ماده ۴۸ – با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.
ماده ۱۹۰ – متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
تبصره ۲ – در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.
ماده ۱۹۵ تبصره – وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.
ماده ۳۳۰ – وقت جلسه‌ای که برای استماع شهادت تعیین می‌شود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می‌توانند صورت‌مجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند.
ماده ۳۳۱ – تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند درصورتی‌که در وکالت‌نامه تصریح‌شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به‌جای موکل سوگند یاد کند.
ماده ۳۴۲ – در غیر موارد مذکور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.
ماده ۳۴۶ – در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.
تبصره – در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
ماده ۳۴۷ – متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیک‌ترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین می‌نماید. درصورتی‌که وکیل درخواست حق‌الوکاله کند، دادگاه حق‌الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام‌شده، تعیین می‌کند که درهرحال میزان حق‌الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
تبصره – هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می‌کند.
ماده ۳۴۸ – در جرائم موضوع‌بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
تبصره ۱ – هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به‌منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می‌دارد.
تبصره ۲ – هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می‌شود.
تبصره ۳ – تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک‌بار قابل‌پذیرش است.
ماده ۳۴۹ – وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است.
ماده ۳۵۱ – شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و بااطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق موردنیاز، تصویر تهیه کنند.
ماده ۳۵۴ – اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی‌شود، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‌شوند، صادر کند، مگر اینکه اخلال‌کننده از اصحاب دعوی باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می‌کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجرا می‌شود. اگر اخلال‌کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می‌دهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می‌کند. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می‌دهد.
ماده ۳۵۹ – رسیدگی در دادگاه به‌صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود:
الف – قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون، پرونده بابیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح‌شده است.
ب – استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می‌شود.
پ – استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصاً یا از سوی وکلای آنان بیان می‌شود
و…
ماده ۳۸۴ – پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرائم موضوع‌بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می‌کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می‌کند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.
ماده ۳۸۵ – هر یک از طرفین می‌تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۳۸۶ – درصورتی‌که هر یک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.
ماده ۳۸۸ – متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل‌تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. درهرحال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.
ماده ۳۸۹ – تبصره – دادگاه می‌تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند.
ماده ۳۹۷ – قضات دادگاه کیفری یک می‌توانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند.
ماده ۳۹۸ – هرگاه دادستان، متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق می‌کند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.
ماده ۳۹۹ – پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده (۳۵۹) این قانون، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده می‌شود. پیش از اعلام ختم رسیدگی، رئیس دادگاه یک‌بار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت می‌دهد، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی اخذ و سپس رسیدگی را ختم می‌کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
ماده ۴۶۸ – رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام می‌شود، مگر آنکه شعبه رسیدگی‌کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.
ماده ۴۶۹ – در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به‌طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ عنه یا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهارشده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:
الف – اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌نمایند.
ب – هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادرشده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:
۱ – اگر عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم‌شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل‌تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.
۲ – اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود.
۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
۴ – در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.
ماده ۴۷۱ – هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلف‌اند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به‌منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه‌چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است.
درصورتی‌که رأی، اجرانشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، رأی هیئت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
ماده ۶۲۵ ـ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به‌کلی سری است و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.
تبصره ـ (الحاقی ۸/۷/۱۳۹۳) تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.
ماده ۶۲۶ ـ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) وکلای دارای تابعیت خارجی نمی‌توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین‌المللی به این موضوع تصریح‌شده باشد.
ماده ۶۵۳ – بند ب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب‌سایت) تمامی معاونت‌ها و دادگستری‌های استان‌ها، دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، وزارت دادگستری، کانون‌های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری
ماده ۶۸۸ ـ (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.
