پیرو بخشنامه‌های شماره ۹۱/۱۱۷۹۴/۶۸/۱۴۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۸ و شماره ۹۲/۱۷۲۷۶/۷۳/۱۴۰ مورخ ۱۳۷۳/۹/۱۳ نظر به اینکه موجبات و ضرورت اجرای بخشنامه‌های مزبور و اعمال محدودیت نسبت به وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور که در زمان گذشته اقدامی لازم و به مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده، در حال حاضر منتفی گردیده است و استثنای مواردی که درنتیجه تحصیل درآمد و اموال نامشروع (مشمولین اصل ۴۹ قانون اساسی) یا اموال مخلوط به حرام که محاکم صالحه بایستی نسبت به استرداد اموال به بیت‌المال اقدام نمایند، اعمال محدودیت نسبت به سایرین اگرچه در خارج از کشور مقیم باشند ضروری به نظر نمی‌رسد. علی‌هذا پس از بررسی‌های لازم مقرر گردید:
در مورد کلیه وکالت‌نامه‌هایی که جنبه مالی دارد صرف‌نظر از میزان مالی که مورد نقل‌وانتقال قرار می‌گیرد بدواً دادگاه‌های انقلاب اسلامی در خصوص مشروعیت اموال تحقیقات و بررسی‌های لازم را معمول در فرض عدم توجه اتهام و عدم شمول اصل ۴۹ قانون اساسی نسبت به اموال موکلین وکالت‌نامه‌ها را بدون قید محدودیت تنفیذ و در غیر این صورت بر اساس پرونده متشکله و حکم دادگاه در مورد اموال اقدام خواهند نمود. بدیهی است در مورد اخیر نیز نسبت به اموال غیر مشمول حکم، تنفیذ وکالت‌نامه بلامانع است.
مرتضی مقتدائی – دادستان کل کشور
در اجرای بخشنامه شماره ۹۲/۱۷۲۷۶/۷۳/۱۴۰ – ۱۳۷۳/۹/۱۳ دادستانی کل کشور و به‌منظور تعیین و تکلیف نسبت به وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور که مبلغ مقرر در آن از سی میلیون ریال تجاوز می‌نماید در تاریخ ۱۳۷۴/۶/۵ و در محضر دادستان محترم کل کشور جلسه‌ای با حضور ریاست و قائم‌مقام دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران – معاونت قضایی دادستانی کل کشور – سرپرست امور وکالت‌نامه‌های دادگاه انقلاب اسلامی تهران تشکیل و پس از بحث و بررسی‌های لازم از ابعاد مختلف درنهایت مقرر گردید:
«در مورد وکالت‌نامه‌هایی که جنبه مالی دارد ضرورت دارد دادگاه انقلاب اسلامی بررسی‌ها و تحقیقات لازمه را از حیث وجود سابقه اتهامی» «و شمول یا عدم شمول اصل ۴۹ قانون اساسی نسبت به اموال موکلین به عمل‌آورده و در صورت عدم توجه اتهام و یا عدم شمول» «می‌توانند وکالت‌نامه‌ها را بدون قید محدودیت مالی تنفیذ نمایند.» این تصمیم برای سایر دادگاه‌های انقلاب نیز قابل‌اجرا است.
