ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۰/۸/۲۷)- دادگاه حین رسیدگی به اموال موضوع ماده (۶) حسب مورد اقدامات تأمینی لازم را اعمال و پس از احضار مالک یا اعلام مشخصات اموال در یکی از جراید کثیرالانتشار و انقضای مهلت قانونی و عدم مراجعه مالک یا قائم‌مقام قانونی یا وکیل وی، رأی مقتضی صادر می‌نماید.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۸۰/۸/۲۷) – افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرارگرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده و دارای وکیل یا ولی قهری یا ورثه در ایران نمی‌باشند اموالشان به نام ستاد اجرایی تملک و پس از کسر مطالبات دولت، حق سرپرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آن) مابقی در حساب امانی نگهداری می‌شود تا در صورت مراجعه مالک یا قائم‌مقام قانونی یا وکیل وی به آنان مسترد گردد.

تبصره ۲: چنانچه قبل از تملیک اموال به نام ستاد اجرایی، مالک، ورثه و یا وکیل آنان به دادگاه مراجعه و آمادگی خود را برای پرداخت محکوم‌به (بدهی‌های موضوع دادنامه) اعلام نماید دادگاه ضمن توقف نمودن تملیک اموال به نام ستاد اجرایی دستور لازم را جهت اخذ بدهی‌های موضوع دادنامه (حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ توقف) و تحویل اموال به آنان صادر می‌نماید.

تبصره ۳: در مورد افرادی که از استیمان جمهوری اسلامی خارج‌شده‌اند وکیل و یا ولی قهری اعتبار ندارد.

ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۸۰/۸/۲۷)- افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرارگرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده درصورتی‌که مالک، وکیل، ولی قهری یا ورثه آنان تا قبل از صدور حکم قطعی مراجعه نمایند، حق سرپرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آن‌ها) محاسبه، اخذ و اموال به آن‌ها مسترد می‌گردد.

ماده ۱۷ (اصلاحی ۱۳۸۰/۸/۲۷)- در مواردی که مالک مسلمان بوده و دارای وکیل و یا قائم‌مقام قانونی باشد و ملک همچنان در اختیار مستأجر آنان و یا در تصرف افرادی باشد که از طرف آنان اجازه داشته‌اند از شمول سرپرستی خارج می‌باشد.

ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۳۸۰/۸/۲۷)- در مواردی که حکم به تملیک یا ضبط و یا تحویل اموال به مالک صادر می‌گردد با درخواست ذینفع یا قائم‌مقام قانونی و یا وکیل آنان اجرای احکام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخلیه، رفع تصرف، خلع ید و… صادر نماید.

چنانچه عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اجرای دستور نخواهد بود، مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید، در این صورت قاضی مجری حکم یک ماه به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه و درصورتی‌که ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تأخیر اجرای دستور به قسمت اجرا ارائه ننماید، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازم الرعایه می‌باشد.