اخیراً دیده‌شده است که بعضی از دادگاه‌ها برخلاف صریح قانون، ابلاغ وقت به وکلای تسخیری را به کانون وکلای دادگستری محول یا از مرجع مذکور خواسته‌اند، یکی از وکلای عضو آن کانون را برای زمان تعیین‌شده به دادگاه معرفی نمایند. اتخاذ این روش علاوه بر سلب اختیار یا اسقاط تکلیف قانونی محکمه در انتخاب وکیل تسخیری از بین وکلای مجاز حوزه قضایی یا نزدیک‌ترین حوزه مجاور، موجب توالی فاسدی می‌گردد که ازجمله آن‌ها می‌تواند فاقد آثار حقوقی بودن این نحوه ابلاغ وقت به وکیل منتخب و درنتیجه تضییع حقوق متهم باشد.
اقتضا دارد در موارد الزام به تعیین وکیل تسخیری یا انتخاب وکیل به درخواست متهم، مدلول ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و تبصره‌های آن و نسبت به نحوه ابلاغ وقت دادرسی به وکلای مزبور، مواد راجع به ابلاغ مبحث دوم فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ازهرجهت مراعات گردد.
