بنا بر اعلام ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) معدودی از قضات سابق که قبلاً در جریان رسیدگی و صدور احکام مربوط به پرونده‌های اصل ۴۹ قانون اساسی دخالت داشته‌اند و با اخذ وکالت از محکومان این پرونده‌ها، در دعاوی موردنظر به‌عنوان وکیل در محاکم انقلاب اسلامی شرکت می‌نمایند، به‌منظور حفظ و صیانت از حقوق بیت‌المال، ضرورت توجه و الزام به رعایت مفاد ماده ۴۰ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ و به‌منظور پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی به کلیه دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران و مراکز استان‌های کشور و شهرهای بزرگ که دارای شعب دادگاه انقلاب اسلامی و پرونده‌های اصل ۴۹ می‌باشند، یادآوری و تأکید می‌گردد که از پذیرش وکالت این قبیل افراد در پرونده‌های موصوف خودداری نمایند و بر رؤسای کل دادگستری‌ها و مقامات قضائی مسئول لازم است بر حسن اجرای صحیح مقررات فوق و این بخشنامه کمال مراقبت و نظارت را به عمل‌آورند و هرگونه تخلف از این تکلیف قانونی موجب تعقیب انتظامی خواهد بود.