چون غالباً ملاحظه می‌شود که آقایان وکلا عدلیه در تقدیم عرض حال‌های خود از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی (آزمایش) راجع به تقدیم عرض حال و تکمیل نواقص آن استفاده بی‌موقع نموده و باعث تأخیر جریان امور و تطویل محاکمه می‌شوند و محاکم هم که طبق مقررات مکلف هستند گزارش در این باب برای تعقیب وکیل به وزارت عدلیه بفرستند در انجام این وظیفه مسامحه می‌نمایند و سبب تجری وکلا می‌شوند لذا به عموم محاکم ابلاغ می‌شود که غفلت از فرستادن گزارش به وزارت عدلیه باعث مسئولیت شدید خواهد شد – و برای آگاهی آقایان قضات عین شرحی که اخیراً به بعضی از آقایان وکلا عدلیه نوشته‌شده ذیلاً درج می‌شود. لازم است مفاد آن را به اطلاع فرد فرد وکلا حوزه خودتان برسانید

آقای… وکیل رسمی عدلیه

به‌قرار گزارشی که از محاکم رسیده است در عرض حال‌هایی که از طرف شما تقدیم محکمه می‌شود نواقصی از قبیل ضمیمه نبودن وکالت‌نامه مصدق – عدم درج اعتراضات در نسخ متعدد – الصاق تمبر به‌طور ناقص – معلوم نبودن محل اقامت مدعی علیه و مستأنف علیه و مقدار خسارت و عدم الصاق تمبر نسبت به مجموع محکوم‌به (اصل و خسارت) و مشخص نبودن میزان محکوم‌به و معلوم نبودن مشخصات اصحاب دعوا با قید شهرت – شغل – محل اقامت و ضمیمه نبودن رونوشت احکام به عرض حال و غیره موجود است که باعث اتلاف وقت و بطوء جریان کار و تطویل در محاکمه می‌گردد. به عبارت اخری از مقررات مواد (۱۲ ـ ۱۹ ـ ۲۹۱ ـ ۲۵۸) اصول محاکمات حقوقی (آزمایش) استفاده بی‌موقع می‌شود درصورتی‌که وضع مواد مذکور برای مواقع اضطراری و مخصوصی بوده است نه اینکه وسیله سهل‌انگاری و تطویل محاکمه و بالنتیجه یاس و عدم رضایت مردم از عدلیه گردیده و رویه جاری و معمولی این باشد که از تسهیلاتی که قانون برای موارد خاصی فراهم کرده است استفاده بی‌موقع نموده و به حسن جریان امور قضائی لطمه وارد شود.

چون وزارت عدلیه مصمم است به اقداماتی که باعث تطویل کار و تأخیر جریان امور تضییع حق مردم باشد خاتمه دهد خاصه نسبت به وکلا عدلیه که آشنا به قانون و انتظار هیچ‌گونه بی ترتیبی از ناحیه آنان نمی‌رود لذا لزوماً تذکر داده می‌شود که در آتیه هرگاه این رویه نامطلوب تکرار شود اختیاری که قانون وکالت در ماده ۵۱ به وزارت عدلیه داده اعمال نموده و رؤسا مجازات متناسبی درباره متخلف مقرر خواهد داشت.