برای روزآمد شدن سازمان حقوقی دولت و استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی آشنا با رشته‌های حقوقی موردنیاز دستگاه‌های اجرایی مقتضی است دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موارد زیر را به اجرا درآورند:
۱ – ساختار و شرح وظایف حقوقی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و بر اساس شاخص‌های تنظیمی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ظرف شش ماه اصلاح شود به‌نحوی‌که بخش حقوقی علاوه بر انجام وظایف پشتیبانی دستگاه متبوع در مدیریت حقوقی امور اجرایی و تنظیم لوایح، تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موردنیاز نقش فعال و مؤثر ایفا نماید.
۲ – مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی شاغل در پست‌های سازمانی حقوقی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی حقوق باشند. دستگاه‌های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند دارندگان مدارک غیر مرتبط حداکثر ظرف شش ماه در اختیار واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی آنان قرار گیرند.
۳ – انعقاد قرارداد جدید یا تمدید قرارداد با کارکنان خرید خدمت و مشاوران و وکلا و مؤسسه‌های حقوقی و نیز تأیید صدور صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی بر اساس برنامه زمان‌بندی و شیوه‌نامه ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی خواهد بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ خواهد کرد.
۴ – هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل، معاونت ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار خود را برای انجام وظایف محوله ازجمله حل اختلاف و مستندسازی اموال غیرمنقول ظرف دو هفته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری معرفی خواهند نمود.
۵ – مسؤولیت اجرایی این بخشنامه بر عهده وزرا و بالاترین مقام اجرایی مستقل است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر حسن اجرای بخشنامه نظارت می‌نماید.
محمدرضا رحیمی ـ معاون اول رئیس‌جمهور
شیوه‌نامه ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – مفهوم واژه‌ها و اصطلاحات به کار گرفته‌شده در این شیوه‌نامه به شرح زیر می‌باشد.
۱ – ۱ – معاونت: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور.
۲ – ۱ – دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه‌های مشمول موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجلس شورای اسلامی ازجمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مذکور.
۳ – ۱ – دبیرخانه: دبیرخانه امور کارشناسان و مشاوران حقوقی دستگاه‌های اجرایی مستقر در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری.
۴ – ۱ – خدمات حقوقی: هر نوع کار حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از قبیل خدمات کارشناسی، مشاوره، وکالت دعاوی، اجرای احکام، رسیدگی به شکایات، تنظیم قراردادها، حل اختلاف، پژوهش‌های حقوقی، تنقیح و تدوین مجموعه‌ها و انتشار قوانین و مقررات، بررسی طرح‌ها و لوایح، مستندسازی اراضی و املاک دولتی و منابع طبیعی و…
۵ – ۱ – تشخیص صلاحیت: فرآیندی است که طی آن توان تخصصی اشخاص برای ارائه خدمات حقوقی به دستگاه‌های اجرایی بر اساس این شیوه‌نامه احراز و رتبه‌بندی می‌گردد.
۶ – ۱ – رشته تخصصی: عبارت است از یک یا چند شاخه از خدمات حقوقی که در یک‌رشته کاری قرار می‌گیرد.
۷ – ۱ – گروه تخصصی: عبارت است از چند رشته تخصصی مرتبط.
۸ – ۱ – کارشناس: شخصی حقیقی که برای انجام خدمات حقوقی طبق مقررات و شرایط این شیوه‌نامه، گواهی صلاحیت انجام کار دریافت می‌کند.
۹ – ۱ – وکیل: شخص حقیقی که پس از طی مراحل قانونی پروانه وکالت دریافت نموده و برای انجام خدمات حقوقی طبق مقررات و شرایط این شیوه‌نامه پروانه دریافت می‌کند.
۱۰ – ۱ – مؤسسه: شخص حقوقی که برای ارائه خدمات حقوقی طبق مقررات و شرایط این شیوه‌نامه گواهی صلاحیت دریافت می‌نماید.
۱۱ – ۱ – رتبه: سطح توان تخصصی اشخاص در انجام خدمات حقوقی که بر اساس امتیاز تعیین می‌گردد.
۱۲ – ۱ – گواهی صلاحیت: مدرکی است که بر اساس مقررات این شیوه‌نامه به اشخاص تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی شده از سوی دبیرخانه اعطا می‌گردد و در این شیوه‌نامه به‌اختصار پروانه نامیده می‌شود.
فصل دوم – رشته‌های خدمات حقوقی و طبقه‌بندی کارشناسان و مشاوران
ماده ۲ – مشمولین این شیوه‌نامه از حیث رشته‌های تخصصی خدمات حقوقی، نوع همکاری، حدود صلاحیت و رتبه کاری بر اساس مقررات این فصل طبقه‌بندی می‌شوند.
الف – رشته‌های خدمات حقوقی:
ماده ۳ – خدمات حقوقی به دو رشته کلی: خدمات عمومی حقوقی و خدمات تخصصی حقوقی تقسیم می‌شود.
رشته‌های خدمات تخصصی حقوقی به شرح زیر در گروه‌های زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
۱ – گروه امور اجتماعی
۱ – ۱ – رشته حقوق اداری
۲ – ۱ – رشته حقوق مدیریت شهری و شهرسازی
۳ – ۱ – رشته حقوق کار و تأمین اجتماعی
۴ – ۱ – رشته حقوق سلامت
۲ – گروه امور اقتصادی
۱ – ۲ – رشته حقوق مالیاتی و گمرکی
۲ – ۲ – رشته حقوق برنامه‌وبودجه
۳ – ۲ – رشته حقوق مالی و محاسباتی
۴ – ۲ – رشته حقوق تجارت
۵ – ۲ – رشته حقوق دریایی و هوایی
۶ – ۲ – رشته حقوق نظام صنفی و حرفه‌ای
۷ – ۲ – رشته حقوق سرمایه‌گذاری و رقابت
۸ – ۲ – رشته حقوق تعاون
۳ – گروه امور قضایی
۱ – ۳ – رشته حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری
۲ – ۳ – رشته حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی
۳ – ۳ – رشته حقوق ثبت‌اسناد و املاک
۴ – ۳ – رشته حقوق بین‌الملل (خصوصی و عمومی)
۵ – ۳ – رشته حقوق بشر و بشردوستانه
۴ – گروه امور زیربنایی
۱ – ۴ – رشته حقوق (حمل‌ونقل دریایی – هوایی – جاده‌ای – ریلی)
۲ – ۴ – رشته حقوق صنعت و معدن
۳ – ۴ – رشته حقوق انرژی
۴ – ۴ – رشته حقوق کشاورزی و منابع طبیعی
۵ – ۴ – رشته حقوق محیط‌زیست
۶ – ۴ – رشته تخصصی حقوق ارتباطات و فناوری اطلاعات
۵ – گروه امور سیاسی
۱ – ۵ – رشته حقوق اساسی و نهادهای سیاسی
۲ – ۵ – رشته حقوق انتخابات و احزاب
۳ – ۵ – رشته حقوق امنیت و اطلاعات و دفاع ملی
۶ – گروه امور فرهنگی
۱ – ۶ – رشته حقوق آموزش‌وپرورش و آموزش عالی
۲ – ۶ – رشته حقوق تربیت‌بدنی (ورزشی)
۳ – ۶ – رشته حقوق مالکیت معنوی
۴ – ۶ – رشته حقوق تبلیغات
۵ – ۶ – رشته حقوق میراث فرهنگی و گردشگری
ب – نوع همکاری:
ماده ۴ – مشمولین این شیوه‌نامه از حیث نوع همکاری با دستگاه‌های اجرایی به شرح ذیل طبقه‌بندی می‌شوند.
نوع اول – متقاضیان همکاری قراردادی (موضوع ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و صاحبان پروانه وکالت دادگستری).
نوع دوم – اشخاص حقوقی ایرانی که به‌صورت موردی یا قرارداد انجام کار معین همکاری می‌نمایند.
نوع سوم – اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی که به‌صورت موردی یا قرارداد انجام کار معین همکاری می‌نمایند.
ماده ۵ – شرایط طبقه‌بندی مشمولین این شیوه‌نامه بر اساس نوع همکاری به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ – ۵ – متقاضیان همکاری قراردادی موضوع ماده ۳۲ قانون مدیریت و صاحبان پروانه وکالت دادگستری:
(نوع اول)
۱ – ۱ – ۵ – دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر حقوق قضایی یا فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۲ – ۱ – ۵ – شرکت در آزمون (کتبی و شفاهی) رشته‌های کارشناسی حقوقی که هرساله برگزار می‌شود و کسب امتیازات لازم و طی دوره آموزشی و کارآموزی حداقل به مدت ۶ ماه.
۳ – ۱ – ۵ – دستگاه‌های اجرایی در صورتی مجاز به انعقاد قرارداد کار معین یا ساعتی با این‌گونه متقاضیان می‌باشد که آنان حداقل امتیازات لازم را در یکی از رشته‌های آزمون کسب نمایند و در موردقرارداد با وکلای دادگستری کسب حداقل امتیاز در یکی از گروه‌های تخصصی لازم است. همچنین تمدید قراردادهای موضوع این ماده منوط به طی دوره‌های آموزشی یا ارتقای رتبه و یا قبولی در یکی از گروه‌های تخصصی می‌باشد و در صورت کسب امتیاز برای رتبه بالاتر ترفیع داده می‌شوند.
تبصره – کارمندان قراردادی در صورت احراز رتبه بالاتر پس از شرکت در آزمون‌های سالانه ترفیع خواهند یافت.
۲ – ۵ – اشخاص حقوقی ایرانی (نوع دوم):
۱ – ۲ – ۵ – داشتن مجوز ثبت در ایران و پروانه فعالیت مجاز.
۲ – ۲ – ۵ – حداقل معرفی دو نفر برای گروه‌های تخصصی در مورد کارهای حقوقی که شرایط بند «ج» را دارا باشند.
۳ – ۵ – اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی (نوع سوم):
۱ – ۳ – ۵ – در کشور محل اقامت خود به‌طور رسمی دارای پروانه کار و حسن اشتهار باشد.
۲ – ۳ – ۵ – مدارک و سوابق کار وی از طرف نمایندگی جمهوری اسلامی ایران مستقر در آن کشور گواهی‌شده باشد.
۳ – ۳ – ۵ – در تاریخ تقاضا، دارای مجوز انجام خدمات مشابه در کشور متبوع و یا کشور ثالث باشد.
۴ – ۳ – ۵ – سابقه تخلف حرفه‌ای نداشته باشد.
۵ – ۳ – ۵ – یک کار نظیر کار موردنظر در ۳ سال گذشته انجام داده باشد.
ج – رتبه
ماده ۶ – مشمولان این شیوه‌نامه به ترتیب زیر رتبه‌بندی می‌شوند.
– کارشناس، با حداقل ۳۰ امتیاز.
– کارشناس ارشد، با حداقل ۵۰ امتیاز.
کارشناس عالی، با حداقل ۸۰ امتیاز.
مشاور، با حداقل ۱۱۰ امتیاز.
مستشار، با حداقل ۱۵۰ امتیاز.
تبصره – مؤسسه برای ارائه خدمات حقوقی بر اساس صلاحیت، رتبه، نوع خدمات اشخاص حقیقی همکار طبق این شیوه‌نامه طبقه‌بندی و گواهی صلاحیت دریافت خواهند نمود.
ماده ۷ – عوامل امتیاز برای رتبه‌بندی مشمولین این شیوه‌نامه به شرح زیر می‌باشد:
۱ – ۷ – تحصیلات دانشگاهی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۲ – ۷ – تجربه و سابقه انجام خدمات حقوقی به‌طور اعم.
۳ – ۷ – تجربه و سابقه انجام خدمات حقوقی در تخصص موردنظر.
۴ – ۷ – تعداد کارهای حقوقی انجام‌شده در سه سال گذشته.
۵ – ۷ – ارزش ریالی کارهای حقوقی در سه سال گذشته (برای اشخاص نوع دوم و سوم).
ماده ۸ – نحوه محاسبه امتیازهای عوامل مربوط برای مشمولان نوع اول به شرح زیر تعیین می‌گردد:
۱ – ۸ – پایه علمی کارشناسی بین ۱۰ تا ۲۰ امتیاز.
۲ – ۸ – پایه علمی کارشناسی ارشد بین ۲۰ تا ۳۰ امتیاز.
۳ – ۸ – پایه علمی دکتری بین ۳۰ تا ۴۰ امتیاز.
۴ – ۸ – پایه علمی فوق دکتری بین ۴۰ تا ۵۰ امتیاز.
۵ – ۸ – امتیاز هرسال کار خدمات حقوقی به‌طور اعم ۳ امتیاز.
۶ – ۸ – امتیاز هرسال کار مفید در تخصص خاص ۵ امتیاز (تدریس و تحقیق نیز محسوب است).
۷ – ۸ – امتیاز هر کار مورد تأیید دبیرخانه در ۳ سال گذشته ۱ امتیاز.
تبصره سقف امتیاز برای ردیف‌های ۵ – ۸ و ۶ – ۸ و ۷ – ۸ به ترتیب ۳۰، ۵۰ و ۶۰ امتیاز خواهد بود.
ماده ۹ – دستورالعمل ارزشیابی و محاسبه امتیازات بر اساس مفاد این شیوه‌نامه طی مدت ۶ ماه توسط دبیرخانه تهیه و پس از تأیید معاونت ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰ – اشخاص حقوقی نوع دوم و سوم می‌توانند با معرفی افراد واجد صلاحیت برای یک یا چند رشته تخصصی تقاضای احراز صلاحیت و رتبه‌بندی نمایند. افراد معرفی‌شده باید دارای ویژگی‌هایی باشند که کمیته فنی اعلام می‌نماید و در صورت تغییر آنان مراتب باید به اطلاع کمیته فنی برسد تا مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرند.
ماده ۱۱ – تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی افراد نوع سوم که در ایران اقامتگاه ندارند پس از معرفی دستگاه اجرایی و تکمیل فرم‌های مربوط توسط متقاضی و ارسال مدارک، به‌صورت موردی ظرف مدت یک ماه به عمل خواهد آمد.
د – حدود صلاحیت
ماده ۱۲ – صلاحیت مشمولان این شیوه‌نامه در انجام نوع خدمات حقوقی در یک یا چند مورد زیر بر اساس نتایج آزمون و مصاحبه مشخص خواهد شد:
– پاسخ به استعلام‌های حقوقی
– اظهارنظر در مورد پیش‌نویس لوایح و تصویب‌نامه‌ها
– تنقیح مجموعه قوانین و مقررات
– وکالت یا نمایندگی قضایی در محاکم دادگستری
تبصره در صورت اقتضاء سقف ریالی ارائه خدمات حقوقی در گواهی صلاحیت تعیین خواهد شد.
ماده ۱۳ – اعطای نمایندگی قضایی به اشخاص نوع اول و دوم منوط به احراز رتبه مشاوره و مستشاری می‌باشد.
ماده ۱۴ – ترفیع کارشناسان و عملکرد مؤسسات از حیث رتبه و حدود صلاحیت بر اساس مقررات این فصل صورت خواهد گرفت.
فصل سوم – ساختار سازمانی اجرای شیوه‌نامه
ماده ۱۵ – کارگروه تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مشمولان این شیوه‌نامه در دو سطح مرکزی و استانی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف – کارگروه مرکزی تشخیص صلاحیت
۱ – معاون حقوقی ریاست جمهوری یا یکی از معاونان وی به انتخاب ایشان (رئیس).
۲ – یک نفر از اساتید حقوق دانشگاه‌های دولتی مستقر در تهران از هر گروه یا رشته تخصصی به انتخاب و معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
۳ – یک نفر خبره به انتخاب معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
تبصره در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی وکلا و مشاوران حقوقی یک نفر خبره حسب مورد به انتخاب و معرفی کانون وکلای دادگستری و هیئت اجرایی مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه.
۴ – یک نفر از معاونین حقوقی دستگاه‌های اجرایی به انتخاب اجلاس هماهنگی معاونین مذکور.
۵ – یک نفر از مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی به انتخاب شورای هماهنگی مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی.
ب – کارگروه استانی تشخیص صلاحیت
۱ – استاندار یا یکی از معاونین وی به انتخاب ایشان (رئیس).
۲ – یک نفر از اساتید حقوق دانشگاه دولتی مرکز استان از هر گروه یا رشته تخصصی به انتخاب رئیس دانشگاه دولتی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۳ – یک نفر خبره به انتخاب استاندار در مورد کارشناسان حقوقی.
تبصره در مورد تشخیص صلاحیت رتبه‌بندی وکلا و مشاوران حقوقی یک نفر خبره حسب مورد به انتخاب و معرفی کانون وکلای دادگستری استان و هیئت اجرایی مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه.
۴ – یک نفر از مسؤولین حقوقی واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی به انتخاب شورای اداری استان.
۵ – یک نفر خبره به انتخاب کمیته مرکزی تشخیص صلاحیت.
تبصره جلسات کارگروه‌ها با اکثریت مطلق اعضا تشکیل و تصمیمات آن‌ها با حداقل سه رأی موافق صادر خواهد شد.
ماده ۱۶ – وظایف و اختیارات کارگروه‌های مرکزی و استانی به شرح ذیل می‌باشد:
الف – وظایف و اختیارات کارگروه مرکزی
۱ – تعیین رشته تخصصی، رتبه و حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این شیوه‌نامه در حوزه مرکزی.
۲ – اصلاح و تغییر مجموعه رشته‌های تخصصی و حداکثر و حداقل ظرفیت کار یا تعداد کار مجاز.
۳ – پیشنهاد اصلاح و تغییر این شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به مراجع ذی‌ربط.
۴ – برنامه‌ریزی و تعیین زمان‌بندی برای صلاحیت و رتبه‌بندی کارشناسان، وکلا و مؤسسات حقوقی بر اساس رشته‌ها یا دستگاه‌های اجرایی.
۵ – رسیدگی به اعتراضات متقاضیان تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی کارشناسان، وکلا و مؤسسات حقوقی حوزه استانی.
۶ – رسیدگی مجدد به تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این شیوه‌نامه حوزه مرکزی در صورت درخواست آن‌ها.
۷ – تهیه نمونه قرارداد همکاری برای مشاوران قراردادی نوع اول و اشخاص حقوقی ایرانی (نوع دوم) و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی (نوع سوم).
۸ – تعیین و ابلاغ شرح وظایف اختصاصی کارشناسان، وکلا و مؤسسه‌های حقوقی.
۹ – سایر امور پیش‌بینی‌شده در این شیوه‌نامه.
ب – وظایف و اختیارات کارگروه استانی
۱ – امتیازبندی و تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی کارشناسان، وکلا و مؤسسه‌های حقوقی در حوزه استانی.
۲ – پیشنهاد اصلاح و تغییر مجموعه رشته‌های تخصصی و حداکثر و حداقل ظرفیت کار یا تعداد کار مجاز به کارگروه مرکزی.
۳ – پیشنهاد اصلاح و تغییر این شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به کارگروه مرکزی.
۴ – پیشنهاد برنامه‌ریزی و تعیین زمان‌بندی بررسی صلاحیت و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این شیوه‌نامه بر اساس رشته‌ها یا دستگاه‌های اجرایی به کارگروه مرکزی.
۵ – سایر امور پیش‌بینی‌شده در این شیوه‌نامه.
ماده ۱۷ – هر یک از کارگروه‌های مرکزی و استانی دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که رئیس آن توسط رئیس کارگروه تعیین می‌شود و وظایف آن به شرح زیر است:
الف – وظایف دبیرخانه کارگروه مرکزی
۱ – اخذ سوابق و مدارک متقاضیان در حوزه ستادی و انطباق آن با شیوه‌نامه و پیشنهاد تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی و امتیازات آن‌ها به کارگروه مرکزی.
۲ – بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد تغییر مجموعه‌های رشته‌های تخصصی و حداکثر و حداقل ظرفیت کار یا تعداد کار مجاز به کارگروه مرکزی.
۳ – تهیه کاربرگ های مربوط و اصلاح تغییر آن‌ها.
۴ – پیشنهاد اصلاح و تغییر در مواد این شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به کارگروه مرکزی.
۵ – سایر امور دبیرخانه‌ای از قبیل تشکیل پرونده و انجام مکاتبات لازم.
ب – وظایف دبیرخانه کارگروه استانی
۱ – اخذ سوابق و مدارک متقاضیان در حوزه استانی و انطباق آن با شیوه‌نامه و پیشنهاد تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی و امتیازات آن‌ها به کارگروه استانی.
۲ – بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد تغییر مجموعه‌های رشته‌های تخصصی و حداکثر و حداقل ظرفیت کار یا تعداد کار مجاز به کارگروه استانی.
۳ – تهیه کاربرگ های مربوط و اصلاح و تغییر آن‌ها.
۴ – انجام سایر امور دبیرخانه‌ای از قبیل تشکیل پرونده و انجام مکاتبات لازم.
تبصره در صورت درخواست نقل‌وانتقال به حوزه مرکزی (ستادی) مراتب رتبه و صلاحیت باید دوباره به تأیید کارگرِوه فنی برسد.
ماده ۱۸ – پروانه صلاحیت به عمومی و تخصصی تقسیم می‌شود و با رعایت ضوابط فوق حسب مورد توسط دبیرخانه کارگروه مرکزی و استانی صادر و مدت اعتبار آن سه سال می‌باشد و پس از طی هر دوره مجدداً بررسی و به هنگام خواهد شد. دارنده پروانه باید قبل از شروع به کار سوگند یاد کند. متن سوگند و نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه مرکزی اعلام خواهد شد.
ماده ۱۹ – در فهرستی که در بهمن‌ماه هرسال به‌وسیله دبیرخانه تهیه و منتشر می‌شود نام و مشخصات هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح در تخصص‌های مختلف و رتبه‌بندی و حدود صلاحیت آنان مشخص و اعلام می‌شود.
فصل چهارم – مقررات عمومی
ماده ۲۰ – کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند بر اساس برنامه زمان‌بندی که معاونت تعیین می‌نماید. برای امور حقوقی و دعاوی داخلی و بین‌المللی خود از وکلا و کارشناسان و مؤسسات حقوقی که بر اساس این شیوه‌نامه رتبه‌بندی شده یا می‌شوند استفاده نمایند. درصورتی‌که برای پرونده‌های خاص یا دعاوی بین‌المللی نیاز به وکلا یا مؤسسات حقوقی خارجی باشد مطابق ماده (۱۲) این شیوه‌نامه فرد یا گروه موردنظر توسط دستگاه اجرایی معرفی گردیده و سپس دبیرخانه از طرق ممکن ظرف مدت یک ماه پاسخ لازم ارائه خواهند نمود.
ماده ۲۱ – دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند عملکرد همه اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد خود را در قالب دستورالعمل‌هایی که توسط دبیرخانه تهیه خواهد شد سالیانه مورد ارزشیابی قرار داده و نتایج آن را برای لحاظ در رتبه‌بندی جدید مشمولان این شیوه‌نامه به دبیرخانه ارسال نمایند.
ماده ۲۲ – دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند کلیه مدارک و اطلاعات موردنیاز موضوع این شیوه‌نامه را برای ارزیابی و تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی متقاضیان در موعد مقرر در اختیار دبیرخانه قرار دهند.
ماده ۲۳ – هر سه سال یک‌بار کارشناسان، وکلا و مؤسسات حقوقی شایسته و برتر توسط کمیته مرکزی انتخاب و تشویق خواهند شد. دستورالعمل این ماده توسط دبیرخانه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۴ – درصورتی‌که مدارک و اطلاعات ارائه‌شده از طرف متقاضیان خلاف واقع باشد حداقل یک دوره از به‌کارگیری و ارزشیابی و احراز صلاحیت به تعویق خواهد افتاد.
ماده ۲۵ – تخلفات کارشناسان، وکلا و مؤسسات حقوقی موضوع این شیوه‌نامه که به‌صورت قراردادی یا موردی در خدمت دستگاه اجرایی قرار دارند و ترتیب تأثیر آن در گواهی صلاحیت توسط هیئت مرکزی تشخیص صلاحیت تعیین خواهد شد.
ماده ۲۶ – ضوابط تعیین تعرفه و هزینه‌های تبعی برای انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این شیوه‌نامه بر اساس دستورالعملی می‌باشد که معاونت تهیه و ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۲۷ – کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بر اساس این شیوه‌نامه در رشته‌های خدمات عمومی و تخصصی درخواست تعیین رتبه و گواهی صلاحیت نمایند دستگاه‌های اجرایی با کارمندانی که طبق این شیوه‌نامه رتبه‌بندی شوند و گواهی صلاحیت اخذ نمایند می‌توانند مطابق ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نمایند.
