قانون موافقت‌نامه کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مصوب ۱۳۸۶/۵/۲۸ مجلس شورای اسلامی (دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی)
ماده ۱۷ ـ
۱ – گمرک‌ها باید با رعایت بندهای (۲) و (۳) این ماده از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌هایی که در اجرای این موافقت‌نامه متحمل شده‌اند، صرف‌نظر نمایند.
۲ – مخارج و مقرری‌های پرداخت‌شده به کارشناسان و شهود، همچنین هزینه‌های مترجمین هم‌زمان غیر از کارمندان دولت، توسط گمرک درخواست‌کننده تقبل خواهد شد.
۳ – درصورتی‌که برای اجرای درخواست، هزینه‌ها زیاد یا غیرمتعارف بوده یا باشد، طرف‌های متعاهد به‌منظور تعیین شرایطی که به‌موجب آن درخواست باید اجرا شود و همچنین روشی که به‌موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.
