طبق مقررات ماده ۵۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ رؤسای محاکم و دادستان‌ها مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قانون مذکور بوده و در صورت مشاهده بی‌نظمی یا مسامحه یا عدم توانائی وکیل در ایفای وظیفه وکالتی و همچنین اطلاع از سوء اخلاق و اعمال وکلا، وظیفه‌دارند مراتب را بدون تأخیر به قوّه قضائیه گزارش نمایند. نظر به اهمیت این موضوع و امکان تعقیب انتظامی مقامات صدرالذکر، اقتضاء دارد اعمال نظارت و گزارش موارد تخلّف دقیقاً و اکیداً موردتوجه و عمل قرار گیرد. به نظر می‌رسد که این وظیفه قانونی مغفول مانده و مقامات قضائی مسئول در اجرای آن اهتمام کافی نداشته‌اند که پیامد آن فقدان سامان و انضباط در عملکرد برخی از وکلا بوده و ادامه این روند در راستای سیاست توسعه قضائی و امنیت اجتماعی نمی‌باشد. دادسرای انتظامی قضات بر اجرای صحیح قانون و نظارت و موارد تخلّف را تعقیب خواهد نمود.
