۷ رئیس قوه قضائیه

ازآنجاکه برخی از افراد مردم به مقررات آیین دادرسی در محاکم، آگاهی کافی ندارند و بر همین اساس عموماً از اقامه دعوای صحیح عاجز بوده و امکان دسترسی آسان به‌حق خود را نخواهند یافت و مضافاً با طرح دعاوی بی‌اساس وقت دادگاه‌ها را تلف خواهند کرد؛ بنابراین، ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازین دادرسی در مسیر حل اختلاف دعاوی مردم، اعم از وکلای رسمی دادگستری، وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه…، نمایندگان حقوقی اشخاص موردحمایت انکارناپذیر است. وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی مسلماً می‌توانند در زمینه تمیز حق از باطل و اجرای دقیق و سریع عدالت در محاکم با تنظیم دادخواست و طرح دعوا و بیان صحیح و دقیق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقدیم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهم‌تر از همه، تعاون با دادگاه در جهت سیر عادی و قانونی پرونده به تشخیص و احراز موضوع، قضات دادگاه‌ها را یاری نمایند. فلذا با لحاظ و وجود مقررات متعدده در مورد مراجعه اشخاص به وکلا و طرح دعاوی از طریق آنان به نظر می‌رسد امکان دسترسی کلیه اقشار مردم به وکلای رسمی دادگستری وابسته به کانون وکلا و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله سوم به‌خوبی فراهم بوده، لذا با استفاده از اختیار حاصله از ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ به پیوست، آیین‌نامه اجرایی ماده مرقوم که به تصویب رسیده جهت اجرا از تاریخ تصویب در تمامی شهرستان‌های سراسر کشور در اختیار دادگستری‌ها قرار می‌گیرد.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب خرداد ۱۳۵۶

ماده ۱: اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آن‌ها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.

تبصره ۱: اقامه دعوا توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی، مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نیست.

تبصره ۲: دولت و دارندگان رتبه قضایی، اعم از شاغل و بازنشسته و وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می‌باشند.

ماده ۲: به‌حکم ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۶۵ وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که باگذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود قبل از اقامه دعوا سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند. همچنین بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاه‌ها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی قابل‌گذشت تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود.

به اشتراک گذاری مطالب:

جستجو